به گزارش سایت طلا،فروش هر کیلو در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به بیش از ۴۰۰ هزار تومان، بار دیگر وزارت جهاد کشاورزی را در کانون انتقادها قرار داده است. دستمزد روزانه یک کارگر 346 هزار تومان بر اساس اعلام شورای عالی کار در سال 1404 است.
وزیر جهاد کشاورزی در برنامه‌ای که در بخش خبری ۲۰:۳۰ پخش شد،اعلام کرد: «ما در قیمت بازار برنج نقشی نداریم و عرضه و تقاضا قیمت را تعیین می‌کند.» این اظهارات در شرایطی بیان شد که بازار در التهاب و مصرف‌کنندگان با گرانی شدید مواجه‌اند.
این سخنان در حالی مطرح می‌شود که وزیر در آبان سال گذشته و سپس در اسفند، با تعیین قیمت تضمینی برنج در بازار مداخله کرده بود. اما به‌جای کاهش، قیمت‌ها روندی صعودی به خود گرفت و فشار بیشتری بر سفره مردم وارد شد.
کارشناسان معتقدند مداخله نابجا در بازار عامل اصلی گرانی است. تعیین قیمت تضمینی باید زمانی انجام شود که محصول در دست کشاورز است. همچنین عدم تفکیک میان برنج پرمحصول و کم‌محصول باعث افزایش قیمت‌ها به شکل غیرواقعی می‌شود که این خطاها در تعیین قیمت تضمینی وجود داشت.
طبق قانون تمرکز وظایف بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم تنظیم بازار محصولات کشاورزی از جمله برنج است و نمی‌تواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند.
ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی، می‌گوید وزارت جهاد اختیارات کامل اجرای قانون را ندارد و همین عامل رکود در مدیریت بازار شده است. اما جلال سخی، کارشناس بازار، این ادعا را رد کرده و می‌گوید: «وزارت جهاد اختیارات واردات، تعرفه‌گذاری، خرید تضمینی و مدیریت تولید را دارد و این برای کنترل بازار کافی است.»
کارشناسان تأکید دارند راه نجات بازار برنج، شفاف‌سازی سیاست‌های تضمینی، تفکیک نرخ تضمینی میان انواع محصول، ایجاد سامانه رصد عرضه و تقاضا و پایبندی وزارت جهاد کشاورزی به وظایف قانونی است.