التهاب مالی در بازار پرحاشیه

چند دقیقه تا 12 ظهر باقی مانده است. هوای سرد آذرماه با پشت ابر ماندن خورشید، بیشتر جلوه می‌کند. گاهی چند قطره باران روی سطح خیابان می لغزد اما شدت آن به قدری نیست که تردد در یکی از اصلی ترین خیابان های مرکز شهر را تحت تاثیر قرار دهد. خیابانی که از جنوب میدان میدان فردوسی تا باب همایون و ساختمان وزارت اقتصاد پیش می رود، نبض اقتصاد را در دست دارد. محل اصلی معاملات ارز در کشور 4 روز طوفانی را پشت سر گذاشته و حالا شرایط آرامتری به خود گرفته است. در ابتدای خیابان منوچهری تجمع ارزفروشان در حال شکل گیری است اما هیاهوی روزهای پرالتهاب را ندارد.

جمعتی که در روزهای پرهیجان از 200 نفر عبور می کند، حالا به جمع 50 تا 60 نفری تبدیل شده است. دور میدان کوچک ابتدای خیابان منوچهری نشسته اند و با گعده های چند نفری را تشکیل داده اند. زن میانسالی که کتری بزرگ به دست گرفته و چای فروشی پیشه کرده است می گوید، این خیابان دوباره خلوت شده اما فروش چای من بیشتر شده است.

مشتریان اصلی او ارزفروشان حاضر در این خیابان هستند که به دلال شهره شده اند. آن ها بار دیگر فراغت یافته اند تا فرصت بیشتری برای نوشیدن چای داشته باشند. پیرمرد بامیه فروش این خیابان هم هنوز به ظهر رسیده، نیمه از سینی روی دستش به فروش رفته است. تعدادی از این فروشندگان خیابانی ارز از دکه کنار خیابان آش خریده اند و همانجا مشغول به خوردن شده اند. حتی کسی برای پرس و جوی قیمت به آن ها مراجعه نمی کند.

مرد جوانی که چند نوع ارز را در جیب خود جای داده است، می گوید: قیمتی که ما به مشتری می دهیم از صرافی ها ارزان تر است به همین دلیل مراجعه کننده زیاد داریم اما حالا بعد از آن روزهای شلوغ، بیشتر افراد دست نگه داشته اند تا قیمت ثابت شود و بعد برای خرید مراجعه کنند. این فروشنده ارز در دنباله کلامش به تجربه خود از شرایط عرضه و تقاضا اشاره می کند: معمولا در روزهایی که قیمت در حال بالا رفتن است، مشتری برای خرید زیاد می شود.

انگار مردم در موقع گرانی بیشتر تمایل به خرید دارند تا در مواقع ارزانی. حالا که بازار آرام شده و قیمتها در حال کاهش است همه منتظر مانده اند ببینند که تا بازار تا کجا پیش می رود.

چند معامله سرپایی در حاشیه این میدان کوچک در حال انجام است اما ارز مبادله شده دلار نیست. دینار عراق این روزها در استانه اربعین حسینی و اوج گیری سفر به عراق، بازار ویژه ای پیدا کرده است.

اکثر دلالان این روزها زیر گوش رهگذران زمزمه می کنند که دینار عراق برای فروش دارند. صرافی ها هم با نوشته ای که پشت شیشه ها چسبانده اند، یادآوری می کنند که :«دینار عراق موجود است.» پس از آن که تب 4 روزه دلار فروکش کرد و قیمت ها در مسیر کاهش گام برداشت، بازار در حال تامین نیازهای عادی ارزی است.

در این ایام گفته می شود که حدود 700 زار نفر از ایران راهی کربلای عراق می شوند تا مراسم اربعین را در این شهر زیارتی بگذرانند به همین دلیل فروش واحد پول عراق به زائران اصلی ترین اتفاق بازار ارز در دوران آرامش دلار به شمار می آید. صرافان برای فروش یکصد دینار عراق هم قیمت 300 تومان را تعیین کرده اند اما دستفروشان این میزان دینار را 290 تومان قیمت گذاری می کنند.

قیمت دلار هم روی تابلوی صرافی ها، 8 روز پس از مذاکرات هسته ای عدد 3 هزار و 370 تومان را نشان می دهد. شرایط معاملات به حالت عادی بازگشته و صرافان این نرخ را به عنوان نقطه تعادلی دلار در شرایط جدید پذیرفته اند.

