مجموع صادرات کشور از سال 1397 تا پایان 1403 حدود 270 میلیارد دلار بوده است. از این میزان، حدود 220 تا 230 میلیارد دلار رفع تعهد شده و نزدیک به 60 میلیارد دلار ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
از سال 1397 تا 1400، صادرکنندگان بزرگ 90 درصد و صادرکنندگان خرد 80 درصد تعهد ارزی داشتند، اما از سال 1401 به بعد طبق قانون جدید مجلس و آیین‌نامه اجرایی، تعهد ارزی صادرکنندگان بزرگ به 100 درصد و صادرکنندگان خرد به 90 درصد افزایش یافته است.
مشمولان بند یک آیین‌نامه اجرایی ـ شامل پتروشیمی‌ها، فلزات رنگین و برخی شرکت‌های معدنی ـ 80 روز مهلت رفع تعهد دارند و موظف‌اند 100 درصد ارز صادراتی را برگردانند.
در مقابل، مشمولان بند دو که عمدتاً صادرکنندگان غیرنفتی و بخش خصوصی هستند، 4 ماه فرصت دارند و کارگروه بازگشت ارز می‌تواند این مهلت را تا حداکثر 15 ماه تمدید کند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در این خصوص گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین میزان عدم بازگشت ارز مربوط به مشمولان بند دو است.
بخش زیادی از ارزهای صادراتی سال 1404 هنوز در مهلت قانونی بازگشت قرار دارند و نمی‌توان آن‌ها را جزو موارد «عدم ایفای تعهد» محسوب کرد، اما تداوم تأخیر در بازگشت ارز می‌تواند بر بازار ارز و اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های تجاری کشور اثرگذار باشد.
انتهای پیام/