سرمایه گذاری در اقتصاد ایران مخاطره آمیز است؟

در شرایطی که روند شاخص های اقتصادی طی یک سال و نیم گذشته به سمت بهبود حرکت می کند ولی همچنان نگرانی هایی در میان فعالان اقتصادی در مورد آینده اقتصاد و سرمایه گذاری وجود دارد.

گزارش های رسمی تایید می کند طی فصل بهار بیشترین میزان رشد به گروه بازارهای مالی تعلق داشته است. این گروه با رشد 15 درصدی نقش موثری در افزایش نرخ رشد اقتصادی فصل بهار داشته است. از سوی دیگر بخش نفت نیز با رشد 6.1 درصدی، نیز در دسته بالاترین ها در رشد قرار می گیرد. بخش صنعت هم با رشد 10 درصدی، امیدها را برای بهبود وضعیت تولید کشور زنده نگاه داشته است. گزارش های رسمی تایید می کند در ثبت نرخ رشد اقتصادی 4.6 درصدی، بخش های نفت با 7دهم درصد، گروه صنعت با 1.5 درصد، بازرگانی و رستوران و هتلداری با 1 درصد و در خدمات با 3 دهم درصد بیشترین اثر را در افزایش نرخ رشد اقتصادی داشته اند.

در شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال قبل تورم به میزان 21.1 درصد کاهش یافته است. تورم شهریور ماه سال قبل 40.1 درصد بود. تورم نقطه به نقطه نیز در این اه معادل 14.4 درصد بوده است. همگی این شاخص ها نشان می دهد که وضعیت اقتصادی ایران به سمت بهبود حرکت می کند. با این حال انتشار گزارش هایی در مورد پس رفت اقتصاد ایران در شاخص هایی مانند رقابت پذیری نگرانی هایی را در میان فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.

در همین حال ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس در این مورد می گوید:« رتبه ای که از نظر شاخص رقابت پذیری کسب کردیم، درخور کشور مقتدر و با ظرفیتی مثل ایران نیست. باید همیشه در نظر داشته باشیم که این رتبه و دیگر شاخص‏های توسعه‏ای در کشور بهبود پیدا کند و این کار با ترمیم و توسعه زیرساخت‏ها ممکن خواهد بود. در اینصورت است که می‏توانیم در بازارهای بزرگ دنیا حضور پیدا کنیم و خودمان را به رقبای بزرگ و فعالان اقتصادی در سطح کلان نزدیک کنیم. »

او اعتقاد دارد:« رقابت پذیری در فضای اقتصادی را باید با در نظر گرفتن وضعیت فعلی اقتصاد بررسی کرد. در حال حاضر اقتصاد کشور ما، حالت رکود را تجربه می‏کند. در بحث قانونگذاری ما در مجلس طرح بهبود فضای کسب و کار را داشتیم که تصویب شد و دولت هم ملزم به ایجاد مقدمات لازم برای اجرایی کردن این قانون و نظارت بر کیفیت اجرای آن است. از سوی دیگر دولت محترم هم لایحه‏ای را با عنوان خروج از رکود تقدیم مجلس کرده که امیدواریم با این لایحه از دولت و طرح مجلس در فضای اقتصادی تحولی را ایجاد کنیم که بطور حتم بر فضای رقابت اقتصادی هم تاثیرخواهد گذاشت. البته جلوگیری از رشد منفی اقتصاد هم هدف بزرگ این طرح‏ها و لایحه‏هاست که امیدوارم محقق بشود و بتوانیم به حضور در بازارهای جهانی یا همان بازارهای هدف امید ببندیم. »

او به کارایی نیروی انسانی در اقتصاد ایران نیز اشاره می کند:« در فرایند توسعه فضای رقابت، کارایی نیروی انسانی از مسائل مهم است همانطور که نیروی انسانی از شاخص‏های اصلی توسعه به حساب می آید. ما از نظر نیروی انسانی به اندازه منابع طبیعی غنی هستیم. خوشبختانه در رشته‏های مختلف متخصصانی داریم و در سال‏های گذشته پیشرفت علمی ما حتی از برآورد سند چشم انداز هم جلوتر بوده ولی متاسفانه این منابع با ارزش با تدبیر مدیریت نشده و به بهره‏وری نمی‏رسد. یک نمونه از عدم بهره‏وری نیروی انسانی را می‏توانیم در میزان ساعت کار مفید ببینیم. در کشور ما حداقل ساعت کار مفید 15 دقیقه و حداکثر 25 دقیقه است و همین اقتصاد را دچار عقب ماندگی می‏کند. در صورتی که اگر این نیروی انسانی را خوب مدیریت کنیم و فرهنگ سازی کنیم با افزایش بهره وری نیروی کار، در دیگر حوزه‏های اقتصاد شاهد تغییرات چشم گیری خواهیم بود. در این زمینه توقع داریم که دولت تمهیدات لازم برای مدیریت نیروی انسانی را به منظور رشد فضای رقابت در نظر داشته باشند.»

