به گزارش سایت طلا، در حالی‌که هشتادمین سالگرد تاسیس سازمان ملل متحد فرصتی برای بازاندیشی در اهداف اولیه این سازمان یعنی صلح، همکاری و احترام به حقوق بین‌الملل است، رفتار ایالات متحده به عنوان کشور میزبان، به نقطه‌ای نگران‌کننده رسیده است. واشنگتن نه تنها هیات ایرانی اعزامی به مجمع عمومی را با محدودیت‌های شدید در صدور ویزا، اقامت و تردد روبه‌رو کرده، بلکه حتی زندگی روزمره خانواده‌های دیپلمات‌های ایرانی در نمایندگی دائم ایران در نیویورک را نیز با محدودیت‌های غیرقابل توجیه مواجه ساخته است. این رفتارها با روح و نص توافقنامه مقر ۱۹۴۷ و عرف دیرینه دیپلماسی مغایرت کامل دارد و به پرسشی جدی درباره اعتبار و بی‌طرفی سازمان ملل به عنوان خانه مشترک ملت‌ها دامن می‌زند.
سوءاستفاده آمریکا از میزبانی مقر سازمان ملل
این محدودیت اما تنها مختص به هیات ایرانی نیست و تنها چند هفته مانده به آغاز حضور هیات‌های دیپلماتیک در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آمریکا اعلام کرد ویزاهای موجود برای محمود عباس، رئیس و حدود ۸۰ نماینده دیگر تشکیلات خودگردان فلسطینی لغو می‌شوند و ویزای جدیدی برای آن‌ها صادر نخواهد شد. عدم اعطای ویزا به نمایندگان فلسطینی‌ها از سوی آمریکا پیش از این نیز سابقه داشته است. ایالات متحده در سال ۱۹۸۸ به یاسر عرفات، رئیس وقت سازمان آزادی‌بخش فلسطینی، برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل ویزا نداد. در آن زمان، در واکنش به این اقدام، یک نشست سازمان ملل به ژنو منتقل شد تا عرفات بتواند در آن سخنرانی کند.
در سال ۱۴۰۰، نمایندگان دائم ایران، روسیه، سوریه، کوبا، ونزوئلا و نیکاراگوئه در نامه مشترکی به دبیرکل سازمان ملل نسبت به نقض توافقنامه مقر ۱۹۴۷ سازمان ملل از سوی آمریکا اعتراض و خواستار ارجاع آن برای حل و فصل به داوری شدند. در نامه این شش کشور آمده بود: «در نامه این چند کشور آمده است به طور خاص، کشور میزبان (آمریکا) همچنان روادید نمایندگان ما برای شرکت در رویدادهای سازمان ملل یا کار در سفارت های دائمی را به موقع صادر نمی کند. علاوه بر این، با توجه به تجربه خاص یک هیات، نمایندگان پس از دریافت اعلان صدور روادید، مجبورند به کشور سوم سفر تا روادید خود را دریافت کنند، اما به دلیل تاخیر در روند دریافت روادید، مجبورند ۱۰ تا ۱۴ روز در این کشور سوم منتظر بمانند.»
ترامپ و توسعه دامنه سیاست فشار حداکثری علیه ایران
محدودیت‌های ایالات متحده علیه هیات‌های ایرانی تنها به تاخیر در صدور ویزا یا محدود کردن شمار اعضای هیات ختم نمی‌شود. دولت آمریکا در سال‌های اخیر، به ویژه در دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ هم، با تعیین شعاع محدود تردد برای دیپلمات‌های ایرانی، آزادی عمل آن‌ها را به‌طور جدی محدود کرده است. در ژوئن ۲۰۱۹، دولت ترامپ محدودیت‌های شدیدی را برای سفر وزیر امور خارجه وقت ایران، محمدجواد ظریف، به نیویورک اعمال کرد. این محدودیت‌ها شامل محدود کردن تردد دیپلمات‌های ایرانی به مسیرهای مشخصی بین فرودگاه جان اف کندی، مقر سازمان ملل متحد، محل اقامت نماینده ایران در نیویورک و یک محدوده شش‌بلک در منطقه کوئینز بود. وزیر امور خارجه ایران این اقدامات را «غیرانسانی» توصیف کرد و آن را نقض حقوق دیپلماتیک دانست. محدودیت‌های تعیین‌شده برای تردد هیات ایرانی به حدی بود که حتی ظریف نتوانست برای عیادت از مجید تخت روانچی، نماینده وقت ایران در سازمان ملل، در بیمارستان محل بستری او حضور پیدا کند.
