بلیک لایولی که جاستین بالدونی، کارگردان و هم‌بازی‌اش در فیلم «ما تمامش می‌کنیم» را به آزار جنسی متهم کرده است، اکنون از دادگاه خواسته تا او را به پرداخت میلیون‌ها دلار به دلیل طرح شکایت «بی‌اساس و بدخواهانه» محکوم کند؛ پرونده‌ای که می‌تواند نخستین آزمون مهم قانون تازه کالیفرنیا برای حمایت از قربانیان جنبش می‌تو باشد.
بلیک لایولی از دادگاه خواسته است جاستین بالدونی، کارگردان و هم‌بازی‌اش، میلیون‌ها دلار بابت هزینه‌های حقوقی و خسارات ناشی از شکایت بی‌اساس او بپردازد؛ شکایتی که بر پایه قانون تازه کالیفرنیا، «قانون حمایت از بازماندگان در برابر دعاوی افترا» در حال بررسی است. این قانون در سال ۲۰۲۳ توسط گاوین نیوسام، فرماندار ایالت، امضا شد و هدف آن جلوگیری از سوءاستفاده از نظام قضایی برای خاموش کردن صدای قربانیان آزار جنسی است.
لایولی بالدونی را متهم کرده که در جریان فیلمبرداری «ما تمامش می‌کنیم» او را آزار داده و پس از اعتراضش، علیه او کارزار تخریب آنلاین به راه انداخته است. بالدونی در واکنش شکایتی ۴۰۰ میلیون دلاری به اتهام افترا مطرح کرد و مدعی شد لایولی با اتهامات دروغین قصد نابودی حرفه‌اش را داشته است.
در ماه ژوئن، قاضی لوئیس لیمان شکایت بالدونی را رد کرد و پیروزی مهمی برای لایولی رقم زد. قرار است دادگاه رسیدگی به اتهامات او علیه بالدونی بهار آینده در دادگاه فدرال نیویورک برگزار شود.
وکلای لایولی روز دوشنبه در دادخواستی تازه خواستار جبران چندین میلیون دلاری هزینه‌های وکالت و خسارات اقتصادی، روانی و عاطفی شدند. آنها همچنین تقاضای سه‌برابر شدن خسارت و دریافت غرامت تنبیهی بابت «سوءاستفاده از سیستم قضایی» را مطرح کرده‌اند.
بر اساس این قانون، کسانی که تجربه آزار جنسی یا تلافی‌جویی را گزارش می‌کنند، در صورتی که «مبنای معقول» برای شکایت داشته باشند و «بدون سوءنیت» اقدام کنند، از پیگرد افترا مصون هستند. وکلای لایولی استدلال کرده‌اند که موکلشان تمام این معیارها را رعایت کرده است.
بااین‌حال، وکلای بالدونی در پاسخ مدعی شده‌اند لایولی یا به‌طور کامل اتهامات آزار جنسی را جعل کرده یا تعاملات عادی را به‌طور اغراق‌آمیز تحریف کرده است. آنها استدلال می‌کنند که اجرای این قانون در چنین پرونده‌ای به معنای دور زدن دادگاه و نادیده گرفتن واقعیت‌های مورد اختلاف خواهد بود. همچنین معتقدند که این قانون می‌تواند مانع طرح دعاوی مشروع شود و حقوق تضمین‌شده توسط متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض کند.