با فروکش کردن تب دلار در بازار وضعیت سفید اعلام شده است تا دیگر انتظار بازگشت قیمت دلار به نرخ 3 هزار و 260 تومانی که پیش از مذاکرات در بازار حاکم بود، وجود نداشته باشد. با این وجود برخی از فعالان اقتصادی متعقدند که بهای دلار تا همان نرخ قبلی یعنی 3 هزار و 260 تومان کاهش خواهد یافت اما تجربه ماه های اخیر نشان می دهد که احتمال باقی ماندن آن در سطحی بالاتر از 3 هزار و 300 تومان وجود دارد. چراکه در مقاطع قبلی نیز طی سال جاری در چند نوبت بهای دلار در واکنش به افزایش نرخ رسمی ارز و یا در واکنش به تمدید اولیه مذاکرات در 4 ماه گذشته، با افزایش مواجه شد و بعد از چند روز در مسیر کاهش گام برداشت اما در هر دو نوبت هیچگاه به سطح نرخ قبلی بازنگشت.

در مقطع اول دلار از 3 هزار و 50 تومان فاصله گرفت و خود را 3 هزار و 150 تومان رساند و در مقطع دوم هم بالاتر از 3 هزار و 200 تومان ایستاد.

این بار هم دلار از روز یکشنبه هفته گذشته در مسیر کاهش قرار گرفت اما عصر روز سه شنبه روند نزولی قیمت متوقف شد و افزایش 10 تومانی قیمت رقم خورد تا بهای هر دلار به 3 هزار و 370 تومان برسد. این نوسان نشان می دهد که نقطه تعادلی جدید دلار پیدا شده است بر همین اساس برخی فعالان بازار بازگشت آن به نرخ سابق را پیش بینی نمی کنند.


آغاز التهاب

محمد جواد ظریف و همکارانش در تیم هسته ای بعد از یک دوره طولانی مذاکرات سخت و فشرده هسته ای با همتایان خود از 6 کشور دنیا، سوم آذرماه بیانیه ای را قرائت کردند که نتیجه آن تمدید 7 ماهه مذاکرات هسته ای بود.

فعالان اقتصادی چشم انتظار بودند تا توافق نهایی در این دور از مذاکرات حاصل شود و لغو تحریم های اقتصادی در دتسور کار قرار گیرد. متقاضیان ارزی کشور نیز بیش از سایرین چشم به مذاکرات وین 8 داشتند. بازار ارز به عنوان اولین بخش تاثیرپذیر از مذاکرات نقش دماسنج اقتصادی را برای این رویداد سیاسی ایفا می کند. از آنجا که لغو تحریم ها، روند ورودی ارز به کشور را در شرایط جدیدی قرار خواهد داد، وضعیت عرضه وارد فاز تازه ای خواهد شد.

آزادسازی وجوه ارزی بلوکه شده ایران که طی سال های اخیر از محل فروش نفت نزد کشورهای خریدار طلای سیاه ایران باقی مانده است از یک طرف و تسهیل نقل و انتقال وجوه ارزی در سیستم بانکی بین المللی که در شرایط تحریم با دشواری مواجه شده است، از سوی دیگر می تواند مهمترین بخش تاثیرگذار در عرضه ارز پس از دوران تحریم باشد.

در این شرایط فعالان اقتصادی به انتظار مذاکرات هسته ای رفتند. هرچند تمدید مذاکرات که به ادامه روند فعلی تا 7 ماه دیگر منجر می شود و البته آزادسازی 700 میلیون دلار به طور ماهانه که می تواند وضعیت عرضه ارز را بهبود بخشد، شرایط بدتری را برای اقتصاد ایران رقم نخواهد زد و حتی قدری از دشواری ها را خواهد کاست اما واکنش بازار ارز به این نتیجه هسته ای به گونه ای بود که چندان قابل پیش بینی نبود. دو روز پس از سوم آذر و بازگشت تیم مذاکره کننده به کشور، به یکباره شرایط بازار ارز دگرگون شد.

روند صعودی قیمت دلار به قدری سریع پیش رفت که در طول 4 روز پر التهاب قیمت دلار از 3 هزار و 260 تومان به 3 هزار و 540 تومان رسید. این بیشترین و سریع ترین رشد قیمت دلار طول عمر دولت یازدهم بود. در طول 17 ماه گذشته هیچگاه بهای دلار تا این سطح بالا نرفته بود.


