عرضه نامحدود ارز غلط است

محمد علی خطیب در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بررسی تحولات هفته های اخیر بازار ارز نشان می دهد که با افزایش ارزش دلار، شرایطی پیش آمد که بانک مرکزی کوشید تا به نفع ریال و به زیان دلار، در قیمتها تغییر ایجاد کند.
وی افزود: لازمه این کار، وارد کردن دلار بیشتری به بازار در قالب یک سیاست مقطعی بود. در این شرایط بانک مرکزی تلاش کرد تا برای جلوگیری از افزایش نرخ دلار که به 1300 تومان رسیده بود، به میزانی که تقاضای بازار برای دلار می طلبد، دلار بیشتری را عرضه کند.
این اقتصاددان اضافه کرد: این حرکت بانک مرکزی برای عرضه بیشتر ارز، همانند سیاستی بود که در زمان دکتر عادلی با هدف شکستن نرخ دلار در بازار در پیش گرفته شد.
وی با بیان اینکه در آن زمان نیز دلالان با بستن صفهای طولانی مقابل بانکها به ارز بیشتر دست یافتن، اظهارداشت: همین اتفاق نیز در هفته های اخیر رخ داد که طی آن، دلالان به ارزهای زیادی دست یافتند آنهم برای فروش این ارزها با قیمت بیشتر به افراد نیازمند خرید.
خطیب در ارتباط با علت افزایش نرخ دلار و میزان اثربخشی سیاست اخیر بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار ارز و برگشتن نرخ دلار به نرخ قبلی گفت: علت اصلی افزایش نرخ دلار را باید در اخبار مربوط به هدفمندی یارانه ها، تقاضا برای کالاهای خارج کشور، آثار بحران جهانی و نیز پیامدهای تحریم جستجو کرد. مبتنی بر همین عوامل باید گفت، به نظر می رسد سیاست اخیر بانک مرکزی در حال حاضر چندان اثربخش نبوده و در درازمدت قابل تداوم نباشد.
وی افزود: عرضه ارز زمانی می تواند به طور دراز مدت ادامه یابد که ذخایر ارزی کشور این اجازه را بانک مرکزی بدهد. شاید به طور موقت دولت موفق به جلوگیری از افزایش نرخ ارز شود ولی تلاش برای تزریق ارز زیاد به بازار نتیجه ای جز افزایش سودآوری دلالان ندارد.
این اقتصاددان با بیان اینکه بانک مرکزی باید از ابتدا، به توزیع دلار از کانال صرافیها اقدام می کرد گفت: وضعیت منابع ارزی کشور، بانک مرکزی را مجبور کرد تا از سیاست عرضه نامحدود دست کشیده و عرضه را به صرافیها و از کانال آنها محدود کند، در حالی که از ابتدا باید چنین می کرد.

* عادلی هم مجبور به سهمیه بندی ارز شد

خطیب با اشاره به تجربه عرضه ارز در دوره عادلی گفت: در زمان دکتر عادلی نیز عرضه نامحدود ارز جوابگو نبود و در نهایت، به سهمیه بندی ارز و محدودیت عرضه آن اقدام شد.
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در خصوص اتفاقات ارزی اخیر بهتر بود چگونه عمل کند افزود: سیاست اصولی زمانی مطرح است که بخواهیم به صورت درازمدت و با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بازار ارز را آرام کنیم. این موقعی است که ذخایر ارزی در حدی باشد که به هر میزان تقاضا افزایش یابد، به راحتی امکان افزایش عرضه وجود داشته باشد.
وی افزود: این عرضه نیز باید به شکلی برنامه ریزی شده باشد که از امکان سوء استفاده های ویژه بازار ارز جلوگیری شود. این نیز زمانی امکان پذیر است که امکان عرضه متناسب با نیاز افراد و سیاستهای کلی بانک مرکزی وجود داشته باشد.

* مدیریت بازار ارز را دلالان به دست گرفتند

این اقتصاددان با انتقاد به عملکرد ارزی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز دیر اقدام کرد. زمانی تصمیم گرفت تا مدیریت بازار ارز را به دست گیرد که این مدیریت در اختیار دلالان و بعضی از صرافیها درآمده بود. بانک مرکزی زمانی پا در این میدان گذاشت که قیمت ارز افزایش زیادی یافته بود و تازه برای مدیریت بازار به عرضه اضافی ارز اقدام شد.

* بانک مرکزی سیاست بلند مدت حفظ ارزش ارز را اعمال کند

خطیب به بانک مرکزی توصیه کرد: بانک مرکزی باید بتواند سیاست بلندمدت حفظ ارزش ارز را پیاده کند و این آمادگی را خود به وجود آورد که بتواند در شرایط اضطراری مدیریت بازار ارز را در اختیار بگیرد.

* بانک مرکزی به متقاضیان دلار یارانه ندهد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر بانک مرکزی تلاش دارد تا نرخ ارز را در قیمتی ثابت نگهدارد باید هزینه های آن را نیز بپردازد گفت: پرداخت این هزینه از سوی بانک مرکزی به دلار همانند دادن یارانه به خریداران این نوع ارز است.
وی با طرح این سوال که بانک مرکزی بر چه اساسی نرخ دلار را تعیین می کند که مثلا نرخ آن 1050 تومان باشد اظهارداشت: در خصوص اینکه چه مبنا و معیاری برای بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز با فلان قیمت وجود دارد، اطلاعاتی در دست نیست. بانک مرکزی باید مشخص کند که چرا دلار را 1050 تومان عرضه می کند چرا این رقم 1100 تومان یا رقم دیگری نیست.
خطیب اضافه کرد: واقعیتهای بازار ارز و نیز ارزیابی های مربوط به آن نشان می دهد که نرخ دلار واقعی خیلی بیشتر از نرخ تعیینی از سوی بانک مرکزی است.
وی افزود: اگر نرخ دلار قیمت واقعی خود را به دست آورد، واردات نیز به نرخ واقعی صورت خواهد گرفت. ولی وقتی قیمت دلار کنترل می شود، این مسأله روی واردات نیز اثر می گذارد و پیامدهای خاص خود را برای واردکنندگان و تولیدکنندگان به دنبال دارد.