به گفته عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، هرگونه انتقال اموال مردان پس از ثبت دادخواست اجرای مهریه، جرم کیفری است و این تغییر قانونی به نفع زنان خواهد بود.
محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درباره ضمانت اجرایی مهریه در قانون تازه مصوب شده مجلس توضیحاتی ارائه کرد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس مصوبه جدید، از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقال اموال از سوی مرد مصداق «فرار از دین» تلقی شده و دارای مجازات کیفری است؛ اصلاحی که به گفته او به نفع زنان و دختران جامعه خواهد بود.
محمدتقی نقدعلی درباره بررسی قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی گفت: قانون مهریه که این روزها در حال تصویب است و کلیات آن، الحمدلله با رأی بالای نمایندگان به دلیل درک واقعیت جامعه و مطالبات جوانان اعم از دختر و پسر و خانواده‌ها مصوب شد، نشان‌دهنده این است که نمایندگان واقعیت و نیاز جامعه را به‌خوبی درک کردند و کلیات این قانون مصوب شد.
وی درباره ضمانت اجرایی مهریه در این قانون افزود: بعضاً سؤال می‌کنند که اگر این مصوبه اجرایی شود، آیا ضمانتی برای مهریه خانم وجود دارد یا خیر؟ بله، وجود دارد. یعنی به عنوان یک بدهی حقوقی، هر میزان که مرد مهریه تعیین کند باید پرداخت کند. آن چیزی که ما روی آن دست گذاشتیم، این است که متأسفانه دادگاه‌ها امروز به راحتی و صرفاً به استناد سند ازدواج، حکم زندان صادر می‌کنند. ما این را آوردیم که باید تموّل و دارا بودن مرد اثبات شود. در صورتی که اثبات نشود، به هیچ وجه زندان در کار نیست، حتی پابند الکترونیکی هم نیست. یعنی اگر ندار بودن طرف ثابت شود، نه به زندان می‌رود و نه پابند الکترونیکی دارد.
این نماینده مجلس ادامه داد: اما اگر اعسار او ثابت نشود و باز هم از پرداخت مهریه تخطی کند، با محدودیت‌های الکترونیکی مواجه خواهد شد. شما فکر نکنید محدودیت‌های الکترونیکی چیز کمی است؛ بالاخره طرف از رفتن به محدوده‌ای ممنوع می‌شود، الزام به کار در کارگاه‌های خاصی می‌شود و این خود یک الزام قوی است.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی افزود: مضاف بر این، هر زمان که مالی از این شخص پیدا شود و توانمندی او ثابت شود، طبق اصول اجرای محکومیت‌های مدنی از او ضبط می‌شود و حق و حقوق زن پرداخت خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره به‌روزرسانی و تعدیل مهریه گفت: در بحث به‌روزرسانی و تعدیل مهریه که اکنون روندی طولانی قضایی دارد، ما آن را داخل دایره اجرای احکام گنجاندیم تا طرف نخواهد بیش از یک‌سال در رفت‌وآمد برای تعدیل باشد. چراکه روزانه در بازار نوسان می‌بینیم و یک‌دفعه ۱۰ میلیون یا ۲۰ میلیون روی قیمت سکه می‌آید تا طرف بخواهد مراجعه کند و تعدیل انجام دهد و مراحل کم کردن سقف میزان پرداخت طی شود، یک‌سال می‌گیرد و طرف زندانی می‌شود.
تبلیغات
او با اشاره به حمایت از زنان در این قانون تصریح کرد: جایی که خدایی ناکرده مردی سوءاستفاده کند و زن را در تنگنا قرار دهد و امکان جدایی نباشد و واقعاً برای دادگاه اعسار ثابت شود و زندگی منتهی به عُسرت و سختی زن بشود، طبق ماده ۷ که در این قانون آمده است، دادگاه می‌تواند علی‌الارأس زن را از چنگال مردی که خدایی ناکرده بخواهد سوءاستفاده کند، نجات دهد.
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره اینکه در گذشته مردان برای فرار از پرداخت مهریه اموال خودشان را به نام دیگران می‌کردند، اصلاحات مربوط به نقل و انتقال اموال در این اصلاح قانون چگونه است، گفت: یکی از اصلاحاتی که در این قانون آمده، مربوط به انتقال اموال است. پیش از این، اگر طرف بعد از صدور حکم، مال خود را منتقل می‌کرد، در قانون فعلی از زمان صدور حکم مهریه اگر مالی را منتقل کرده باشد این مصداق فرار از دین محسوب می‌شد. اما ما این را اصلاح کردیم: از زمان ثبت دادخواست اجرای مهریه در دادگاه یا دوایر ثبتی، هرگونه نقل و انتقالی مصداق فرار از دین است و حکم کیفری دارد. این هم یکی از مواردی است که به نفع خانم‌ها و دختران جامعه است.