قیمت ارز در دولت روحانی

سال گذشته پیش از انتخابات ریاست جمهوری، دلار بالاتر از 3هزار و 700 تومان نوسان می کرد که پس از آن با اعلام نتایج انتخابات، شرایط به کلی تغییر کرد تا بهای دلار رو به کاهش بگذارد. بهای دلار تنها 5 روز پس از انتخابات به دلیل افزایش امید به بهبود شرایط اقتصادی به زیر 3 هزار و 400 تومان آمد و پس از آن هرگز از این مرز عبور نکرده بود.

از انتخابات ریاست جمهوری به بعد روند عمومی بازار با نزول قیمت ها همراه بود و افزایش بهای دلار در مقاطع مختلف در قالب نوسانات جزئی حادث می شد. به غیر از اوایل سال جاری که در اردیبهشت ماه قیمت دلار به واسطه رشد بهای رسمی ارز اندکی افزایش یافت و تا 3 هزار و 335 تومان پیش رفت، دیگر نمی توان مقطع زمانی خاصی را برای افزایش قیمت دلار طی یک سال و 5 ماه گذشته پیدا کرد. رشد 120 تومانی قیمت در یک از روز از این دوره 4 روزه در واقع رکورد میزان رشد قیمت در یک روز را طی این دوره یک سال و 5 ماهه محسوب می شود.

پس از انتخابات ریاست جمهوری و قبل از آغاز به کار دولت یازدهم بهای دلار رو به نزول گذاشت تا حدی که در 30 شهریور سال گذشته به کمترین نرخ خود یعنی 2 هزار و 870 تومان رسید. بهای دلار قبل از آغاز به کار رسمی دولت روحانی در 12 مرداد سال گذشته از مرز 3 هزار و 250 تومان پایین تر آمده بود.

طی یک سال و سه ماه فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم با سرعت قابل توجهی در مسیر کاهش گام برداشت که یکی از دلایل این موفقیت نیز کاهش بهای دلار و کنترل بازار ارز عنوان شده است.


دلایل التهاب 4 روزه

آغاز روند افزایش قیمت دلار و دوران التهاب، دو روز پس از اتمام مذاکرات هسته ای نشان می دهد که آثار روانی را نمی توان اصلی ترین دلیل بروز التهاب قلمداد کرد. کارشناسان اقتصادی معتقدند که نتیجه مذاکرات، فنر جمع شده تقاضا را آزاد کرد تا قیمت هاتحت تاثیر آن رها شوند.

تمدید توافق ژنو به مدت 7 ماه، نشانه سیاسی از شکست یا نهایی شدن مذاکرات محسوب نمی شود که بخواهد واکنش اقتصاد را برانگیزد. حتی بسیاری از کارشناسان مسائل سیاسی و اقتصادی معتقدند که تمدید توافق ژنو و مشخص کردن نقشه راه برای رسیدن به توافق کلی و جزئی نشان می دهد که نهایی شدن مذاکرات حتمی است و بازگشت به شرایط قبل از توافق ژنو غیر ممکن است. با این وجود حتی اگر این وجه مثبت به همراه آزادسازی ماهانه 700 میلون دلار نادیده گرفته شود، نمی توان اوضاع بدتری را برای وضعیت اقتصاد پیش بینی کرد.

از نظر اقتصادی آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار از ارزهای بلوکه شده ایران، می تواند ورودی های ارزی به کشور را تقویت کند و به افزایش عرضه منجر شود. این موضوع در نوبت های قبل موجب کاهش قیمت ارز شده بود و این بار هم می تواند حداقل قیمت ها را در سطح سابق کنترل کند اما از آنجا که انتظار بازار ارز از دور اخیر مذاکرات بیش از این بالا رفته بود، شرایط بازار به یکباره تغییر کرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این موضوع نه فقط به واسطه شرایط روانی ناشی از برآورده نشدن انتظارات که به دلیل ورود سیل جدید تقاضا به بازار رقم خورد. بسیاری از متقاضیان ارز با انتظار نتیجه بخش بودن مذاکرات و کاهش قیمت دلار، خرید های خود را به تعویق انداخته بودند تا شاید با ارزان شدن ارز بتوانند با هزینه ریالی کمتری، ارز مورد نیاز خود را تهیه کنند، پس از انکه اطمینان یافتند دلار وارد مدار ارزانی نمی شوند وارد بازار شدند تا ارز مورد نیاز خود را خریداری کنند و این موضوع در چند روز پس از مذاکرات هسته ای به یکباره سطح تقاضا را در بازار افزایش داد تا قیمت ها در مدار صعودی گام بردارند.

