با وجود اینکه دولت اظهارنظر شفاف و روشنی درباره نرخ سوم بنزین ارائه نکرده است، اما ادبیات خاص مقامات دولتی در کنار اظهارنظرهای صریح نمایندگان منتقد مجلس، احتمال اعلام نرخ سوم بنزین را افزایش داده است.
افزایش قابل‌توجه مصرف بنزین کشور و عبور آن از مرز ۱۳۰میلیون لیتر در روز و رکوردشکنی‌های متعدد آن در مواقع و مناسبت‌های خاص، عقب ماندن تولید از مصرف و لذا افزایش واردات و ارزبری قابل توجه آن در کوران تنگنای ارزی در کنار رشد قاچاق، دولت را که به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی مایل به استفاده از ابزار قیمت نبود را ظاهرا سرانجام به این سو رهنمود کرده که از این ابزار استفاده و مصرف بنزین را کنترل کند.
براساس اطلاعات غیررسمی منتشر شده، فعلا و در این مقطع زمانی تدوین نرخ سوم بنزین؛ یعنی نرخی علاوه بر ۱۵۰۰ و۳۰۰۰ تومانی در دستور کار دولت است. بدین صورت که هر خودرو پس از اتمام سهمیه ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی و۱۰۰ لیتر ۳۰۰۰ تومانی مازاد نیازش را به نرخ سومی تهیه کند که هنوز رقمش مشخص نیست.
دولت تاکنون در برابر هرگونه اطلاعات منتشره در این خصوص که بیشتر توسط نمایندگان منتقدش از تریبون مجلس و شبکه‌های اجتماعی به صراحت اعلام می‌شود، سکوت کرده، اما درعین حال نوع ادبیاتش در مصاحبه‌ها با استفاده از واژه‌های تعدیل کننده، به گونه‌ای است که نرخ سوم را با قاطعیت رد نمی‌کند و با استفاده از قید "فعلا" به نوعی مردم را در ابهام و شک و تردید قرار می‌دهد.
به عنوان مثال و مشتی از خروار، محمد جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور اخیرا در چارچوب مصاحبه‌های حاشیه حیاط دولت، نرخ سوم بنزین را رد نکرد و گفت: نرخ بنزین سهمیه‌ای ۶۰و ۱۰۰ لیتری به‌هیچ‌وجه تغییر نخواهد کرد. نرخ هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴هزار تومان تمام می‌شود که ما آنرا به قیمت یک هزار و ۵۰۰تومان به مردم می‌فروشیم.
وی افزود: اگر قرار باشد نرخ حامل‌های انرژی افزایش یابد، این موضوع ابتدا برای خودرو‌ها و ساختمان‌های دولتی اتفاق خواهد افتاد.
همین ادبیات در سخنان محسن پاک نژاد، وزیر نفت که اخیرا برای گزارش‌دهی درباره روند اجرای برنامه هفتم توسعه در مجلس حضور یافته بود هم به چشم می‌خورد.
وی اظهار کرد: فعلا برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهمیه سوخت در کارت‌های شخصی وجود نداریم. بنده این مسائل را تکذیب نمی‌کنم؛ همه این موضوعات در حال بررسی کارشناسی است. گروه‌های مختلفی از خبرگان و متخصصان در حال جمع‌بندی نظرات هستند.
نرخ سوم بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان
دراین باره رضا سپهوند عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار اقتصادی اطلاعات گفت: دولت به دلیل فشار زیاد یارانه انرژی بر بودجه عمومی وافزایش قاچاق، از مدتی قبل به فکر افزایش قیمت بوده و این موضوع را درباره گاز و برق اجرایی کرده است که شاهد آن هستیم.
