جابهجایی حواله ارزی توسط صرافیها قانونی شد
براساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سرمایهگذاران خارجی علاوه بر بانکها میتوانند از طریق صرافیهای نوع دوم حوالههای خود را دریافت و ارسال کنند.
نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در قانون سرمایه گذاری خارجی پیش بینی ورود و خروج سرمایه و یکسری از حمایتهای قانونی در نظر گرفته شده است، گفت: بانک مرکزی در این زمینه تمام تلاش خود را به کار می گیرد.
حسین سعیدی با بیان اینکه بانک مرکزی برای برای تاسیس بانک، شعبه و نمایندگی خارجی در ایران با سرمایه گذاران خارجی مشارکت دارد، افزود: مجوزهای مربوطه در این بخش توسط بانک مرکزی صادر می شود.
وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، سرمایه گذاران خارجی علاوه بر بانکها می توانند از طریق صرافی ها اقدام کنند، به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی می توانند از طریق صرافی های نوع دوم حواله ارسال یا دریافت کنند.
بر اساس این گزارش، صرافی های نوع اول دارای فعالیتهای خاص و صرافی های نوع دوم دارای فعالیتهای گسترده تری هستند.
کارشناس اداره سیاستها و مقررات ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: از نظر هیئت سرمایه گذاری خارجی باید ورود سرمایه به ثبت برسد، در گذشته از طریق بانکها کار ثبت انجام می شد و هم اکنون از طریق صرافی ها به صورت قانونی انجام می شود.
نماینده تام الاختیار بانک مرکزی در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی در مورد تقاضاها برای تاسیس بانک گفت: تقاضاها برای ایجاد شعبه و بانک هر روز نیست و نسبت به سایر تقاضاها محدودتر است و فعالیت ما در این مرکز تنها هماهنگی است.
وی احیای مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی را برای تسهیل و تسریع در روند سرمایه گذاری خارجی مثبت ارزیابی کرد و افزود: گردآوری 11 دستگاه در این مرکز کار بزرگی است و از مراجعه متقاضیان به دستگاههای مختلف جلوگیری به عمل می آید.
سعیدی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی در روند ارائه مجوز به سرمایه گذاران خارجی مستقل عمل می کند، اظهارداشت: در بخش اعتبارات و تسهیلات با وزارتخانه های صنایع و معادن و بازرگانی همکاریهای بیشتری داریم.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی سیاست گذاری و تسهیل قوانین و مقررات و نظارت را برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی اعمال می کند، تصریح کرد: از سال 81 که نرخ ارز تک نرخی شد، مقررات نیز در این زمینه تسهیل شد، به نحویکه بوروکراسی ها کاهش یافت و اجرای بسیاری از قوانین به بانکها واگذار شد، با توجه به این روند مراجعه به بانک مرکزی کاهش یافت.
این مقام مسئول در بانک مرکزی بر اجرای بخشنامه های صادره به استناد قانون پولی و بانکی و اجرای قوانین و بسته بانک مرکزی توسط بانکها را از وظایف این بانک برشمرد و اظهارداشت: کار بانک مرکزی معرفی متقاضیان سرمایه گذاری خارجی به بانکها نیست.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس بسته بانک مرکزی چنانچه دستگاهی طرحی را برای اخذ تسهیلات به بانکی معرفی کند، بانکها مکلف هستند تنها بر اساس شرایط و ضوابط خود با در نظر گرفتن توجیه اقتصادی طرح، به پروژه تسهیلات پرداخت نمایند و اگر تسهیلات از سقفی که برای آنها در نظر گرفته شده است، فراتر برود برای اخذ مجوز در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی مورد بررسی قرار می گیرد.
سعیدی با تاکید بر اینکه بر اساس بسته بانک مرکزی بانکها مکلف هستند که به هر بخشی میزانی از منابع خود را تخصیص دهند، عنوان کرد: اگر سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بخش مقررات با مشکلاتی مواجه شوند، در صورت لزوم در کمیسیونهای مختلف بانک مرکزی مطرح می شود و به تصویب می رسد.