به گزارش سایت طلا، در سال‌های اخیر، رواج قراردادهای موسوم به «رهن کامل» در بازار مسکن، پرسش‌های فقهی و حقوقی متعددی را به‌دنبال داشته است.
بسیاری از مردم، بدون اطلاع از احکام شرعی، این نوع قرارداد را جایگزین اجاره‌های متعارف کرده‌اند. با این حال، فقیهان و مراجع عظام تقلید در فتاوای خود تصریح کرده‌اند به فتوای تمام فقها، قرارداد موسوم به «رهن کامل» شرعاً باطل و حرام است؛ زیرا در حقیقت، مستأجر مبلغی را به صاحب‌خانه قرض می‌دهد تا در برابر آن، اجازه تصرف در ملک را داشته باشد، و این یعنی قرض به شرط انتفاع که از مصادیق روشن ربا محسوب می‌شود.
در ادامه این بحث و با توجه به پرسش‌های مکرر مؤمنان درباره وضعیت شرعی قراردادهایی که پیش‌تر با عنوان «رهن کامل» منعقد شده‌اند، یکی از استفتائات رایج در این زمینه به روشنی تکلیف شرعی را مشخص می‌کند.
در این پرسش، مستأجری که پس از عقد قرارداد متوجه بطلان شرعی آن شده است، راه اصلاح و جبران را جویا می‌شود.
سؤال: خانه‌ای با رهن کامل اجاره کرده‌ایم و بعد از اجاره متوجه شدم رهن کامل صحیح نیست، برای اصلاح چه کار می توانم انجام دهم؟
جواب: اگر صاحب‌خانه ـ با صرف نظر از قرارداد قبل ـ نسبت به تصرف شما در خانه راضی باشد، وظیفه‌ای ندارید، وگرنه، اجرت المثل مدت گذشته را ضامن هستید و برای آینده باید برای قرارداد جدید اقدام کنید.
پایان پیام/