به گزارش سایت طلا،، در حالی که دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود بر «تفویض اختیار به استانها» و «چابکسازی تصمیمات اجرایی» تأکید داشته، دو مصوبه اخیر در حوزه واردات کالاهای اساسی و بهویژه برنج، نمونهای روشن از ضعف در طراحی سیاست اقتصادی و نبود انسجام در تصمیمسازی را آشکار کرد؛ وضعیتی که تبعات آن نه فقط در سطح بازار، بلکه در شاخصهای انتظاری اقتصاد نیز بهسرعت نمایان خواهد شد.
اعلام رسمی حذف ارز 28500 تومانی برنج
امروز شنبه 15 آذرماه ـ وزیر جهاد کشاورزی بهصورت رسمی اعلام کرد که از این پس ارز ترجیحی 28500 تومانی به واردات برنج تخصیص نخواهد یافت. این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذرماه حدود 620 میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج تخصیص یافته و همچنین در هشتماهه نخست سال نیز حدود 520 میلیون دلار ارز 28500 تومانی برای این کالا پرداخت شده بود.
اما پرسش اساسی اینجاست که اگر چنین منابع سنگینی از ارز ترجیحی تا همین هفتههای اخیر تخصیص داده شده، چرا بازار برنج ناگهان وارد فاز بحران و شوک قیمتی شد؟
آغاز بحران از اول آذر
ریشه نابسامانی بازار به اول آذرماه بازمیگردد؛ زمانی که عملاً فرآیند آزادسازی ارز ترجیحی برنج کلید خورد. در همین مقطع، دولت مصوبهای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، در استانهای مرزی امکان ترخیص 7 قلم کالای اساسی از مسیر «ثبت آماری یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز» فراهم شد. به زعم کارشناسان این تصمیم در چارچوب ایده «تفویض اختیار به استانداران» اخذ شد.
ورود مجلس و ایراد حقوقی به مصوبه اولیه دولت
نکته جالب توجه اینکه تلاش اولیه دولت برای اجرایی سازی ایده تفویض اختیار بدون برنامه ریزی به استانها به سد محکم مجلس مواجه شده بود. در 5 شهریورماه، رئیس مجلس طی نامهای رسمی اعلام کرد که مصوبه هیئت وزیران درباره تفویض اختیارات گسترده به استانداران، مغایر با برخی قوانین است. در این نامه تصریح شده بود که تفویض کلی اختیارات هیئت وزیران و روسای سازمانها بدون تعیین دقیق موضوع، مغایر با حدود قانونی اختیارات وزرا و دستگاههاست؛ چرا که این اختیارات «قائم به شخص وزیر یا عالیترین مقام اجرایی» است.
تغییر مسیر دولت؛ واگذاری مجوز واردات بدون انتقال ارز
حدود 3ماه پس از ورود هیئت تطبیق مصوبات مجلس و ایراد رسمی به مصوبه دولت، مسیر تصمیمگیری تغییر کرد. دولت تصمیم گرفت در حوزه تحاری اختیارات خاصی رای استانهای مرزی در نظر بگیرد که احتمالا به تبعات هولناک اقتصادی آن توجه کافی نشده بود.
بر این اساس مجوز واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی که همزمان از ارز ترجیحی استفاده میکردند، مستقیماً به استانداریها و استانهای مرزی واگذار شد. این مصوبه نیز بلافاصله از سوی گمرک ایران ابلاغ شد و از هفته گذشته واردات کالای اساسی از جمله برنج از مسیر مرزهای زمینی استانهایی مثل سیستان و بلوچستان با نرخ ارز حدود 120 هزار تومان آغاز شد.
