به گزارش سایت طلا،در تاریخ ۸ ژوئن ۱۷۰۸ ناوگان دریایی اسپانیا در سواحل کارتاهنای امروزی هدف حمله ناگهانی ناوگان بریتانیا به فرماندهی دریاسالار چارلز واگر قرار گرفت.
هدف اصلی بریتانیا در این درگیری که به نبرد ویمبلدون معروف شد قطع جریان مالی به امپراتوری اسپانیا در بحبوحه جنگ جانشینی اسپانیا بود.
در میان کشتیهای اسپانیایی گالیون سان خوزه با ۶۲ توپ جنگی و بار ارزشمند خود هدف اصلی حمله قرار گرفت. بر اساس گزارشهای تاریخی این کشتی حامل ۱۱ میلیون سکه طلا و نقره و مقادیر زیادی مروارید بود که قرار بود خزانهداری جنگی پادشاه اسپانیا را پر کند.
درگیری دریایی به نفع اسپانیا پیش نرفت و بر اثر اصابت مستقیم گلوله به باروتخانه کشتی انفجاری مهیب رخ داد. این انفجار که باعث غرق شدن تقریبا آنی کشتی شد جان حدود ۶۰۰ نفر از سرنشینان از جمله ملوانان و مسافران را گرفت.
غرق شدن سان خوزه نه تنها یک ضربه نظامی و اقتصادی به اسپانیا بود بلکه آغاز قرنها افسانهپردازی و جستجو برای یافتن این گنج گمشده در اعماق دریای کارائیب شد.
قراردادی که پایه اختلاف شد
پس از گذشت بیش از دو قرن و نیم از سقوط کشتی پرونده سان خوزه در دهه ۱۹۸۰ مجددا باز شد و این بار بازیگران ماجرا نه امپراتوریهای استعماری بلکه شرکتهای اکتشافی مدرن و دولتهای ملی بودند.
شرکت آمریکایی سی سرچ آرمادا که توسط دن کرن و همکارانش اداره میشد با تکیه بر تکنولوژیهای نوین آن زمان وارد عمل شد.
این شرکت که پیشتر با نام گلوکا مورا شناخته میشد توانست در سال ۱۹۷۶ با دولت کلمبیا به توافقی دست یابد. متن این قرارداد که مبنای اصلی مناقشات بعدی شد سهم شرکت اکتشافی را از هرگونه گنج یا محموله کشف شده ۵۰ درصد تعیین کرده بود.
دولت کلمبیا که در آن زمان فاقد تکنولوژی و بودجه کافی برای عملیات اکتشاف عمیق دریایی بود پذیرفت که در ازای ارائه تخصص و تجهیزات نیمی از یافتهها به شرکت تعلق گیرد.
تکنولوژی در خدمت جستجو
تیم اکتشافی شرکت سی سرچ آرمادا عملیات خود را با کشتی نورت سی و استفاده از تجهیزات پیشرفته مگنتومتر و لرزهنگار آغاز کرد. این عملیات که نیازمند صبر و دقت بالا در تحلیل دادههای سونار بود سرانجام در سال ۱۹۸۲ به نتایج مثبتی منجر شد.
شرکت اساسای موفق شد محل دقیق بقایای کشتی سان خوزه را در عمق حدود ۳۰۰ متری دریا شناسایی کند. طبق اسناد ارائه شده توسط شرکت آنها مختصات جغرافیایی دقیق را به دولت کلمبیا تحویل دادند و حتی مدعی شدند که شواهدی از بقایای کشتی از جمله یک شیشه شراب جمعآوری کردهاند.
این کشف اگرچه از نظر فنی یک موفقیت بزرگ بود اما آغازگر یکی از طولانیترین و پیچیدهترین پروندههای حقوقی در تاریخ باستانشناسی دریایی گردید.
قانونی که قرارداد را پاره کرد
واکنش دولت کلمبیا به کشف شرکت سی سرچ آرمادا چرخشی ناگهانی در سیاستهای داخلی خود را نشان داد. تنها دو سال پس از تحویل مختصات توسط شرکت در سال ۱۹۸۴ کنگره کلمبیا قانونی را تصویب کرد که عملا قرارداد ۱۹۷۶ را نقض میکرد.
بر اساس قانون جدید سهم شرکتهای اکتشافی از گنجهای تاریخی کشف شده در آبهای سرزمینی کلمبیا به حداکثر ۵ درصد کاهش یافت و مالکیت اصلی به دولت واگذار شد. این تصمیم که با استناد به حفظ منافع ملی و میراث فرهنگی کشور گرفته شده بود با واکنش شدید شرکت سی سرچ آرمادا روبرو شد.
دن کرن وکیل و سخنگوی شرکت در مصاحبهها و دادگاهها بارها اعلام کرد که دولت کلمبیا با تغییر قوانین پس از کشف قرارداد اولیه را زیر پا گذاشته است. او اظهار داشت که آنها سالها وقت و سرمایه خود را صرف این عملیات کردهاند و دولت صرفا با تکیه بر قدرت قانونی سعی در حذف شریک خود دارد. این اختلاف حقوقی باعث شد که عملیات استخراج کشتی متوقف شود و کشتی سان خوزه برای دهههای دیگر در بستر دریا باقی بماند.
رئیس جمهور راز را فاش کرد
سکوت نسبی پرونده تا سال ۲۰۱۵ ادامه یافت تا اینکه خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهور وقت کلمبیا تصمیم گرفت این پرونده را به عنوان یک دستاورد ملی مطرح کند. در ۵ دسامبر ۲۰۱۵ سانتوس در یک کنفرانس خبری رسما اعلام کرد که بقایای کشتی سان خوزه شناسایی شده و هویت آن تایید شده است.
