عدم محاسبه نرخ واقعی دلار از مهمترین ایرادات لایحه بودجه است
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ایرادات لایحه بودجه 92 گفت که در لایحه پیشنهادی دولت میزان اعتبارات مجموعههایی مثل مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و دبیرخانه مجلس خبرگان کاهش یافته در حالی که بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری افزایش 82 درصدی داشته است.
محمدرضا پورابراهیمی در موافقت با رد کلیات لایحه بودجه سال 92 خاطرنشان کرد: در بودجه پیشنهادی دولت، میزان اعتبارات امنیت ملی کشور نسبت به سال 91، 38 درصد، مجمع تشخیص مصلحت 17 درصد، مجلس شورای اسلامی 55 درصد، مرکز پژوهشها 37 درصد، دیوان محاسبات 10 درصد، شورای نگهبان 47 درصد، دیوان عدالت 20 درصد، سازمان بازرسی کل کشور 22 درصد و دبیرخانه مجلس خبرگان 15 کاهش داشته است و این در کنار 82 درصد افزایش بودجه نهادهای وابسته به ریاست جمهوری از اشکالات لایحه بودجه 92 است.
وی اضافه کرد: این دولت موارد استثنایی خاصی برای مجلس به وجود آورده و حسنش این است که ما برای موارد خاص تدابیر لازم را میاندیشیم، چراکه این دولت دولت استثناهاست پس لازم است اشکالات آییننامهای که درخصوص بودجه وجود دارد، در کمیسیون آییننامه مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم کرمان در مجلس با طرح این سوال که جهتگیری دولت در لایحه بودجه براساس چه پارامترهایی بوده، خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه 92، پیشبینی مطلوبی در حوزه اقتصادی وجود ندارد و احکام آن متناسب با روح لایحه بودجه نیست. ضمن اینکه تناقضهایی در لایحه بودجه است که باعث میشود اهداف آن تحقق نیابد.
وی با انتقاد از پیشبینی تشکیل کارگروه نرخ ارز در بودجه 92 یادآور شد: دولت گفته که در سال 92 نرخ 2450 تومان مبنا قرار میدهد اما سوال این است که این مبنا براساس چه پارامتری محاسبه شده. قطعا چندنرخی بودن ارز چیزی جز رانت و فساد در پی ندارد و مجلس از ابتدا موافق نبود که چند نرخ ارز بودجه وجود داشته باشد.
وی صادرات مجدد را از ایرادات چند نرخی بودن ارز دانست و تصریح کرد: در این حالت کالاهای مورد نیاز با نرخ ارز مرجع وارد میشود ولی به دلیل عدم نظارت، از جاهای دیگر خارج میشود. عددی که در بودجه برای ارز به عنوان 2450 تومان پیشبینی شده باید به نرخی تبدیل شود که در برنامه پنجم به عنوان نرخ ارز شناور مدیریت شده از آن یاد شده بود.
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از نحوه پیشبینی نرخ ارز در لایحه بودجه 92 خاطرنشان کرد: اینکه ما درآمدهای بودجهای را با ضریب 55 درصد بر مبنای ارز 2450 تومان تعیین کنیم، ولی سقف هزینههای دولت را با این ارز پیشبینی نکنیم، از اشکالات لایحه بودجه است، زیرا باید یک بالانس اقتصادی بین درآمد و هزینهها وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه عدم محاسبه نرخ واقعی دلار و چند نرخی بودن ارز از مهمترین ایرادات لایحه بودجه است و منجر به فساد خواهد شد، ما هزینهها را در بودجه با دلار آزاد میبینیم اما درآمدها را براساس دلار اتاق مبادلات پیشبینی میکنیم زیرا امکان بازگرداندن منابع از بخش خصوصی وجود ندارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه در بودجه باید اعداد شفاف باید مبنای تصمیمگیری قرار گیرد، گفت: لایحه بودجه 92 همچنین به ساختارها و قوانین دیگر تعرض کرده و رویکرد جدیدی در آن به چشم میخورد. این در حالی است که دولت باید سرفصل درآمدی و هزینهای مشخص کند اما کار به جایی رسیده که تغییر قوانین مبنا قرار گرفته است.
نماینده مردم کرمان در مجلس ادامه داد: کجای قانون به دولت اجازه داده شده به اسم لایحه بودجه قوانینی وضع کند که ساختار و استقلال بانک مرکزی را تحتالشعاع قرار دهد. در لایحه بودجه برای تعیین نرخ ارز جایگاهی برای بانک مرکزی درنظر گرفته نشده و تشکیل کارگروه به منزله سلب اختیار بانک مرکزی در تصمیمگیریهای اقتصادی است که مدیریت بانک مرکزی را دچار اشکال جدی خواهد کرد.
پورابراهیمی با انتقاد از احکام پیشبینی شده در لایحه بودجه 92 درخصوص صندوق توسعه ملی و میزان برداشت از آن گفت: بخش زیادی از احکام لایحه بودجه هیچ ارتباطی با مفهوم بودجهریزی ندارد؛ یا حکم جدیدی است که دولت تعریف کرده یا اصلاح موارد قبلی که آن هم در اختیار دولت نیست یا مغایر احکام قوانین بالادستی است.