پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای از صندق توسعه ملی غیرقانونی است

اسماعیل جلیلی افزود: بانک مرکزی برای جلوگیری از رانت و فسادی که به تبع تفاوت نرخ ارز ایجاد شده بود یک نرخ را به عنوان مبنای محاسباتی قرار داد است که البته پسندیده است.

نماینده مردم مسجد سلیمان، لالی و هفتکل و اندیکا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نرخ 2450در بودجه امسال مبنای محاسبه نرخ ارز قرار گرفته و نرخ هایی که تحت عنوان مرجع و غیر مرجع مطرح می شود دیگر وجود ندارد، ادامه داد: از محل مابه التفاوت نرخ ارز عده ای فرصت طلب و سودجو بهره گیری می کردند.

وی با اشاره به اینکه تک نرخی کردن ارز برای جلوگیری از رانت بسیار موثر است، تصریح کرد: اما نکته ای که مورد توجه قرار دارد این است که از محل این تک نرخی شدن در فعالیت های اقتصادی چه در بحث واردات و چه در بحث صادرات، اقشار مصرف کننده به ویژه در بخش کالاهای اساسی د با یک جهش قیمتی مواجه می شوند که دولت باید درباره این جهش قیمتی در قالب پرداخت یارانه به مصرف کننده یا وارد کننده تدبیر کند تا این جهش به یکباره قیمتی، مدیریت شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم همچنین با اشاره به اینکه در پی حذف ارز 1226 به کالاهای اساسی دو منبع برای پرداخت یارانه وجود دارد، گفت: حذف ارز 1226 اول اینکه در قیمت فروش تاثیر می گذارد و دیگر اینکه قدرت خرید را کاهش می دهد که اگر به تولید کننده یا وارد کننده این یارانه داده شود قیمت تمام شده کاهش می یابد و اگر این یارانه به مصرف کننده پرداخت شود قدرت خرید افزایش می یابد.

برای پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه باید مصوبه مجلس باشد

وی با تاکید بر این که این اختلاف قیمتی باید مدیریت شود تا شاهد جهش قیمتی نباشیم، درباره بحث هایی که در خصوص پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز از صندوق توسعه ملی می شود، گفت: مصارف صندوق توسعه ملی تعریف شده و مصارف مازاد بر آن امکان پذیر نیست.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: تعریفی در قانون بودجه امسال و حتی تکالیف بودجه ای مبنی بر اینکه مابه التفاوت ارز 1226 و 2450 از محل صندوق توسعه پرداخت شود، وجود ندارد و قطعا اگر قرار است این مبلغ از محل این صندوق پرداخت شود قطعا باید مصوبه مجلس باشد.