نامه بانك مركزي به سازمان بورس درباره عرضه نقدي معاملات سكه در بورس كالا

به گزارش سایت طلا به نقل از فارس، علي‌رغم پيگيري سازمان بورس از سه سال پيش براي عرضه نقدي سكه طلا در كنار معاملات آتي و موافقت مديران گذشته و فعلي بانك مركزي با آن،بانك مركزي اعلام مي‌كند هنوز به نتيجه نهايي براي انجام اين كار نرسيده است.
بر اساس اين گزارش، بانك مركزي در هفته‌هاي اخير در حالي از به نتيجه نرسيدن در اين باره و مخالفت تلويحي با اين كار سخن مي‌گويد كه در پاسخ به نامه سازمان بورس براي تأسيس صندوق طلا و ارز، در بند 5 نامه نظر خود را درباره عرضه نقدي سكه در بورس كالا نيز اعلام مي‌كند.
بنابراين گزارش، بند 5 اين اين نامه حاكي از موافقت بانك مركزي با عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا است.

در متن نامه بانك مركزي خطاب به علي صالح آبادي رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار آمده است: بازگشت به نامه شماره 121/90672 در مورخ 9/9/88 در خصوص طرح تأسيس «صندوق طلا و ارز » ضمن تشكر از نوآوري شوراي عالي بورس و سازمان بورس اوراق بهادار در حوزه بازار مالي،‌ نقطه نظرات اين بانك در ارتباط با طرح مذكور به شرح زير اعلام مي‌‌شود:

1- يكي از پيشرفت‌هاي كاركرد مطلوب صندوق‌هاي طلا وجود بازاري متشكل و منسجم براي مبادلات طلا در كشور و ارتباط كامل و همه‌جانبه آن با بازارهاي بين‌‌المللي است. انتظار مي‌رود مهمترين تأثير اين نهاد بر بازار تسهيل فعاليت‌هاي سفته‌بازانه و تعميم آن به كليه بازيگران باشد. در اين صورت لازم است فعالان بازار - فارغ از بانك مركزي- دسترسي سهل و سريعي به بازارهاي جهاني طلا داشته و امكان افزايش كوتاه‌مدت عرضه طلا به بازار وجود داشته باشد. به دليل تحريم هم اكنون درخواست‌هاي خريد شمش طلاي استاندارد از مراجع معتبر بين‌المللي به دشواري پاسخ مساعد دريافت كرده و حتي انتقال شمش طلا به كشور در معرض ريسك جدي است، مصلحت ايجاب مي‌كند تا زماني كه واردات شمش استاندارد سازماندهي نشده و بخش خصوصي وارد اين عرصه نشود، از هر اقدام تحريك‌كننده سفته‌بازي طلا اجتناب شود.

2- افزايش تقاضا براي طلا كه معادل افزايش تقاضا براي ارز خواهد بود، فشار مضاعفي بر بازارهاي مالي كشور ايجاد خواهد كرد، از آنجا كه بانك مركزي مسئوليت تنظيم اين دو بازار را برعهده دارد، لازم است هرگونه نهادسازي يا معرفي ابزارهاي نوين منوط به رفع محدوديت‌هاي كنوني شود. يادآور مي‌شود ذخاير ارز (در قالب اسكناس) و طلاي اين بانك براي مواجهه موج‌هاي بالاي سفته‌بازي در بازارهاي مالي با محدوديت روبروست و اين بانك، ملاحظات خاصي در خصوص ميزان مطلوب مداخله و عرضه دارد.

3- يكي از نگراني‌هاي عمده در شرايط كنوني اقتصاد اين است كه بازار طلا به واسطه معرفي ابزارهاي نوين و تقسيم‌پذير تر، واگرا شده‌ و روندهاي صعودي قيمت، سبب تشديد تقاضا و شكل‌گيري سيكل‌هاي باطل قيمتي شود،با توجه به نكات ياد شده در بند قبل اجراي اين پيشنهاد در شرايط كنوني به صلاح نخواهد بود.

4- طلا به عنوان يكي از كالاهاي داراي كاركرد حفظ ذخيره ارزش خاصيت سيگنال‌دهي به جريانات سوداگري دارد. برون‌زا بودن عوامل اصلي تعيين‌كننده قيمت سكه طلا (به عنوان شاخص سنجش داوري سودآوري نگهداري طلا) تاكنون كمك كرده نوسانات قيمت آن محدود به اقتضائات بازار جهاني مربوطه باشد. انحصار ضرب و انتشار سكه نيز سبب شده قيمت طلا از 2 عامل قيمت جهاني و نرخ ارز تأثير پذيرد و لذا از روند تأثيرگذاري بر تورم داخلي جدا باشد. معرفي ابزارهاي جديد مي‌تواند سبب اضافه شدن حاشيه ناشي از سفته‌بازي به قيمت طلا شده و فقط قيمت تا حدي درون‌زا شود. در اين صورت بعضي از فراز و فروز‌هاي بازار طلا مي‌تواند انتظارات تورمي را تغيير دهد. بانك مركزي با چنين شرايطي موافق نبوده و مشابه اهداف تثبيتي، خواهان كنترل جريانات نقدينگي مازاد در بازارهاي دارايي است.

5- مطابق بند «د» ماده 11 قانون پولي و بانكي كشور نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به معاملات از وظايف و اختيارات بانك مركزي است. تنوع‌بخشي به ابزارها، تعميق بازارها و انسجام‌دهي به اين معاملات از جمله راهبردهاي اين بانك بوده است. در همين راستا معامله قراردادهاي آتي سكه در بورس كالا فراهم شده و افزون بر آن، اين بانك با انتقال بخشي از معاملات نقدي سكه به بورس كاملا موافق است كه در آينده انجام خواهد شد.
بديهي است اين پيشنهاد و ساير اصلاحات نهادي و ابزاري كه در خدمت كارايي بيشتر بازار باشند در موقعيت‌هاي مناسبي مورد ارزيابي مجدد قرار گرفته و مقررات لازمه وضع خواهد شد. لذا درخواست مي‌شود اين طرح(تأسيس صندوق طلا و ارز) تا اطلاع ثانوي از دستور كار شوراي عالي بورس خارج گردد.
در رابطه با طرح تأسيس «صندوق ارز » نظر اين بانك متعاقبا اعلام خواهد گرديد.