به گزارش سایت طلا،عباس آرگون گفت: تورم مزمن، رشد تقاضای فصلی، چندنرخی بودن ارز و تداوم سیاستهای ناکارآمد گذشته را از عوامل متعدد مؤثر بر افزایش نرخ ارز دانست که این بار نیز در ایجاد نوسان در بازار نقش آفرین بوده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش های اخیر نرخ ارز در بازار آزاد اظهار داشت: در ارزیابی افزایش قیمت ارز باید گفت که این موضوع میتواند دلایل متعددی داشته باشد که یکی از مهمترین عوامل، بحث تورم است. به هر حال زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا میکند، نرخ ارز نیز متناسب با آن خود را تعدیل میکند و وارد یک روند افزایشی میشود.
طبق آمار بانک مرکزی، نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به پایان آبان ماه امسال ۴۱ درصد محاسبه شده است؛ اما درصد تغییر آن به صورت نقطه به نقطه حاکی از ثبت تورم ۴۷.۶ درصدی در پایان آبان ماه است.
لزوم مدیریت تقاضای ارزی
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران فشار تقاضا بر بازار ارز را مورد اشاره قرار داد و گفت: در شرابطی به انتهای سال میلادی نزدیک میشویم که تسویهحسابهای پایان سال فعالان اقتصادی و همچنین سفرهای پایان سال میلادی هموطنان، به طور طبیعی تقاضا برای ارز را افزایش میدهد که این افزایش تقاضا، خود یکی از عوامل فشار بر بازار ارز است.
آرگون موضوع تراز تجاری و صادرات را از دیگر عوامل موثر بر بازار ارز دانست و اظهار داشت: در مقاطعی شاهد افت صادرات بودهایم که این موضوع نیز به شکل غیرمستقیم بر بازار ارز و تراز عرضه و تقاضا اثر میگذارد.
وی تاکید کرد: در شرایط کنونی هر اقدام و یا عاملی که افزایش تقاضا در بازار ارز را به دنبال داشته باشد، به دلیل محدودیت های موجود در بخش عرضه ارز، به رشد نرخ ارز منجر می شود.
به گزارش ایرنا، تشدید تقاضا در بازار ارز در روزها و هفته های اخیر سبب شده تا بانک مرکزی تصمیمات جدیدی را برای هدایت بخشی از این تقاضاها به سمت تالار دوم مرکز مبادله انجام دهد؛ از جمله اینکه اعلام شد ثبت سفارش های تا ۱۰۰ هزار دلار می توانند ارز مورد نیاز خود را از تالار دوم با نرخ توافقی تهیه کنند. اکنون نرخ دلار در تالار دوم ارز حدود ۱۰۲ هزار تومان است که فاصله زیادی با بازار غیررسمی دارد و می تواند بخش قابل توجهی از نیازهای واردکنندگان را تامین کند.
ارز چندنرخی بستر رانت است
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران درباره اینکه چند نرخی بودن ارز چقدر در افزایش قیمت تاثیرگذار است و تقاضا برای ارز با هدف استفاده از رانت ارزهای ترجیحی و مبادله ای را افزایش می دهد، بیان کرد: این موضوع بارها مورد بحث قرار گرفته و واقعیت این است که چندنرخی بودن، یک بستر فسادزا و رانتزا ایجاد کرده است.
آرگون تاکید کرد: ارز چند نرخی در سال ها اخیر مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده و هرچه سریعتر به سمت تکنرخی شدن ارز حرکت کنیم، شرایط بهبود پیدا خواهد کرد.
وی ادامه داد: اکنون نرخهای متعددی در بازار وجود دارد؛ از نرخ بازار آزاد گرفته تا نرخ تالار اول، تالار دوم و نرخ ارز ترجیحی؛ این تعدد نرخها عملاً باعث شده سیاستگذار و دولت به هدف اصلی خود که کنترل قیمت و حمایت از جامعه هدف است، نرسند.
این فعال اقتصادی در عین حال این نکته را گوشزد کرد که نمیتوان گفت میزان تحقق سیاستهای ارزی برای تخصیص ارز به کالاهای هدف صفر بوده، اما واقعیت این است که میزان موفقیت آن بسیار پایین و کمتر از ۲۰ درصد است و به همین دلیل، هدفگذاریها عملاً محقق نمیشود.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: اگر قرار است حمایتی از مصرف کنندگان کالاها صورت بگیرد، باید این حمایت در بخش انتهایی زنجیره انجام شود، نه از ابتدای آن تا بتوان میزان موفقیت یارانه پرداختی در حوزه ارز را ردیابی و محاسبه کرد.
آرگون با بیان اینکه فعالان اقتصادی همواره و در هر شرایطی مدافع یکسان سازی نرخ ارز هستند و آن را برای اقتصاد کشور مفید می دانند، افزود: آزادسازی و یکسانسازی ارز بخش زیادی از رانت و فساد موجود در این زمینه را از بین می برد و بازار را واقعی می کند.
ناترازی بودجه دولت عامل افزایش نقدینگی و تورم است
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران در خصوص اثر متقابل نرخ ارز و تورم در ماههای آینده اظهار داشت: این دو شاخص رابطه مستقیم و متقابلی با یکدیگر دارند به طوری که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم بر قیمت کالاها اثر میگذارد و از سوی دیگر، افزایش تورم نیز خود به رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز دامن میزند.
آرگون تاکید کرد: برای مهار افزایش نرخ ارز باید ریشههای تورم اصلاح شود و البته یکی از اصلیترین و مهمترین عوامل تورم در اقتصاد ایران، ناترازی بودجه دولت است؛ تا زمانی که این ناترازی اصلاح نشود، کنترل تورم کار سادهای نخواهد بود و حتی می توان گفت که امکانپذیر نیست.
وی به روش قدیمی تزریق ارز به بازار برای تعادل بخشی به نرخ ها اشاره کرد و اظهار داشت: چنین روش هایی ممکن است در کوتاهمدت و در یک بازه زمانی محدود، اثر روانی داشته باشد و حتی برای چند روزی نرخ ارز را ثابت نگه دارد یا اندکی کاهش دهد، اما در نهایت بازار مسیر واقعی خود را طی خواهد کرد و این سیاست تأثیر پایداری نخواهد داشت.