نرخ توافقی دلار در بازار ارز تجاری به ۷۲ هزار و ۵۱۲ تومان رسید و کاهش جزئی ثبت کرد؛ روندی که بانک مرکزی آن را نشانه تعادل تدریجی می‌داند.
بازار ارز تجاری کشور در آغاز هفته با افت خفیف نرخ توافقی دلار به استقبال معاملات روز یک‌شنبه رفت. بر اساس اعلام صرافی‌های منتخب، دلار اسکناس در بازار ارز تجاری با نرخ ۷۲ هزار و ۵۱۲ تومان معامله شد که نسبت به آخرین روز کاری هفته گذشته کاهش متوسطی را نشان می‌دهد. همچنین نرخ حواله دلار تا سطح ۷۰ هزار و ۴۰۰ تومان تعدیل شده است؛ فاصله دو هزار تومانی بین اسکناس و حواله، نشان‌دهنده ادامه اثرات محدودیت عرضه ارز نقدی در مقابل تقاضای وارداتی است.
در میان سایر ارزها، اسکناس درهم امارات با نرخ ۱۹ هزار و ۷۴۴ تومان و حواله آن با ۱۹ هزار و ۱۶۹ تومان معامله شد؛ درهم همچنان بازیگر اصلی معاملات تجاری خلیج فارس و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین‌کننده انتظارات قیمتی دلار تلقی می‌شود. در بخش اروپایی بازار نیز یورو اسکناس به سطح ۸۳ هزار و ۸۸۷ تومان و حواله آن به ۸۱ هزار و ۴۴۴ تومان رسید؛ فواصل قیمتی مشابه با هفته گذشته که نشان از ثبات نسبی در معاملات وارداتی و صادراتی به حوزه اتحادیه اروپا دارد.
بانک مرکزی در اطلاعیه‌های تازه خود بار دیگر بر الزام رفع تعهد ارزی از مسیر عرضه در بازار ارز تجاری تأکید کرده است. این نهاد معتقد است تمرکز همه جریان‌های ارزی کشور در بازار رسمی توافقی به شفافیت معاملات و کاهش فاصله نرخ آزاد منجر شده است. مطابق با این سیاست، صادرکنندگان برای تسویه تعهدات خود باید ارز حاصل از صادرات را صرفاً در بازار تجاری عرضه کنند و امکان فروش مستقیم یا حواله به بازار آزاد وجود ندارد.
این تصمیم که از بهمن‌ماه سال گذشته و هم‌زمان با حذف سامانه نیما اجرایی شد، نقطه عطفی در ساختار سیاست ارزی ایران محسوب می‌شود. دولت در توضیح این تغییر، هدف اصلی را نزدیک‌سازی نرخ آزاد و تجاری و حذف رانت ارزی عنوان کرده بود. پیش از آن، سامانه نیما به‌عنوان بستر اصلی عرضه ارز صادراتی با فاصله قابل توجه از نرخ آزاد فعالیت داشت و موجب شکل‌گیری چندگانگی نرخ ارز و جهت‌گیری سوداگرانه در بازار شده بود.
تحلیلگران با نگاهی به روند هفته‌های اخیر، کاهش ملایم نرخ توافقی را نشانه کاهش التهاب در بازار ارز تجاری می‌دانند. آنها معتقدند افت محدود قیمت دلار بیش از آنکه ناشی از افزایش عرضه باشد، به دلیل افت تقاضا در بخش واردات و مهار انتظارات تورمی است. به‌خصوص پس از اصلاح سیاست‌های ثبت سفارش و سختگیری در تأمین ارز نیمه‌تجاری، بسیاری از واردکنندگان خرد ترجیح دادند خریدهای خود را به ماه آینده موکول کنند تا از تغییرات احتمالی نرخ بهره‌مند شوند.
از سوی دیگر، تداوم افت قیمت جهانی نفت نیز اثر غیرمستقیم خود را بر درآمدهای ارزی کشور گذاشته است. با وجود ثبات نسبی صادرات نفت، کاهش میانگین بهای سبد نفتی ایران در هفته گذشته تا حوالی ۸۰ دلار در هر بشکه، حاشیه سود ارزی دولت را کمتر کرده و فشار بر منابع عرضه در بازار تجاری را افزایش داده است.
در مقابل، برخی کارشناسان درباره تثبیت مصنوعی این نرخ هشدار داده‌اند. آنان معتقدند تمرکز بیش از حد بر بازار توافقی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش هیجان منجر شود، اما در بلندمدت چنانچه سیاست‌های رفع تعهد ارزی انعطاف بیشتری نیابد، زمینه خروج بخشی از ارز صادراتی به مسیرهای غیرشفاف فراهم خواهد شد. به‌ویژه در بخش کشاورزی، گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد مانع اصلی بازگشت ارز صادراتی بروکراسی اداری است، نه نرخ‌های تجاری؛ موضوعی که اگر اصلاح نشود، می‌تواند چرخه تأمین ارز رسمی را مختل کند.
با این حال، نرخ امروز دلار در بازار توافقی همچنان فاصله‌ای قابل توجه با بازار آزاد دارد؛ شکافی که طبق داده‌های میدانی حدود چهار تا پنج هزار تومان برآورد می‌شود. برخی فعالان بازار احتمال می‌دهند در صورت ادامه روند کاهشی، این فاصله طی هفته‌های آینده کمتر شود و نرخ تجاری به محدوده ۷۰ هزار تومان نزدیک شود. اما در نقطه مقابل، گروهی نیز معتقدند تثبیت نرخ فعلی بخشی از سیاست بانک مرکزی برای حفظ تعادل روانی بازار است و نوسان محدود آن در محدوده کنونی ادامه خواهد یافت.
در مجموع، بازار ارز تجاری در نیمه آبان ۱۴۰۴ تصویر آرام اما محتاطی از سیاست ارزی جدید دولت را بازگو می‌کند. مسیر حذف نیما و تمرکز معاملات در تالار تجاری اگرچه باعث کاهش تورم انتظاری کوتاه‌مدت شده، اما برای پایداری بلندمدت نیازمند تنظیمات دقیق‌تر در مقررات رفع تعهد ارزی و تسهیل عرضه منابع صادراتی است. آنچه امروز در نرخ ۷۲ هزار و ۵۱۲ تومانی دلار مشهود است، بیش از همه نشانه‌ای از آرامش موقت بازار است؛ بازاری که هنوز در انتظار تصمیم بعدی بانک مرکزی برای زمستان پیش‌روست.