او این کشف را یکی از بزرگترین کشفیات تاریخ بشر نامید و تاکید کرد که این میراث متعلق به تمام مردم کلمبیا است. رویکرد سانتوس بر خلاف رویکرد صرفا اقتصادی بر جنبههای فرهنگی و تاریخی تمرکز داشت.
او اعلام کرد که دولت قصد ندارد گنجها را بفروشد بلکه برنامهریزی کرده است تا محل غرق شدن کشتی به یک موزه زیردریایی تبدیل شود تا نسلهای آینده بتوانند از این شاهکار تاریخی بازدید کنند. این اعلامیه اگرچه موجی از افتخار ملی را در کلمبیا برانگیخت اما ادعاهای بینالمللی جدیدی را نیز برانگیخت.
ادعاهای فرامرزی مطرح گردید
دولت اسپانیا بلافاصله پس از اعلام خبر موضع رسمی خود را اعلام کرد. مقامات مادرید با استناد به قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای یونسکو اظهار داشتند که از آنجا که سان خوزه یک کشتی جنگی اسپانیایی بوده و حامل شهروندان اسپانیایی بوده است همچنان مالکیت آن متعلق به اسپانیا است.
آنها کشتی را یک گورستان نظامی دانستند و خواستار احترام به بقایای ملوانان شدند. همزمان با این ادعا گروههای بومی کلمبیا به ویژه قبیله کارا کارا که ریشه در بولیوی دارند وارد میدان شدند.
نمایندگان این قبیله با استناد به اسناد تاریخی ادعا کردند که اجداد آنها معدنکاران اجباری بودهاند که طلاها و نقرههای موجود در کشتی را استخراج کردهاند.
آنها با طرح شکایتی در دادگاههای کلمبیا خواستار شناسایی خود به عنوان ذینفعان اصلی این گنج شدند. این پیچیدگی حقوقی و چندجانبه پرونده سان خوزه را از یک موضوع اکتشافی ساده به یک معمای دیپلماتیک و حقوقی تبدیل کرد.
رباتها راز را آشکار کردند
برای پایان دادن به شایعات و ادعاهای متقابل و تایید قطعی هویت کشتی دولت کلمبیا در سال ۲۰۱۸ عملیاتی گسترده را با استفاده از پیشرفتهترین تجهیزات زیردریایی آغاز کرد.
سازمان باستانشناسی کلمبیا و انستیتو دریایی این کشور از زیردریاییهای بدون سرنشین مجهز به دوربینهای با دقت بالا و سونارهای چندپرتو استفاده کردند. این رباتها که قادر به عملیات در عمق زیاد و شرایط سخت دریایی بودند توانستند تصاویر با کیفیت 4K از بستر دریا ارسال کنند.
تحلیل این تصاویر توسط متخصصان جزئیات شگفتانگیزی را آشکار کرد. تصاویر نشان میداد که بدنه کشتی به صورت پهلو روی کف شنی دریا قرار گرفته است. در میان لایههای رسوب و صخرههای مرجانی مجسمههای برنزی مقدس ظروف چینی ظریف از دوره سلسله کانگشی چین و لولههای توپهای جنگی به وضوح قابل مشاهده بودند.
این مستندات بصری شواهد غیرقابل انکاری برای هویت کشتی فراهم کرد و توانست بسیاری از تردیدها را برطرف سازد.
دادگاه مالکیت را مشخص کرد
در حال حاضر وضعیت نهایی کشتی سان خوزه همچنان در بلاتکلیفی حقوقی باقی مانده است هرچند میدان عمل به نفع دولت کلمبیا تغییر کرده است.
دیوان عالی کلمبیا در رای مهمی مالکیت گنجها و بقایای کشتی را متعلق به دولت دانسته و تاکید کرده است که این آثار باید به عنوان میراث فرهنگی غیرقابل معامله حفظ شوند.
این حکم مانع از فروش فوری گنجها در بازارهای بینالمللی شده است. با این حال شرکت سی سرچ آرمادا هنوز امید خود را از دست نداده و از طریق دادگاههای بینالمللی و داوریهای تجاری به تلاش برای احقاق حق خود ادامه میدهد. آنها استدلال میکنند که عدالت ایجاب میکند قرارداد اولیه ۱۹۷۶ محترم شمرده شود.
تاریخ و تکنولوژی پیوند خوردند
روایت کامل کشف و مناقشات پیرامون کشتی سان خوزه تصویری جامع از پیوند میان تاریخ سیاست و تکنولوژی را ارائه میدهد. این پرونده نشان میدهد که چگونه یک واقعه تاریخی در قرن هجدهم با گذشت سه قرن همچنان قادر است روابط دیپلماتیک و قوانین داخلی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر نقش تکنولوژیهای مدرن مانند مدلسازی کامپیوتری و زیردریاییهای خودکار در حل معمای این کشتی بر اهمیت ابزارهای نوین در باستانشناسی صحه میگذارد.
سان خوزه دیگر فقط یک کشتی غرق شده پر از طلا نیست اینک نمادی از تکامل مفاهیم مالکیت میراث فرهنگی و حقوق بشر در عصر مدرن است.
داستان این کشتی از غرق شدن در آتش جنگ تا کشف در سکوت اعماق دریا و نهایتا درگیری در دادگاههای زمین یکی از پیچیدهترین و جذابترین پروندههای ژورنالیستی قرن اخیر را تشکیل میدهد که هنوز فصلهای نهایی آن در حال نگارش است.