چرا واردات بدون انتقال ارز در پشت پرده افزایش قیمت اخیر دلار سهیم است؟
همین جا باید به یک نکته مهم توجه کرد که، واقعیت این است که هرچه مسیر «واردات بدون انتقال ارز» بازتر شود، فشار بر بازار آزاد ارز و تقویت کانالهای غیررسمی نیز تشدید میشود؛ چراکه منابع ارزی این نوع واردات، برخلاف تصور رایج، نه از محل منابع اختصاصی واردکننده، بلکه عملاً از بازار آزاد و مسیرهای غیررسمی و قاچاق تأمین میشود. در این فرآیند، ریال به صرافیها تزریق شده و از مسیرهایی نظیر حواله درهم، ارز مورد نیاز از بازار آزاد خارج و به چرخه واردات بدون انتقال ارز منتقل میشود. همین واقعیت بود که سبب شد سیاست واردات بدون انتقال ارز از سال 1397 بهعنوان یک رویه پرریسک و آسیبزا کنار گذاشته شود؛ مسیری که بازگشت دوباره آن، عملاً به معنای باز کردن در جدیدی برای التهاب بازار ارز است.
دو نرخی شدن برنج در بازار در یک چشم بهم زدن
نتیجه این تصمیم، ایجاد یک وضعیت کمسابقه در بازار بود: همزمان برنج وارداتی با ارز 28500 تومانی و برنج وارداتی با ارز 120 هزار تومانی در بازار عرضه شد. این دو نرخی شدن فوری، زمینه را برای احتکار گسترده برنجهای واردشده با ارز ترجیحی فراهم کرد.
در فاصلهای بسیار کوتاه، برنجهای وارداتی با ارز ارزان از سطح بازار جمعآوری و در انبارها دپو شد و بهدنبال آن، بازار آزاد با جهش شدید قیمت برنج وارداتی مواجه شد؛ بهطوری که قیمتها در برخی موارد حتی تا دو برابر نرخ هفته قبل افزایش یافت.
تصمیم نهایی؛ حذف رسمی ارز ترجیحی
در نهایت، آشفتگی گسترده بازار، دولت را ناچار به عقبنشینی از سیاست تثبیت ارزی کرد که در دو سال اخیر در حوزه کالاهای اساسی پیاده شده بود و وزیر جهاد کشاورزی امروز رسماً حذف ارز 28500 تومانی از واردات برنج را اعلام کرد؛ تصمیمی که عملاً تأیید میکند سیاست قبلی، بدون برنامه مشخص و بدون مدیریت آثار جانبی اجرایی شده است.
یک نمونه روشن از ضعف تصمیمسازی اقتصادی
آنچه در ماجرای برنج رخ داد، تنها یک نوسان مقطعی قیمتی نیست؛ بلکه نمونهای دقیق از ضعف پختگی در تصمیمسازی اقتصادی دولت چهاردهم است. مسیری که از تفویض اختیار بدون چارچوب حقوقی مشخص آغاز شد، به صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز برای کالایی که همزمان ارز ترجیحی میگرفت رسید و در نهایت به احتکار، جهش قیمت و شوک بازار ختم شد.
این در حالی است که حتی اگر دولت با محدودیت منابع ارزی یا ضرورت حذف ارز ترجیحی مواجه بوده، این اقدام میتوانست با طراحی تدریجی، اطلاعرسانی شفاف و حذف همزمان رانت دو نرخی بودن انجام شود؛ نه با تصمیمهایی که عملاً رانت، احتکار و التهاب قیمتی را بهصورت همزمان فعال کرد.
تبعات فراتر از بازار برنج
اتفاقی که در هفتههای پایانی سال 1404 در بازار برنج رخ داد، فقط یک هشدار در حوزه یک کالای اساسی نیست؛ بلکه پیامی جدی برای کل اقتصاد کشور است: تا زمانی که تصمیمها بدون پیوست حقوقی، بدون سنجش آثار تورمی و بدون طراحی مسیر انتقال اتخاذ شوند، حتی کوچکترین تغییر سیاستی نیز میتواند به شوک قیمتی، بیاعتمادی بازار و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.
انتهای پیام/