جبران کسری بودجه یارانه نقدی از مابه التفاوت نرخ ارز غیر قانونی است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به امکان تامین منابع پرداخت یارانه ها از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد گفت: تامین منابع پرداخت یارانه ها از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، غیر قانونی است به دلیل اینکه بر اساس قانون منابع یارانه ها باید از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تامین شود.
هادی قوامی گفت:باید به این نکته توجه داشت که تاکنون 120هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده که تبدیل به کالای مصرفی شده است، این موضوع در حالی است که اگر بخشی از این منابع صرف کارهای عمرانی در حوزه هایی مانند راه آهن و یا آزاد راه می شد اقتصاد کشور به نسبت بیشتر تقویت می شد و در کاهش هزینه ها مردم تاثیر گذار تر بود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی افزود: تامین منابع پرداخت یارانه ها از تفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد، غیر قانونی است که بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها منابع پرداخت یارانه ها، باید از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی تامین شود.
این نماینده مردم در مجلس نهم با تاکید بر اینکه باید به اهداف قانون هدفمندی یارانه ها توجه شود، گفت: نباید در قانون هدفمندی یارانه ها سیاست های قیمتی یا غیر قیمتی فراموش شود.
قوامی ادامه داد: اگر به سیاست های غیر قیمتی قانون هدفمندی یارانه ها توجه بیشتری می شد و بخشی از منابع در موضوع احداث زیر ساخت ها و تکمیل آن هزینه می شد، اقتصاد کشور رونق می یافت.
وی افزود: باید توجه داشت سیاست قیمتی در موضوع قانون هدفمندی یارانه ها و پرداخت یارانه نقدی با توجه به تورم بالا، کارایی خود را از دست داده است.
قوامی گفت: باید پذیرفت موضوع اصلاح قیمتها در قانون هدفمندی یارانه ها مربوط به سه سال پیش است و در حال حاضر در کنترل قاچاق سوخت و افزایش مصرف نمی تواند دیگر عملکرد موفقی داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: در موضوع قانون هدفمندی یارانه باید بخش تولید را تقویت کرد و از سوی دیگر همزمان مصرف کنندگان را نیز حمایت کرد.