یک رسانه صهیونیستی، توقیف نفتکش تالارا از سوی ایران در نزدیکی تنگه هرمز را بازآرایی موازنه قدرت در آبراه‌های منطقه توصیف کرد.
وب‌سایت اینترنشنال در این زمینه نوشت رفتار جمهوری اسلامی در حوزه دریایی طی دو دهه گذشته الگوی نسبتا ثابتی داشته است: توقیف هدفمند کشتی‌ها در خلیج‌فارس و دریای عمان، معمولا ذیل یکی از دو عنوان مشخص؛ یا ادعای قاچاق سوخت یا ارتباط کشتی با اسرائیل. در بسیاری موارد نیز تهران تلاش کرده است این اقدامات را در چارچوب «تامین امنیت و مبارزه با تخلفات دریایی» معرفی کند؛ روایتی که هم به‌لحاظ حقوقی انعطاف دارد و هم به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد در تعامل با کشورهای منطقه و نهادهای بین‌المللی، اقدامش را موجه جلوه دهد.
به عنوان نمونه، توقیف نفتکش‌های حامل سوخت قاچاق در تیرماه امسال و مرداد سال گذشته (پرونده‌های مربوط به نفتکش پرل- جی یا محموله‌های ادعایی سوخت قاچاق در دریای عمان) همگی در طبقه‌ای قرار می‌گیرند که جمهوری اسلامی آن را «مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته» می‌نامد. در مقابل، توقیف کشتی اِم‌اِس‌سی آریس در فروردین سال گذشته با این ادعا که این کشتی «متعلق به اسرائیل» است، نمونه دیگرِ این الگوست که از ادبیات امنیتی و منطقه‌ای بهره می‌برد.
در هر دو دسته، اقدام جمهوری اسلامی همواره با این هدف انجام شده که پیام قدرت، کنترل و بازدارندگی در آبراه‌های حیاتی منطقه ارسال شود، بدون آن که این اقدام‌ها الزاما به درگیری مستقیم بینجامد. اما توقیف نفتکش «تالارا» در تنگه هرمز، از نظر ماهیت با این دو دسته تفاوت اساسی دارد؛ نه ادعای قاچاق درباره آن مطرح شده و نه- حداقل تاکنون- هیچ پیوندی با شبکه‌های دریایی اسرائیل به آن نسبت داده شده است. همین نکته، اهمیت حادثه را دوچندان می‌کند.
اگر توقیف‌های پیشین جمهوری اسلامی را در دو دسته مشخصِ قاچاق سوخت و پرونده‌های مرتبط با اسرائیل قرار دهیم، حادثه تالارا نه‌تنها در هیچ‌کدام از این دو چارچوب نمی‌گنجد، بلکه سومین الگوی رفتاری را برجسته می‌کند: استفاده از توقیف نفتکش به‌عنوان ابزار فشار ژئوپلیتیک در بزنگاه‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی. این ابزار در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ بارها مورد استفاده قرار گرفت اما در ماه‌های اخیر کمتر دیده شده بود. اکنون، پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، به نظر می‌رسد تهران بار دیگر این اهرم را فعال کرده است.
این اقدام را باید بخشی از پاسخ غیرمستقیم جمهوری اسلامی به حملات آمریکا علیه تاسیسات هسته‌ای‌اش در تابستان گذشته نیز تلقی کرد. پاسخی که از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند اما پیام آن کاملا روشن است.
در همین زمینه، احتمال ارتباط حادثه تالارا با پیامدهای پساجنگ جمهوری اسلامی و اسرائیل جدی است. ایران نشان می‌دهد که می‌تواند قدرت عملیاتی خود را در آب‌های منطقه به نمایش بگذارد. توقیف نفتکشی که به قاچاق متهم نیست و با اسرائیل هم ارتباط آشکاری ندارد، بهترین نمونه «قدرت‌نمایی بدون عبور از خطوط قرمز جنگ» است.
این اقدام، نه‌تنها طرف‌های درگیر در جنگ اخیر را مخاطب قرار می‌دهد، بلکه به کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس نیز یادآوری می‌کند امنیت تنگه هرمز- شریان اصلی تجارت انرژی جهان- بدون در نظر گرفتن محاسبات جمهوری اسلامی ممکن نیست.
تهران با این اقدام به نوعی تلاش می‌کند نشان دهد دوران پساجنگ همچنان تحت تاثیر ظرفیت‌های عملیاتی ایران در دریاست.
در سوی دیگر، نمی‌توان این حادثه را مستقل از نقش فزاینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه ارزیابی کرد.
در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌ها در دریای سرخ یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی تجارت انرژی و کالا بوده است. این حملات که به طور مستقیم از جنگ غزه تغذیه می‌کردند، عملا بخش‌های وسیعی از کشتیرانی جهانی را مجبور به تغییر مسیر کردند.
اکنون با بازگشت سپاه پاسداران به سیاست توقیف در هرمز، به‌نظر می‌رسد جمهوری اسلامی در حال باز کردن جبهه‌ای جدید هم‌تراز با جبهه دریای سرخ است.
اگر دریای سرخ میدان عملیات نیابتی حوثی‌ها محسوب می‌شود، تنگه هرمز میدان عملیات مستقیم جمهوری اسلامی است. این هم‌افزایی می‌تواند فشار فزاینده‌ای بر مسیرهای انرژی جهان ایجاد کند و کشورهای بزرگ واردکننده انرژی از اروپا تا شرق آسیا را در برابر بازیگری یکپارچه محورِ ایران قرار دهد.
در مجموع، توقیف نفتکش تالارا را باید بخشی از بازگشت جمهوری اسلامی به استراتژی فشار دریایی دانست؛ استراتژی‌ای که هم برای بازدارندگی، هم برای مانور سیاسی و هم برای ارسال پیام به رقبا استفاده می‌شود. این حادثه نشان می‌دهد تهران پس از جنگ ۱۲روزه نه‌تنها تمایل ندارد وارد فاز انفعال شود، بلکه می‌خواهد معادله امنیتی خلیج‌فارس را به شکلی فعالانه بازتعریف کند.
اگر این روند ادامه یابد، خلیج‌فارس و دریای عمان ممکن است وارد دوره‌ای تازه از بی‌ثباتی شوند. دوره‌ای که در آن سپاه پاسداران در هرمز و حوثی‌ها در دریای سرخ مکمل یکدیگر خواهند بود و مسیرهای دریایی از مدیترانه تا اقیانوس هند تحت فشار محوری قرار می‌گیرد.
یادآور می‌شود دیروز خبرگزاری فارس نوشت: توقیف نفتکش تالارا در اجرای حکم قضائی و برای جلوگیری از خروج غیرقانونی اموال ملت انجام شده است. محمولۀ توقیف‌شده شامل حدود ۳۰ هزار تُن محصولات پتروشیمی ایرانی بود که به‌صورت غیرمجاز درحال انتقال به سنگاپور بوده است.