در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن، اگرچه محدودیت‌های مشابهی برای دیپلمات‌های ایرانی اعمال نشد، اما برخی اقدامات نظیر بررسی ویزا برای مقامات ایرانی و اعضای خانواده آن‌ها در دستور کار قرار گرفت. به‌عنوان مثال، در سپتامبر ۲۰۲۴، برخی از مقامات ایرانی و اعضای خانواده آن‌ها ویزای آمریکا را دریافت کردند تا در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد شرکت کنند.
این محدودیت‌ها در دولت کنونی نیز ادامه یافته و دامنه آن به زندگی روزمره دیپلمات‌ها کشیده شده است؛ به گونه‌ای که خانواده‌های دیپلمات‌های ایرانی حاضر در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد باید برای خرید ساده‌ترین مایحتاج روزانه از فروشگاه‌های شهر نیویورک، از روزها قبل مجوز دریافت کنند، موضوعی که شاید در زیر پوشش خبر گمراه کننده «کالاهای لوکس و حتی خودرو و اقلام با ارزش بالای ۱۰۰۰ دلار» گم شده باشد و مساله رویکرد خباثت آمیز ایالات متحده را به محدودیت خرید برای هیات ایرانی حاضر در مجمع عمومی سازمان ملل تقلیل داده باشد.
وزارت امور خارجه ایالات متحده در حالی که تنها نزدیک به سه ماه از تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران و شهادت بیش از هزار نفر با حمایت مستقیم این کشور گذشته است، در بیانیه اعلام محدودیت‌های دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک بار دیگر با ادعای دروغین و سخیف حمایت از مردم ایران آورده است که دیپلمات‌های ایرانی و وابستگان آن‌ها برای عضویت در فروشگاه‌های عمده‌فروشی مانند کاستکو، سامز کلاب یا بی‌جیز کلاب و همچنین خرید اقلامی مانند ساعت، جواهرات، کیف دستی، کیف پول، عطر، تنباکو، الکل و خودرو، باید مجوز خاص از وزارت امور خارجه آمریکا دریافت کنند. طبق بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا تردد هیات اعزامی جمهوری اسلامی به نیویورک به مناطقی محدود شده که برای رفت و آمد آن‌ها به مقر سازمان ملل و انجام امور رسمی «ضروری» است.
بازی مارکو روبیو با اعتبار ایالات متحده
رویکرد فعلی واشنگتن در اتخاذ سیاست‌های گاه مبتذل، مانند محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دیپلمات‌های ایرانی در مقر سازمان ملل متحد، باید در دیدگاه وزیر امور خارجه جوان دولت دوم ترامپ جست‌وجو کرد. «مارکو روبیو» سناتور جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا، یکی از چهره‌های مهم و تاثیرگذار در تشدید سیاست‌های سخت‌گیرانه آمریکا علیه ایران به شمار می‌رود. نقش او در این زمینه را می‌توان در چند محور اصلی خلاصه کرد:
۱. حامی سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران: روبیو از حامیان پرنفوذ سیاست «فشار حداکثری» بود که در دوران دولت ترامپ به اوج رسید. او بارها از تحریم‌های شدید اقتصادی و دیپلماتیک علیه ایران دفاع کرده و معتقد است که فشار حداکثری بهترین راه برای مهار برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران است.
۲. مخالفت با برجام: مارکو روبیو از منتقدان جدی برجام بود و آن را توافقی ناکافی و خطرناک دانسته بود. او تلاش زیادی کرد تا این توافق لغو شود و بارها خواستار تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا شد.
۳. پیشبرد قوانین محدودکننده علیه ایران: روبیو نقش مهمی در تصویب قوانین و قطعنامه‌هایی داشت که هدفشان افزایش فشار بر ایران است. مثلا حمایت از تحریم‌های جدید، محدودیت‌های ویزایی برای مقامات ایرانی و یا محدود کردن فعالیت‌های دیپلماتیک ایران در آمریکا از جمله اقدامات اوست.
۴. مواضع تهاجمی در کنگره و رسانه‌ها: روبیو به عنوان یکی از چهره‌های رسانه‌ای برجسته حزب جمهوری‌خواه، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش مواضع تند و تهاجمی علیه ایران اتخاذ می‌کند. او ایران را تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا و ثبات منطقه خاورمیانه می‌داند و تاکید کرده که باید به شکل قاطع با آن مقابله کرد.
پیوند ریشه‌دار روبیو با نتانیاهو
مارکو روبیو روابط نزدیکی با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در زمینه سیاست ضدایرانی برقرار کرده است. این روابط بر پایه حمایت مشترک از فشار حداکثری بر ایران، جلوگیری از آنچه «تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای» خوانده شده و مقابله با «نفوذ منطقه‌ای ایران» متمرکز است. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، تنها در در سال ۲۰۲۵ روبیو و نتانیاهو چندین بار دیدار کرده‌اند که در تمامی این دیدارها بر ضرورت هماهنگی بیشتر در اتخاذ مواضع ضدایرانی تاکید شده است.
