اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره آخرین وضعیت پرونده بانک آینده توضیح داد.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرداخت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر و ناترازی بانک گفت: پرونده توسط دادسرای تهران در حال پیگیری است و افرادی که مسئولیت مدیریت بانک را بر عهده داشتند، از سوی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی موظف به ساماندهی وضعیت بانک بوده‌اند، اما زیان انباشته نه تنها کاهش نیافته، بلکه اضافه برداشت‌ها به ۱۸۱ هزار میلیارد و زیان انباشته به ۳۶۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
جهانگیر افزود: با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه، پرونده تشکیل شد و مقرر گردید هر یک از مسئولان بانک مرکزی، هیئت مدیره یا سهامداران که در روند پرونده مقصر شناخته شوند، طبق قانون تحت تعقیب قرار بگیرند.
وی ادامه داد: مدیرعامل سابق، رئیس و عضو هیئت مدیره بانک احضار شده و به اتهامات مشارکت در تصرف غیرمجاز و تضییع وجوه عمومی، کلاهبرداری طبق ماده ۲۵۸ قانون تجارت و خیانت در امانت تفهیم اتهام شدند. قرار وثیقه برای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هر یک ۵۰۰ میلیارد تومان و برای عضو هیئت مدیره ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده است. همچنین یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره نیز در تاریخ ۷ آبان ۱۴۰۴ به اتهام مشابه احضار شد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند رسیدگی به وضعیت بدهی‌های بانک آینده گفت: در ابتدا قرار بود بانک آینده صرفاً از ادغام بانک تات و دو مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و آتی تشکیل شود، اما در ادامه و با هدف ساماندهی بازار پولی کشور، پس از اعتراض و تجمع سپرده‌گذاران برخی مؤسسات فاقد مجوز، در سال ۱۳۹۶ مدیریت دارایی و بدهی مؤسسه «افضل توس» نیز به بانک آینده واگذار شد.
وی افزود: طبق برنامه، مقرر بود ظرف یک سال دارایی‌های بانک تات و سایر مؤسسات ادغام‌شده به بانک آینده منتقل شود. بخش قابل توجهی از این دارایی‌ها شامل طرح‌های نیمه‌تمام، از جمله پروژه ایران‌مال بود. با این حال، حذف ۳۸۵ شعبه در همان ابتدای فعالیت، موجب خروج حجم زیادی از نقدینگی از بانک شد و از سوی دیگر، تعیین تکلیف بیش از هزار و ۴۰۰ نفر از کارکنان بانک‌های منحل‌شده نیز هزینه‌های سنگینی را به بانک تحمیل کرد.
جهانگیر یادآور شد: برخی مجوزهایی که در بانک‌های پیشین وجود داشت، برای بانک آینده صادر نشد؛ به عنوان نمونه، بانک تات دارای مجوز فعالیت ارزی بود، اما این مجوز به بانک آینده اعطا نشد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تبعات این تصمیمات اظهار کرد: در نتیجه، برای ساماندهی وضعیت بانک، برداشت‌های مازاد صورت گرفت و زیان انباشته بانک به‌تدریج افزایش یافت. کارشناسان معتقدند یکی از دلایل اصلی بروز مشکلات کنونی، تشکیل بانک آینده از ادغام چهار واحد مالی دارای مشکلات ساختاری بود که مسائل آن‌ها به بانک جدید منتقل شد.
وی تأکید کرد: از دیگر چالش‌ها، نحوه تخصیص تسهیلات توسط مؤسسان بانک بود؛ به‌گونه‌ای که به جای اعطای وام به فعالان اقتصادی، بخش عمده تسهیلات به شرکت‌ها و پروژه‌های وابسته به خودشان اختصاص یافت و با توجه به عدم امکان وصول این تسهیلات، زیان بانک روزبه‌روز بیشتر شد.
جهانگیر ادامه داد: علاوه بر این، برخی مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله تسریع در تکمیل و فروش پروژه‌های نیمه‌تمام برای تأمین نقدینگی بانک اجرا نشد. همچنین تأخیر در صدور مجوز تأسیس شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های بانکی مانند صرافی، لیزینگ و خدمات پرداخت الکترونیک، مشکلات بانک آینده را تشدید کرد. ضعف در مدیریت و نظارت نیز از دیگر عوامل مؤثر در وضعیت کنونی این بانک عنوان شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پایان و در پاسخ به پرسشی درباره اعطای ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به ۶۱ نفر بدون وثیقه لازم گفت: این موضوع در دست بررسی است و در صورت اثبات، بلافاصله با اعلام نهادهای ناظر به مراجع قضایی اطلاع داده شده و اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.