در حالی که اقتصاد آرژانتین در یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های چند دهه اخیر خود دست‌وپا می‌زند، دولت این کشور توافقی با آمریکا برای تبادل ارزی به ارزش ۲۰ میلیارد دلار امضا کرده است.
در ظاهر، هدف این توافق «کمک به ثبات اقتصادی آرژانتین» عنوان شده، اما در واقع، بسیاری از کارشناسان آن را بخشی از بازی قدرت و نفوذ مالی واشنگتن در آمریکای لاتین می‌دانند.
به گزارش رسانه‌های اقتصادی، این توافق بخشی از بسته حمایتی گسترده‌ای است که دولت دونالد ترامپ در حمایت از رئیس‌جمهور آرژانتین، خاویِر میلی، تدارک دیده است؛ رئیس‌جمهوری که گرایش‌های راست‌گرایانه‌اش او را به یکی از متحدان سیاسی و ایدئولوژیک ترامپ تبدیل کرده است.
این حمایت‌ها درست در آستانه‌ی انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۶ اکتبر آرژانتین صورت می‌گیرد؛ انتخاباتی که میلی در آن تلاش دارد با تکیه بر حمایت واشنگتن، جایگاه شکننده حزبش، «آزادی پیش می‌رود»، را در کنگره تقویت کند.
دلار؛ سلاحی در دست سیاست
در هفته‌های منتهی به انتخابات، پزو آرژانتین دچار نوسانات تند قیمتی شده و بازار ارز این کشور به‌شدت متلاطم است. کارشناسان هشدار داده‌اند که در صورت تداوم این وضعیت، موج تازه‌ای از تورم کشور را دربر خواهد گرفت؛ بحرانی که مردم آرژانتین بار‌ها در طول دهه‌های اخیر با آن روبه‌رو بوده‌اند.
هم‌زمان با این توافق، وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، اعلام کرده است که واشنگتن در حال رایزنی با بانک‌های خصوصی و صندوق‌های ثروت ملی برای تأمین ۲۰ میلیارد دلار دیگر در حمایت از اقتصاد در حال فروپاشی آرژانتین است.
با وجود این حمایت‌ها، عملکرد اقتصادی میلی چندان موفق نبوده است. او تقریباً تمام ذخایر ارزی بانک مرکزی را برای دفاع از پزو مصرف کرده، اما نتوانسته ثباتی واقعی در بازار ایجاد کند. تورمی که او در نخستین ماه‌های ریاست جمهوری‌اش در دسامبر ۲۰۲۳ به‌طور موقت مهار کرده بود، دوباره اوج گرفته و وضعیت معیشتی مردم را به شدت وخیم کرده است.
تهدید انتخاباتی از سوی واشنگتن
در اقدامی بی‌سابقه، دونالد ترامپ هفته‌ی گذشته در دیدار با میلی در کاخ سفید، به‌طور علنی مردم آرژانتین را تهدید کرد که در صورت شکست متحدش در انتخابات، کمک‌های آمریکا به این کشور قطع خواهد شد. ترامپ گفت: «اگر او ببازد، دیگر سخاوتمند نخواهیم بود.»
او افزود: «اگر میلی پیروز شود، ما در کنار او می‌مانیم، اما اگر ببازد، ما می‌رویم.»
ترامپ در شبکه اجتماعی خود، «تروث سوشال»، نیز نوشت: «امیدوارم مردم آرژانتین بدانند که او چه کار بزرگی انجام می‌دهد و در انتخابات از او حمایت کنند تا بتوانیم به کمک خود برای شکوفایی آرژانتین ادامه دهیم. خاویِر میلی حمایت کامل و مطلق من را دارد.»
این اظهارات، بار دیگر نشان داد که کمک‌های مالی واشنگتن نه از سر خیرخواهی اقتصادی، بلکه ابزاری برای کنترل سیاسی کشورهاست.
از برتون وودز تا بوئنوس آیرس
نفوذ اقتصادی آمریکا ریشه‌ای تاریخی دارد. از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، واشنگتن با استفاده از قدرت مالی خود و تسلط بر دلار، عملاً ساختار نظام اقتصادی جهانی را در اختیار گرفته است.
صندوق بین‌المللی پول (IMF) که در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس برتون وودز تأسیس شد، یکی از مهم‌ترین ابزار‌های نفوذ اقتصادی آمریکا در جهان به شمار می‌آید.
آمریکا با در اختیار داشتن ۱۶/۵ درصد از سهم رأی در صندوق، عملاً حق وتو دارد؛ چرا که تصمیمات کلیدی این نهاد نیازمند تأیید ۸۵ درصد از آراست. این امتیاز، در کنار استقرار دفتر مرکزی صندوق در واشنگتن و وابستگی گسترده نظام مالی جهان به دلار، موجب شده تا ایالات متحده خط‌مشی‌های صندوق را مطابق با منافع خود جهت دهد.
