به گزارش سایت طلا،پس از سال‌ها بحث و بررسی، «طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» معروف به مالیات بر عایدی سرمایه با تأیید نهایی شورای نگهبان به مرحله اجرایی رسید.
هدف این قانون مقابله با دلالی در بازارهای غیرمولد مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز است که نقش مؤثری در تشدید تورم داشته‌اند.
مالیات بر عایدی سرمایه مالیات مستقیمی است که از سود حاصل از فروش دارایی‌های غیرمولد (تفاوت قیمت خرید و فروش) اخذ می‌شود.
هرچه فاصله خرید تا فروش کوتاه‌تر باشد، نرخ مالیات بالاتر است (تا ۶۰% برای فروش زیر ۱ سال). نگهداری دارایی بیش از ۵ سال نرخ مالیات را به حدود ۵% کاهش می‌دهد.
البته سرپرست هر خانوار می‌تواند تا ۲ ملک و ۲ خودرو در سال بدون مالیات خریدوفروش کند.
همچنین معاملات از طریق صرافی‌های مجاز یا بانک‌ها تا سقف حدود ۲ میلیارد تومان (۵ برابر معافیت ماده ۸۴) معاف هستند.
مهار تورم با کاهش سوداگری و هدایت سرمایه به بخش مولد اقتصادی هدف این طرح است.
انتظار می‌رود کمتر از ۵% جامعه مشمول این مالیات شوند.
با وجود انتقادات، طراحان قانون تأکید دارند این مالیات با معافیت‌های گسترده، عموم مردم را تحت فشار قرار نمی‌دهد و تمرکز آن بر مهار رفتارهای سوداگرانه و کاهش انتظارات تورمی است. موفقیت این قانون منوط به اجرای دقیق و نظارت بر معافیت‌هاست.