وی افزود: موضوع درباره سوخت یعنی بنزین و گازوئیل بغرنج‌تر است چرا که مصرف بنزین کشور به علت قاچاقی که از محل موجودی کارت‌های سوخت آزاد یا کارت جایگاه داران صورت می‌گیرد، افزایش یافته و نظر دولت بر این است که با تدوین نرخ سوم و اعمال آن در موجودی کارت سوخت آزاد، هم میزان قاچاق کاهش یابد، هم مصرف کنترل شود و هم مردم به استفاده از کارت سوخت خودشان هدایت شوند.
سپهوند ادامه داد: براساس محاسبات دولت، اکنون که نفت خام به صورت رایگان به پالایشگاه‌ها تحویل می‌شود، بااحتساب هزینه پالایش وحمل وکارمزد جایگاه‌داران هر لیتر بنزین ۷ تا ۸ هزار تومان تمام می‌شود که اگر هزینه نفت خام به آن اضافه شود این رقم به ۳۴ تا ۳۵ هزار تومان خواهد رسید. این درحالی است که این بنزین حداکثر به قیمت ۳هزار تومان فروخته می‌شود که هم یارانه کمرشکنی دارد و هم قاچاق را به شدت جذاب کرده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: از طرفی اکنون تولید روزانه بنزین کشور ۱۰۴ تا ۱۱۰ میلیون لیتر ومصرف حدود ۱۳۷ میلیون لیتر است که این کسری حدود ۲۷میلیون لیتری باید با واردات جبران شود که سالی تا ۷میلیارد دلار هزینه دارد.
وی اظهار کرد: در کنار این دولت برآورد کرده که فقط تا ۴۰ درصد مصرف بنزین کشور از محل کارت‌های سوخت شخصی استفاده می‌شود و ۶۰ درصد ازکارت‌های آزاد جایگاه داران استفاده می‌شود که این موضوع علی رغم تدابیر اتخاذ شده، محل اصلی قاچاق سوخت است.
سپهوند افزود: لذا در نهایت و با توجه به این دلایل، صحبت‌هایی در دولت برای تدوین نرخ سوم بنزین مطرح و تا الان رقمی بین ۵ تا ۸۵۰۰ تومان مطرح است. البته این رقم برای سوختگیری با کارت جایگاه داران است و شامل موجودی کارت‌های سوخت شخصی نخواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با این وجود، مجلس بااین موضوع موافق نیست. چرا که ممکن است برخی افراد سهمیه موجود در کارت‌های سوخت خود را به نرخ سوم بفروشند و لذا میزان استفاده از کارت جایگاه داران از ۶۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد رسیده و این امر اتفاقا مصرف بنزین و قاچاق را افزایش هم بدهد؛ بنابراین نرخ سوم نمی‌تواند راه حل منطقی باشد.
تناقض گویی و رشد تصاعدی انتظارات تورمی
در کنار این برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند نوع ابهام زایی دولت و روش اعوجاجی اطلاع‌رسانی مبهم در ایجاد نرخ سوم بنزین، تورم ناشی از اجرای احتمالی این موضوع را چند برابر می‌کند و لذا دولت باید تکلیف موضوع را مشخص و نتیجه را به صراحت با مردم در میان بگذارد تا همان یک سکته تورمی ایجاد شود نه تورم مضاعف از محل کش دادن موضوع.
سیدحمید حسینی کارشناس انرژی دراین باره به اطلاعات گفت: ایجاد علامت سوال در برابر قیمت‌های انرژی باعث بروز شایعه وتصاعدی شدن انتظارات تورمی خواهد شد. وی افزود: دولت باید تکلیف نرخ سوم بنزین را مانند تعرفه‌های جدید و اخیر برق وگاز برای مردم روشن وصادقانه مشکلات را به افکار عمومی بگوید تا اثر تورمی آن کمتر شود. اما تناقض گویی ودرز غیررسمی اطلاعات دراین باره وسکوت مسئولین دولتی، فقط به رشد انتظارات تورمی دامن خواهد زد وکاردولت در تبیین دلایل نرخ سوم احتمالی بنزین را دشوار خواهد کرد.