در حالی‌که قیمت لوبیا چیتی از سال گذشته تاکنون شش برابر افزایش یافته، وزیر جهاد کشاورزی این رشد را «منطقی» دانست و تأکید کرد که بهای این محصول در مقایسه با نرخ‌های جهانی همچنان ارزان‌تر است. برخی ناظران بازار می‌گویند تداوم این روند می‌تواند فشار مضاعفی بر سفره خانوارها وارد کند و ضرورت سیاست‌گذاری دقیق‌تر در حوزه تأمین و تنظیم بازار را دوچندان می‌سازد.
اگر نگاهی به روند افزایش قیمت حبوبات از سال گذشته تاکنون بیندازیم رشد ۶ برابری حبوبات ما را غافلگیر می‌کند؛ این درحالی است که نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی علاوه بر اینک روند قیمت‌ها را "منطقی" می‌داند و معتقد است این روند بخشی از افزایش قیمت‌های معمول است، اما درعین حال نیز و وعده‌هایی در خصوص کنترل بازار، با روند واقعی قیمت‌ها در ماه‌های گذشته داد که با واقعیت بازار در تضاد است.
رصد میدانی قیمت حبوبات از مغازه داران و سایت‌های فروش اینترنتی نشان می‌دهد که قیمت لوبیا چیتی بسته‌بندی فروشگاهی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ حدود ۱۴۴ هزار و ۹۰۰ تومان بود؛ اما تنها چند ماه بعد، در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ این رقم به ۲۷۹ هزار و ۹۰۰ تومان رسید و این روند صعودی همچنان ادامه داشت تا اینکه در ۲۲ شهریور ۱۴۰۴، قیمت این محصول به ۶۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
در ۷ مهر امسال، قیمت‌ها اندکی کاهش داشت و نرخ آن به ۵۰۰ هزار تومان برگشت؛ اما همچنان اختلاف قیمت‌ها در بازار باقی است؛ به‌طور مثال، در همان تاریخ یک بسته ۹۰۰ گرمی در یکی از فروشگاه‌ها به قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان عرضه شد که با این حساب، اگر یک خانواده چهارنفره بخواهد تنها برای ناهار و شام، خوراک لوبیا بخورد و در هر وعده ۵۰۰ گرم لوبیا با قیمت ۶۳۹ هزار و ۹۰۰ تومان مصرف کند، هزینه ماهانه آنها برای ۶۰ وعده غذایی به حدود ۱۹ میلیون و ۱۹۷ هزار تومان خواهد رسید؛ این در حالی است که کف حقوق کارگران حدود ۱۵ میلیون تومان است؛ یعنی حتی اگر هیچ هزینه دیگری نداشته باشند، باز هم باید ماهانه نزدیک به ۴ میلیون تومان قرض بگیرند تا فقط بتوانند «لوبیا» بخورند.
اولین اشتباه استراتژیک وزارت جهاد در گرانی حبوبات
به نظر می‌رسد حذف یا تغییر نرخ ارز ترجیحی (ارز ۲۸۵۰۰ تومانی) به ارز توافقی (ارز حدود ۷۰ هزار تومانی) برای مقطعی کار خود را با بازار حبوبات کرد و این تغییر، به طور مستقیم، هزینه واردات و در نتیجه قیمت نهایی محصولات وارداتی را به شدت افزایش داد.
اما رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی، سنگ خود را به سینه می‌زند و براین باور است که علت اصلی افزایش قیمت را محدودیت در واردات است که منجر به عدم توازن میان عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها شده است؛ درحالیکه کارشناسان هم معتقدند که صادرات بی‌رویه در دوره‌ای که کشور نیاز به واردات داشته و همچنین مدیریت ضعیف ذخایر از دلایل اصلی کمبود و گرانی حبوبات است که بلافاصله واکنش وزارت جهاد این بود که اقدام به ممنوعیت موقت صادرات حبوبات کرد تا شاید نوشدارو بعد از مرگ سهراب عمل کند.
البته نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت را نباید انکار کرد به طوری که بار‌ها گزارش‌هایی مبنی بر انبار کردن محموله‌های وارداتی و عرضه آنها به صورت قطره‌چکانی توسط برخی تجار برای دامن زدن به گرانی در بازار اعلام می‌شد که بی تاثیر در جهت دهی به گرانی قیمت‌ها نبود.
اما دراین میان وزارت جهاد کشاورزی به جای اینکه دنبال پیدا کردن راهکار باشد با اظهاراتی عجیب مبنی بر «منطقی خواندن افزایش قیمت‌ها و مقایسه قیمت‌های داخلی با نرخ‌های جهانی»، این شائبه را ایجاد می‌کند که این وزارتخانه افزایش قیمت‌ها را تأیید کرده و به نوعی «چراغ سبز» به گرانی نشان داده است که البته این موضع گیری، به تشدید انتظارات تورمی و کاهش نظارت بر بازار منتهی خواهد شد.