به گزارش سایت طلا،حمزه الجواهری کارشناس حوزه نفت، امروز شنبه اعلام کرد که درخواست طرف ترکیه‌ای برای امضای توافق‌نامه‌ای جدید درباره خط لوله نفت با عراق، غیرمنطقی بوده و به سود این کشور نیست.
وی در گفت‌وگوی اختصاصی با وبگاه المعلومه تصریح کرد: «تلاش ترکیه برای احداث خط لوله‌ای جدید با ظرفیت انتقال روزانه یک‌ونیم میلیون بشکه نفت، تفاوت چشمگیری با میزان صادرات فعلی عراق از جنوب دارد؛ چرا که عراق از طریق بنادر بصره تقریباً نیمی از این مقدار را صادر می‌کند، و این اختلاف در حجم صادرات بسیار قابل توجه است».
این کارشناس اقتصادی افزود: «درخواست ترکیه برای امضای توافق‌نامه‌ای جدید شامل احداث خط لوله‌ای با ظرفیت یک‌ونیم میلیون بشکه در روز، با چالش‌های متعددی همراه است؛ از جمله هزینه‌های ساخت این خط لوله جدید که بر عهده عراق خواهد بود. همچنین، میزان تولید نفت در میادین شمالی و مرکزی کشور از یک میلیون بشکه در روز فراتر نمی‌رود.
به اعتقاد الجواهری، این بدان معناست که عراق ممکن است مجبور شود بیش از توان خود نفت صادر کند؛ موضوعی که در صورت عدم تحقق سهم تعیین‌شده، می‌تواند منجر به اعمال جریمه‌های مالی از سوی ترکیه شود».
پیشنهاد اخیر ترکیه برای امضای توافق‌نامه‌ای جدید با عراق درباره خط لوله نفت، در ادامه تحولات چند سال اخیر در روابط انرژی میان دو کشور مطرح شده است. این پیشنهاد، در واکنش به توقف صادرات نفت از طریق خط لوله کرکوک–جیهان و تلاش آنکارا برای بازتعریف نقش خود در مسیرهای انرژی منطقه‌ای مطرح شده است.
طبق تصمیم ریاست‌جمهوری ترکیه، قرارداد خط لوله نفتی میان ترکیه و عراق که در سال ۱۹۷۵ اجرایی شده بود، از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ متوقف خواهد شد. این تصمیم بدون ارائه دلیل رسمی اعلام شد.
در مارس ۲۰۲۳، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) حکم داد که ترکیه باید ۱.۵ میلیارد دلار به عراق بابت صادرات غیرمجاز نفت از منطقه کردستان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ پرداخت کند. پس از این حکم، ترکیه جریان نفت از خط لوله مذکور را متوقف کرد.
آلب ارسلان بیرقدار وزیر انرژی ترکیه، اعلام کرد کشورش سازوکاری جدید به عراق پیشنهاد داده که استفاده کامل از ظرفیت خط لوله را تضمین کند. این سازوکار شامل گزینه‌هایی مانند امتداد خط لوله به جنوب عراق و افزایش ظرفیت انتقال تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز است.
این پیشنهاد در حالی مطرح شده که عراق با چالش‌هایی در تولید نفت در مناطق شمالی و مرکزی مواجه است و کارشناسان نسبت به تحمیل هزینه‌های ساخت خط لوله جدید بر بغداد و احتمال جریمه در صورت عدم تحقق سهم صادراتی هشدار داده‌اند.