در دیدار روبیو با نتانیاهو در بیت المقدس در تاریخ ۱۶ فوریه، دو طرف بر «اتحاد شانه‌به‌شانه» علیه تهدید ایران تاکید کردند. نتانیاهو در این دیدار ادعا کرد که «ایالات متحده و اسرائیل باید کار ایران را تمام کنند». در همین دیدار روبیو بدون توجه به اینکه برنامه هسته ای ایران تا پیش از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار داشته ادعا کرد که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. در بخش‌هایی از سخنان این دو نفر بر ضرورت مقابله با محور مقاومت به هدایت ایران در منطقه و تداوم رویکرد مشترک اسرائیل و آمریکا در این خصوص پس از هفت اکتبر ۲۰۲۳ تاکید شد.
در جریان جنگ اسرائیل علیه ایران، روبیو بلافاصله در بیانیه‌ای گفت: «اسرائیل به تنهایی علیه ایران عمل کرد. ما در حملات علیه ایران درگیر نیستیم و اولویت ما حفاظت از نیروهای آمریکایی در منطقه است.» با این حال، ترامپ چندی بعد در مصاحبه با رویترز اعتراف کرد که از همه چیز خبر داشته است. ترامپ حملات را «عالی و بسیار موفق» توصیف کرد.
در کنفرانس مطبوعاتی مشترک در بیت المقدس در ۱۵ سپتامبر، روبیو و نتانیاهو بر همکاری در برابر محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران تاکید کردند. وزیر خارجه ترامپ در حالی که دوشادوش نتانیاهو ایستاده بود ادعا کرد که ایالات متحده کمپین «فشار اقتصادی حداکثری» خود را تا زمانی که ایران تغییر مسیر دهد، ادامه خواهد داد. آن‌ها همچنین از شرکای اروپایی خواستند تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداندند. نتانیاهو به تصمیم ترامپ برای هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای ایران اشاره کرد و آن را پیامی به جهان دانست که آمریکا از منافع و متحدانش دفاع می‌کند.
در چند هفته اخیر در رسانه‌ها گزارش های منتشر شده مبنی بر اینکه روبیو کنترل سیاست خارجی ترامپ را در دست گرفته و با نتانیاهو بر استراتژی ضدایرانی تمرکز دارد، که شامل به حاشیه راندن دیپلمات‌هایی مانند استیو ویتکوف است. منتقدانی مانند ران پائول هشدار داده‌اند که نتانیاهو از دولت ترامپ برای آنچه تمام کردن کار علیه ایران خوانده استفاده می‌کند، که ممکن است به جنگ جدید منجر شود. در شرایطی که همفکران روبیو در کابینه ترامپ، پیوند عمیق میان او و نتانیاهو را بخشی از سیاست «اول آمریکا» ترامپ می‌دانند اما منتقدانی مانند ران پائول، عنوان «اول اسرائیل» را به این سیاست داده‌اند.
«توافقنامه مقر» میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا چه می‌گوید؟
این در حالی است که بر اساس توافقنامه مقر میان سازمان ملل متحد و ایالات متحده آمریکا که در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۷ به امضا رسید، آمریکا به عنوان کشور میزبان موظف است ورود، اقامت و فعالیت آزاد نمایندگان کشورها و کارکنان سازمان ملل در نیویورک را تضمین کند. در ماده نخست این توافقنامه تأکید شده است که مقامات فدرال، ایالتی یا محلی ایالات متحده حق ندارند هیچ‌گونه مانعی در مسیر ورود یا خروج نمایندگان کشورهای عضو یا مقامات سازمان ملل به مقر نیویورک ایجاد کنند. این اصل، عبور و مرور آزاد دیپلمات‌ها را به عنوان یک حق تضمین‌شده در سطح بین‌المللی شناسایی می‌کند.
ماده دوم تصریح می‌کند که مقامات آمریکایی موظف‌اند همه تسهیلات لازم را برای تردد و اقامت نمایندگان و کارمندان سازمان ملل فراهم آورند و به هیچ وجه حق ندارند حرکت آنان را تنها به محدوده مقر یا اطراف آن محدود سازند. این ماده آشکارا هرگونه تعیین شعاع محدود تردد را نقض توافقنامه معرفی می‌کند. در ماده چهارم به مسئله روادید پرداخته شده و تأکید می‌شود که ایالات متحده باید ویزا و مجوز ورود را بدون دریافت هزینه و در سریع‌ترین زمان ممکن برای تمام افرادی که از سوی سازمان ملل دعوت شده‌اند صادر کند. بدین ترتیب تأخیرهای عمدی یا کارشکنی در روند صدور ویزا، نقض مستقیم تعهدات حقوقی آمریکا محسوب می‌شود.