در این افزایش تقاضا هیچ نشانی از فضای هیجانی سال 91 و سرمایه گذاری در این بازار پر مخاطره دیده نشد. سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است که انتظار از انجام توافق هسته ای در وین موجب شد تا تقاضای انباشت شده وارد بازار شود و قیمت را بالا ببرد.

این مدیر بانکی تاکید کرد که سفته بازی در بازار ارز همچنان هیچ جایی ندارد چراکه بازارهای دیگر نظیر بازار پول سود بیشتری را به سرمایه گذاران می دهند.

سید کمال سیدعلی گفت: تمدید مذاکرات در این مرحله بهتر از عدم توافق بود و می تواند در ماه های آینده همچنان به کاهش انتظارات تورمی کمک کند اما از آنجا که فعالان اقتصادی بیشتر روی توافق نهایی و کاهش قیمت حساب باز کرده بودند، تقاضایی که منتظر کاهش قیمت و ورود به بازار بود با مطمئن شدن از عدم کاهش بهای ارز به سمت بازار روانه شده است و این موضوع رشد قیمت را رقم زده است.

این مدیر بانکی معتقد است: بانک مرکزی باید به اصول کلی برای تعیین قیمت ارز به شرایط تورمی کشور و اختلاف نرخ تورم ایران و دیگر کشورها است، توجه کند اگر نرخ ارز رسمی پایین نگه داشته شود، در چنین مواقعی با هیجان بازار شرایط التهاب حاکم می شود.

منابع ارزی حاصل از 35 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کفاف نیاز بازار ارز را می دهد. بانک مرکزی باید در این شرایط به افزایش نرخ رسمی ارز در بودجه سال 94 به حدود 3 هزار تومان دست بزند. تا نوسانات بازار هم بر اساس واقعیت ها پیش برود.

بهاءالدین حسینی هاشمی کارشناس مسائل بانکی نیز در این خصوص گفت: تمدید مذاکرات نشان داد که همچنان سایه تحریم ها بر سر اقتصاد ایران خواهد ماند و این بر خلاف پیش بینی فعالان اقتصادی پیش از مذاکرات بود. بار روانی این موضوع در بازار تاثیر گذاشت و از همه مهمتر ورود یکباره تقاضای افرادی که منتظر کاهش قیمت دلار بودند، در این موج تاثیرگذار بود.

بسیاری از افرادی که بدهی ارزی به بانک ها داشتند، منتظر مانده بودند تا با کاهش قیمت دلار با هزینه کمتری بدهی خود را پرداخت کنند که بعد از تمدید مذاکرات تقاضای این افراد وارد بازار شد.


آب سرد رئیس کل بر بازار

4 روز از التهاب ارزی گذشته بود که قیمت‌ها همچنان به سمت بالا می‌تاختند. سرعت رشد قیمت دلار افزایش یافت و طی یک روز افزایش 120 تومانی را تجربه کرده بود.

رئیس کل بانک مرکزی در مراسم افتتاح سامانه فروش ارز مسافرتی شرکت کرد و در جمع خبرنگاران پیام خود را به بازار مخابره کرد: هیچ دلیلی برای نوسانات اخیر بازار ارز وجود ندارد. انتشار برخی خبرها به طور موقت بر بازار تأثیر گذاشت اما به سرعت این تعادل باز می‌گردد.

ولی‌الله سیف که قبل از التهابات ارزی اعلام کرده بود بهای دلار در بودجه سال آینده 200 تومان افزایش خواهد یافت، یکی از متهمان تزریق هیجان به بازار ارز شناخته می‌شد اما با اظهار نظر جدید خود شرایط دیگری در بازار ارز رقم زد.

