به گزارش سایت طلا، حدود نصف زندانیان مهریه در ۵ استان کشور نگهداری می‌شوند.استان‌های تهران با ۳۴۵زندانی، فارس با ۳۴۳زندانی، خراسان رضوی با ۱۸۹زندانی، اصفهان با ۱۸۶زندانی و مازندران با ۱۳۴زندانی تقریبا ۱۲۰۰نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند.
سیداسدلله جولایی رئیس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، گفت: حمایت از زندانیان مهریه بر حسب ماهیت مردمی ستاد دیه و تعهد مؤسسان و مسئولان آن نسبت به حمایت از محبوسانی که به طور ناخواسته روانه زندان و دچار حبس شده‌اند، در اولویت کاری این ستاد نبوده و مساعدت از آن دسته بدهکاران مالی که در صحت کامل عقل و اراده، متعهد کابین‌های (مهریه‌ها) طلایی شده‌اند، در شرایط خاص مشمول اخذ تسهیلات یا کمک‌های خاص در حد پیش قسط اول اعسار هستند.
مهریه نیازمند بازنگری حقوقی است نه اعمال محدودیت حمایتی
وی ادامه داد: با عنایت به اینکه توجه به محبوسان مهریه در اولویت آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نبوده و نیست، اما طبق آمار، آزادی‌های صورت گرفته در نیمه نخست سال جاری از مجموع زندانیان غیربزهکار آزادشده در قالب حمایت‌های ستاد مردمی دیه، تقریباً 30درصد مربوط به محکومان پرداخت دیه بوده‌اند که سختگیری بیشتر نسبت به شرایط رسیدگی، جمعیت بدهکاران مهریه را بیش از پیش دچار حواشی خبری خواهد کرد. سال گذشته نیز طبق همین رویه، از 11هزار و 440 زندانی آزادشده، به همین میزان یعنی 30درصد، مختص زندانیان بدهکار مهریه بوده است.
50درصد زندانیان مهریه کشور مربوط به 5استان است
جولایی با بیان اینکه نصف زندانیان مهریه در 5 استان کشور نگهداری می‌شوند، گفت: هم‌اکنون 2744زندانی در ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که از این جمعیت، استان‌های تهران با 345زندانی، فارس با 343زندانی، خراسان رضوی با 189زندانی، اصفهان با 186زندانی و مازندران با 134زندانی تقریبا 1200نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند که تحدید در شرایط آزادی این افراد، مانند تسهیل در روند رسیدگی آنها، آثار سوئی در تزاید زندانیان خواهد داشت.
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور با تأکید بر اینکه در آزادی زندانیان مهریه از تمهیدات قانونی نهایت استفاده را داریم، گفت: در آزادی 1154زندانی بدهکار مهریه در پنج ماه نخست امسال، با ارائه دادخواست اعسار، از اصل بیش از 76درصد مبالغ محکوم‌به کسر شده است.
حمایت از زندانی مهریه فقط حمایت از فرد زندانی نیست
وی ادامه داد: با عنایت به این آمار استخراجی در طی پنج سال گذشته از یازده هزار زندانی بدهکار مهریه، جمعیت قابل توجهی از زندانیان صاحب فرزند بوده‌اند که قابل اعتناست. در عملکرد آزادی زندانیان در سال جاری از 1274زندانی حمایت شده از جانب ستاد مردمی دیه، 927نفر پدر بوده و این حاکی از آن است که کمک به رهایی یک بدهکار مهریه افزون بر آزادی یک زندانی نیازمند، به نوعی حمایت از فرزند و افراد تحت تکفلی است که به سبب نبود سرپرست خانه شرایط سخت و بعضا ً جبران‌ناپذیری را تجربه می‌کنند.
جولایی همچنین درباره مسائل مورد طرح در زمینه دیه ناشی از تصادفات، گفت: ستاد دیه برای اصلاح و تصویب قانون بیمه، 18 سال دوندگی داشت.بنا به افزایش آمار رانندگان بدهکار در دیات فوتی و جرحی ناشی از تصادفات رانندگی، قانون بیمه اجباری شخص ثالث با تلاش هجده ساله ستاد دیه و جلب مساعدت بسیاری از خبرگان حقوقی طی چند مرحله آزمایشی در نهایت اردیبهشت سال1395 دائمی شد تا به برکت این اقدام مترقی، ورود به مسئله زندانیان محکوم به پرداخت دیه غیرعمد در قبال سوانح جاده‌ای و شهری امروز به صفر نزدیک شود که این توفیق صد البته فراسازمانی هم‌اکنون متأسفانه به سبب ضعف‌های اجرایی و نظارتی با تهدیدات جدی مواجه است!
تردد بدون گواهینامه بانوان موتورسوار، تبعات دارد
رئیس هیئت مدیره ستاد دیه کشور ادامه داد: درحالیکه طبق آمار، وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه در خودروهای سواری، حدود 2میلیون دستگاه و در قبال موتورسیکلت‌ها حدود 10 میلیون وسیله شناسایی شده است، تردد لااقل آن دسته از خانم‌های موتورسوار که مسلماً گواهینامه نداشته و به موازات آن از انواع حمایت‌های بیمه‌نامه وسیله نقلیه زمینی و مربوطه را ندارند، خودش جای تعجب دارد!
وی گفت: در شرایط فعلی که قانونی تصویب نشده و مقرراتی تا امروز تغییر نداشته، چشم‌پوشی پلیس در حوزه نقض آشکار قوانین، خودش مسئله‌دار است. طبق قوانین جاری در کشور، موتورسواری بانوان فارغ از مذموم و مقبول بودن آن، به سبب فقدان مجوزهای الزامی در شرایط فعلی صرفاً تخلف نبوده و یک جرم آشکار است. به تبع همین، در این نقض فاحش اگر فرد بدون گواهینامه دچار حادثه شد، نه فقط بیمه‌گر یا مجموعه‌های فعال حمایتی در کشور از او حمایت نخواهند کرد، بلکه حتی مقصر یا مسبب یک حادثه منتهی به مرگ، مصدومیت یا معلولیت ابدی، پیگرد قانونی دارد.