ماده نهم این توافقنامه به مصونیت‌ها و مزایا اشاره دارد و بیان می‌کند که ایالات متحده نباید هیچ‌گونه محدودیتی بر فعالیت‌های رسمی سازمان ملل، مقامات آن یا نمایندگان کشورهای عضو تحمیل کند. این مصونیت‌ها به‌طور مستقیم استقلال سازمان و آزادی عمل دیپلمات‌ها را تضمین می‌نماید. در ماده یازدهم اصل عدم تبعیض برجسته شده است. مطابق این ماده، تمامی حقوق و مزایا باید بدون هیچ تفاوت یا تبعیضی از حیث ملیت برای تمامی نمایندگان و کارمندان اعمال شود. بنابراین محدودسازی یک کشور خاص به بهانه‌های سیاسی یا امنیتی با روح و نص توافقنامه در تضاد کامل است.
ماده سیزدهم بر مسئولیت ایالات متحده به عنوان میزبان تاکید دارد. در این ماده آمده است که آمریکا موظف است استقلال و فعالیت آزاد سازمان ملل را تضمین کند و تمامی اقدامات لازم را به کار گیرد تا هیچ مانعی از سوی مقامات فدرال، ایالتی یا محلی در مسیر فعالیت‌های سازمان ایجاد نشود.
تبعات اقدام های یکجانبه آمریکا بر اعتبار و جایگاه سازمان ملل متحد
محدودیت‌های اعمال شده از سوی دولت ترامپ بر هیات ایرانی نه تنها بر حجم تنش و بی‌اعتمادی میان تهران و واشنگتن می‌افزاید، بلکه می‌توانند اعتبار سازمان ملل را به عنوان یک نهاد جهانی بی‌طرف و کارآمد زیر سؤال ببرند. جدا از نقض اصل بی‌طرفی و استقلال سازمان ملل که در بالا به آن اشاره شده، ایجاد فضای خصمانه برای دیپلماسی چندجانبه، یکی دیگر از تبعات این اقدام است. مجمع عمومی سازمان ملل جایی برای گفتگوی آزاد میان ۱۹۳ کشور است، اما محدودیت‌ها بر هیئت ایرانی (مانند ممنوعیت جلسات جانبی یا تردد آزاد) می‌تواند مانع از تعاملات غیررسمی شود که اغلب به توافق‌های کلیدی منجر می‌شوند. این امر، به ویژه در موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران یا تنش‌های خاورمیانه، سازمان ملل را ناکارآمد نشان می‌دهد. برخی منتقدان رویه اتخاذ شده از سوی وزارت خارجه آمریکا معتقدند چنین اقداماتی می‌تواند الگویی برای دیگر قدرت‌ها مانند روسیه یا چین ایجاد کند تا دیپلمات‌های رقیب را هدف قرار دهند و در نتیجه، سازمان ملل را به یک «باشگاه بسته» تبدیل کند.
این اقدام همچنین می تواند بر اعتبار جهانی و مشارکت کشورها نیز تاثیر گذار باشد. این محدودیت‌ها سیگنالی به جهان ارسال می‌کند که آمریکا، به عنوان میزبان دائمی، اولویت‌های سیاسی خود مانند فشار حداکثری بر ایران را بر تعهدات بین‌المللی ترجیح می‌دهد. این موضوع می‌تواند مشارکت فعال دیگر کشورهای در حال توسعه یا تحت تحریم را کاهش دهد، زیرا آن‌ها نگران محدودیت‌های مشابه خواهند بود.
رفتار ایالات متحده در محدودسازی فعالیت‌های دیپلمات‌های ایرانی نشان می‌دهد که حتی اصول بنیادی چندجانبه‌گرایی و آزادی دیپلماتیک سازمان ملل می‌تواند تحت فشار سیاسی یک کشور قدرتمند قرار گیرد و این امر فراتر از یک محدودیت عملی، چالشی ساختاری برای مشروعیت سازمان و نقش آن به عنوان خانه مشترک ملت‌ها ایجاد می‌کند. استمرار این اقدامات، ضرورت بازخوانی و بازتقویت سازوکارهای نظارتی و ضمانت‌های اجرایی توافقنامه مقر و تقویت استقلال کشور میزبان را برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های سیاسی برجسته می‌سازد و مسیر ایران و دیگر اعضا را برای استفاده از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک جهت حفظ حقوق خود و احیای اعتبار سازمان هموار می‌کند.