پس از آنکه سیف با اطمینان از بازگشت آرامش به بازار سخن گفت، ‌مسیر قیمتها در بازار تغییر کرد. از ساعت 15 تا ساعت 17 روز یکشنبه هفته گذشته بهای دلار با چنان سرعتی در مدار نزولی حرکت کرد که 100 تومان از ارزش آن کاسته شد. این مسیر در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ادامه یافت تا بهای دلار 170 تومان نسبت به زمان اوج خود کاهش یافته باشد.

ولی الله سیف به بانک‌ها نیز پیام داد که خود را برای شرایط پس از تحریم و ارتباطات بین‌المللی آماده کنند. همین موضوع نیز امیدواری‌ها را افزایش داد تا بار دیگر بازار به سمت آرامش حرکت کند. در این روزها که بازار سرمایه نیز در موقعیت الاکلنگی با بازار ارز در مسیر کاهش قیمت‌ها گام برمی‌دارد، پس از این امیدواری‌ها، اندکی از شتاب نزولی شاخص بورس کاسته شد تا شاید بازار سرمایه نیز در روزهای آینده به بهبود وضعیت خود بپردازد چراکه وزیر اقتصاد نیز پیام مشابهی برای سهامداران ارسال کرد هرچند که پیوند محکمی میان این امیدواری‌ها با نتیجه مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها برقرار است.


اعتماد و بی اعتمادی

نکته‌ای که در تاثیر اظهارنظر مقامات دولتی بر بازار خود را نشان داد، اعتماد فعالان اقتصادی به وعده‌ها بود. اقتصادیون روزهایی را به یاد می‌آورند که در شرایط بحران ارزی در سال‌های 90 و 91 رئیس کل وقت بانک مرکزی با اظهارات خود سعی در بازگرداندن آرامش به بازار داشت اما هربار نتیجه معکوس از آن حاصل می‌شد.

محمود بهمنی در شرایطی که بی‌اعتمادی به مسوولان دولتی به اوج خود رسیده بود، به عنوان رئیس وقت نهاد سیاست‌گذار پولی، سعی می‌کرد بازار را به شرایط عادی برگرداند اما سرمایه‌گذاران بر روی ارز که از بازارهای دیگر دل بریده بودند، بیشتر برای خرید ارز تمایل نشان می‌دادند تا نه تنها صحبت‌های آقای رئیس کل التیام‌بخش نباشد که به بحران دامن بزند.


تاثیر کاهش قیمت نفت

تنها سه روز پس از مذاکرات هسته ای در وین، این شهر میزبان نشست سالانه کشورهای عضو اوپک بود تا بعد از ظریف، نوبت به زنگنه برسد تا در میدان دیپلماسی فعالیت خود را آغاز کند. وزیر کارکشته کابینه یازدهم پس از چند دور مذاکرات با همتایان خود در دیگر کشورهای صادرکننده نفت اما موفق نشد دیدگاه ایران برای کاهش سقف تولید اوپک را به تصویب برساند.

در این مذاکرات هم نقش عربستان خود را نشان داد. تولید کننده بیش از 9 میلیون بشکه نفت خام در دنیا که بیشترین سهم را از بازار نفت دارد موفق شد تا اکثر وزرای حاضر در نشست اوپک را به تثبیت سقف تولید اوپک در سطح 30 میلیون بشکه در روز مجاب کند تا روند کاهش قیمت نفت پس از این تصمیم قوت بگیرد.

بهای هر بشکه نفت به حدود 70 دلار رسید تا بخشی از درآمد ارزی ایران نیز تحت تاثیر قرار بگیرد. برخی از کارشناسان اقتصادی این موضوع را نیز در بازار ارز موثر می دانند.

بهاءالدین حسینی هاشمی معتقد است که دست بانک مرکزی برای عرضه ارز با کاهش قیمت نفت بسته تر می شود و این موضوع اصلی ترین مجرای ورودی ارز به کشور را محدود می سازد.

این کارشناس بانکی می گوید: کاهش قیمت نفت به عنوان عاملی تاثیرگذار در بازار نفت به عنوان عاملی بنیادین شناخته می شود. هیجانات ارزی و تقاضای انباشت شده عواملی گذرا هستند که اثرشان در بازار ارز کاهش می یابد اما اثر کاهش قیمت نفت در این مدت 7 ماهه پایدار خواهد بود.

