به گزارش سایت طلا از مرکز رسانه قوه قضاییه، در پی شهادت آیت الله عباسعلی سلیمانی در تاریخ ششم اردیبهشت ماه امسال با سلاح گرم در بابلسر، پرونده با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه، در دادگستری کل استان مازندران در مسیر رسیدگی قرار گرفت.
پس از گذراندن روال قانونی و صدور کیفرخواست، دادگاه رسیدگی به این پرونده با حضور شکات، متهم و وکلا برگزار و در نهایت عامل شهادت عضو فقید مجلس خبرگان رهبری به قصاص محکوم شد.
در پی صدور رأی پرونده با درخواست متهم و وکلای وی برای تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور ارسال شد.
با ارجاع پرونده در دیوانعالی کشور در نهایت قضات رسیدگی‌کننده رأی دادگاه بدوی را ابرام کردند.
به گزارش ایرنا، آیت الله عباسعلی سلیمانی نماینده مازندران در مجلس خبرگان رهبری، ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ در محل بانک ملی مرکزی شهرستان بابلسر به ضرب گلوله نگهبان بانک به شهادت رسید که بلافاصله با دستور ویژه رئیس قوه قضاییه و پیگیری دستگاه قضایی استان، پرونده قضایی برای متهم تشکیل و نامبرده با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شد.
با انجام تحقیقات توسط ضابطین و گزارش رسمی پزشکی قانونی، کیفرخواست پرونده در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بابلسر صادر شد.