افزون بر این، بخش عمده‌ی مبادلات جهانی که به دلار انجام می‌شود، از مسیر بانک‌های آمریکایی عبور می‌کند. این مسئله به واشنگتن امکان می‌دهد تا بر جریان تراکنش‌های جهانی نظارت مستقیم داشته و در مواقع لازم، آنها را محدود یا مسدود کند. همچنین، حدود دو سوم از ذخایر ارزی جهان به دلار نگهداری می‌شود؛ امتیازی که هیچ کشور دیگری از آن برخوردار نیست.
صندوق بین‌المللی پول؛ بازوی مالی سیاست خارجی آمریکا
در طول دهه‌های گذشته، تصمیمات صندوق بین‌المللی پول بار‌ها تحت تأثیر منافع سیاسی ایالات متحده قرار گرفته است. تاریخ مداخلات واشنگتن در این نهاد مملو از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهد کمک‌های مالی بین‌المللی، گاه نه برای نجات اقتصادها، بلکه برای پاداش دادن به متحدان سیاسی یا تنبیه مخالفان آمریکا به کار گرفته شده است.
در دهه ۱۹۷۰، زمانی که «سالوادور آلنده» با گرایش‌های سوسیالیستی در شیلی به قدرت رسید و صنایع کلیدی، از جمله صنعت مس را ملی کرد، آمریکا فشار سنگینی بر صندوق وارد آورد تا وام‌های شیلی را متوقف کند. اما پس از کودتای ۱۹۷۳ به رهبری «آگوستو پینوشه» و بازگشت سیاست‌های آزاد اقتصادی، کمک‌ها فوراً از سر گرفته شد؛ آن هم با چشم‌پوشی کامل از نقض گسترده‌ی حقوق بشر در دوران دیکتاتوری پینوشه.
نمونه‌ی دیگر، بحران بدهی یونان در سال ۲۰۱۵ است. در آن زمان، دولت چپ‌گرای «آلکسیس سیپراس» که با رأی مردم به قدرت رسیده بود، درصدد مذاکره برای تخفیف شروط سنگین وام‌های نجات مالی بود، اما صندوق، تحت نفوذ آمریکا، بر اجرای برنامه‌های سخت‌گیرانه‌ی ریاضتی پافشاری کرد؛ سیاستی که نتیجه‌اش افزایش فقر، بیکاری و رکود اقتصادی در سراسر یونان بود.
خدشه بر اعتبار نهاد‌های بین‌المللی
این نوع از دخالت‌های سیاسی، به تدریج اعتبار صندوق بین‌المللی پول را به‌عنوان نهادی بی‌طرف و جهانی خدشه‌دار کرده است. امروز بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، این صندوق را نه سازمانی اقتصادی، بلکه ابزار فشار سیاسی آمریکا می‌دانند.
بررسی روند کمک‌های مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که ایالات متحده معمولاً از دولت‌های همسو حمایت می‌کند، حتی اگر سابقه آنها در زمینه حقوق بشر تیره باشد، اما کمک به کشورهایی که سیاستی مستقل و متفاوت دارند، به‌راحتی متوقف می‌شود. در نتیجه، آنچه در ظاهر «کمک مالی» نام دارد، در واقع سلاحی اقتصادی در خدمت سیاست خارجی واشنگتن است.
پرونده آرژانتین نمونه‌ای تازه از استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای پیشبرد اهداف سیاسی است. تجربه نشان داده که این نوع از حمایت‌ها هرگز بدون چشم‌داشت نبوده و معمولاً با شرط و شروط سیاسی همراه است.
به باور تحلیلگران، کشورهایی که به چنین حمایت‌هایی تکیه می‌کنند، ناخواسته در دام وابستگی مالی و تصمیم‌گیری‌های تحمیلی می‌افتند. از این‌رو، اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق بین‌المللی پول و افزایش سهم رأی کشورهای در حال توسعه، می‌تواند گامی مؤثر برای برقراری عدالت اقتصادی جهانی و استقلال واقعی اقتصادها از سلطه دلار باشد.
بررسی روند کمک‌های مالی بین‌المللی نشان می‌دهد که ایالات متحده معمولاً از دولت‌های همسو حمایت می‌کند، حتی اگر سابقه آنها در زمینه حقوق بشر تیره باشد، اما کمک به کشورهایی که سیاستی مستقل و متفاوت دارند، به‌راحتی متوقف می‌شود. در نتیجه، آنچه در ظاهر «کمک مالی» نام دارد، در واقع سلاحی اقتصادی در خدمت سیاست خارجی واشنگتن است.پرونده آرژانتین نمونه‌ای تازه از استفاده ابزاری آمریکا از دلار برای پیشبرد اهداف سیاسی است. تجربه نشان داده که این نوع از حمایت‌ها هرگز بدون چشم‌داشت نبوده و معمولاً با شرط و شروط سیاسی همراه است.به باور تحلیلگران، کشورهایی که به چنین حمایت‌هایی تکیه می‌کنند، ناخواسته در دام وابستگی مالی و تصمیم‌گیری‌های تحمیلی می‌افتند. از این‌رو، اصلاح ساختار حکمرانی در صندوق بین‌المللی پول و افزایش سهم رأی کشورهای در حال توسعه، می‌تواند گامی مؤثر برای برقراری عدالت اقتصادی جهانی و استقلال واقعی اقتصادها از سلطه دلار باشد.