او اینچنین به تحلیل این موضوع می پردازد: 70 درصد نیاز ارزی کشور از محل فروش نفت تامین می‌شود. سهم صادرات غیرنفتی و ارزهای آزادشده از تامین مصارف ارزی 30 درصد است. با کاهش قیمت نفت درآمد ارزی کشور و در نتیجه عرضه ارز به بازار تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

به گفته کارشناسان بانکی، مصرف ماهانه ارز کشور حدود 7 میلیارد دلار برآورد می‌شود که آزادسازی ماهانه 700 میلیون دلار از ارزهای بلوکه شده، سهم 10 درصدی در تامین تقاضا خواهد داشت. بر این اساس نیاز بخش بازرگانی کشور ماهانه 5 میلیارد دلار برآورد می‌شود و سایر مصارف ارزی برای دانشجویان، سفرهای خارجی و سایر بخش‌ها نیز ماهانه حدود 2 میلیارد دلار تقاضا ایجاد می‌کند.

سوابق التهاب

طولانی‌ترین و پایدارترین زمان التهاب در بازار ارز به سال‌های پایانی دولت دهم بازمی‌گردد. تا پیش از سال 90، مردم عادی چندان نرخ ارز در بازار را در پیگیری‌های روزانه خد قرار نمی‌دادند چراکه قیمت دلار در بازار آزاد با فاصله اندکی از نرخ رسمی حرکت می‌کرد و بهای یک هزار تومانی آن در ذهن اقتصادیون ماندگار شده بود.

محمود احمدی‌نژاد بر خلاف رویه مورد نظر اقتصاددانان، ترجیح داد تا قیمت رسمی ارز را در سال‌های ابتدایی فعالیت خود افزایش ندهد. کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که باید هر ساله به میزان اختلاف نرخ تورم ایران با نرخ تورم بین‌المللی بر نرخ ارز اضافه شود تابرابری ریال با سر ارزها حفظ شود. دولت وقت اما اعتقادی به این دیدگاه کارشناسی نداشت. نرخ ارز ثابت نگه داشته شد تا به اصطلاح اقتصاددانان به واردات یارانه داده شود.

در شرایطی که نرخ تورم با افزایش قیمت نفت و بی انضباطی پولی دولت، افزایش یافته بود، بهای ارز ثابت ماند تا واردات کالا صرفه اقتصادی زیادی پیدا کند و رکوردهای جدیدی در میزان واردات به ثبت برسد. در نهایت با فشار تحریم‌های اقتصادی و کاهش میزان فروش نفت دست بانک مرکزی برای عرضه ارز بسته شود و این فنر جمع شده به یکباره آزاد شود.

از سال 90 قیمت یک هزار و 50 تومان دلار دیگر به خاطره تبدیل شد. قیمت ها رو به افزایش گذاشت و آنچنان در این مسیر پایدار بود که انگیزه برای سفته بازی و سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش یافت. سرمایه‌ها از بازارهای مولد به سمت این بازار واسطه‌ای سرازیر شد تا اقتصاد در مسیر زیرزمینی گام بردارد.

در سال 91 دوران اوج قیمت دلار بود. در زمستان 91 بهایدلار رکورد 3 هزار و 950 تومانی را به ثبت رساند تا در آن روزها با روندی که بازار در پیش گرفته بود، عده ای پیش‌بینی دلار 6 هزار تومانی را برای دلار داشته باشند. این روند تا بهار سال 92 ادامه یافت و دلار در محدوده 3 هزار و 700 تومان قرار گرفت تا اینکه انتخابات ریاست جمهوری نتیجه امیدبخشی برای فعالان اقتصادی به دنبال داشت.

این موضوع قبل از روی کار آمدن رسمی دولت روحانی، فضای ملتهب بازار را شکست تا آرامش با پیش‌بینی‌‌های مثبت از آینده به بازا ارز بازگردد. پس از 24 خردادماه، قیمت دلار رو به افول گذاشت و در اواخر شهریور ماه به کمترین قیمت خود طی 3 سال اخیر یعنی 2 هزارو 870 تومان تنزل کرد. پس از آن در آستانه سال جدید بهای دلار به 3 هزار تومان رسید.

مهمترین نکته‌ای که مسوولان اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید دارند، بازگشت آرامش به بازار ارز و محدود شدن دامنه نوسانات است. این موضوع پیش‌بینی پذیری را به اقتصاد بازگردانده است تا فعالان اقتصادی نگرانی چندانی نسبت به نوسانات ارزی نداشته باشند.