همچنین روح الله بیگی ئیلانلو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد:« وجود شرایط رقابت کامل منجر به حداکثر کارایی و رفاه اجتماعی می شود. در مقابل شرایط انحصاری و رفتارهای غیر رقابتی ،کاهش رفاه جامعه و اخلال در تخصیص منابع را به دنبال دارد. در بازارهای انحصاری سطح تولید کم تر از سطح تولید رقابتی و قیمت انحصاری بیش تر از قیمت رقابتی است. مجمع جهانی اقتصاد رتبه ایران را در بین 148 کشور جهان از نظر شاخص رقابت پذیری 82 اعلام کرد .ایران در سال گذشته در بین 144 کشور دنیا رتبه 66 را کسب کرد. از نظر رقابت پذیری ایران رتبه نهم را کسب کرده است .در این شاخص فاکتورهای تاثیر گذار به 12 گروه تقسیم می شوند از جمله : نهادها،زیر ساخت‏ها ،ثبات در حساب‏های دولتی، بهداشت ،آموزش ابتدایی، آموزش عالی وحرفه ای، کارایی بازار کالا، کارایی بازار، نیروی کار و.....رتبه 82 در جهان و رتبه 9 در خاورمیانه مناسب کشوری با قابلیت‏های فراوان نیست و عزم دولت در جهت ارتقا این رتبه از طریق بهبود فاکتورهای تاثیر گذار را می‏طلبد.»

او براین باوراست که چنین گزارش های نشان می دهد که دولت ها در حوزه سوق دادن اقتصاد ایران به سمت رقابت پذیری ناموفق بوده اند:« با بررسی رتبه کل و رتبه در فاکتورهای تاثیر گذار نشانگر عدم موفقیت دولتها در این خصوص بوده است .البته دلیل وضعیت نامناسب کشور در شاخص رقابت پذیری می‏تواند، اتکا به اقتصاد نفتی و اقتصاد دولتی با حمایت از انحصار و کنترل باشد . وجود شرکت‏ها وسازمان‏های تحت پوشش دولت توان رقابت را از بخش خصوصی می‏گیرد. سال‏ها از ابلاغ سیاست‏های اصل 44 گذشته است اما خصوصی سازی مقبولی صورت نگرفته است. از جهت نحوه واگذاری ،درصد واگذاری،آمادگی و عدم مقاومت مدیران و واگذاری به بخش خصوصی واقعی شاهد مشکلات گسترده‏ای بوده‏ایم. بخش اعظم صنایع خودروسازی در کشور هنوز دولتی یا شبه دولتی است. شورای رقابت با دولتی‏ها هماهنگ است. بخش خصوصی هنوز رقیب دولت است و مستحق حذف. انباشت نیروی کار و کاهش بهره وری حل نشده است.»

او ادامه می دهد:« یکی از موانع رقابت‏پذیری جهانی اقتصاد ایران، رواج نداشتن مالکیت خارجی (مالکیت شرکت‌ها) است که این متغیر، یکی از شش مؤلفه کارایی بازار کالاست ‌که موقعیت ایران را در فهرست بدترین‌ متغیر‌ها گذارده‌اند.
همچنین بالا بودن سطح تعرفه‌ها، عدم سهولت و دسترسی آسان به وام‌ها (منابع تأمین مالی)، وجود موانع تجاری و کیفیت پایین زیرساخت‌های حمل‌و نقل هوایی از دیگر موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است. در این باره باید گفت، بالا بودن نرخ تورم (درصد تغییرات سالانه سطح عمومی قیمت‌ها) از دیگر مانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است. هم‌اکنون نرخ تورم از مشکلات پیش ‌روی آحاد جامعه، اعم از مصرف‌کننده، تولیدکننده و سرمایه‌گذار به شمار می‌روند.»

او به نکاتی اشاره می کند که منجر به کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران شده است:«رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران با مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن خدمات مالی و منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مخاطره آمیز کارآفرینان، عدم رواج آموزش حین خدمت کارکنان، ‌انعطاف‌ناپذیری در تعیین‌ دستمزد‌ها و حمایت ناکافی از سهامداران جزء، بالا بودن هزینه استفاده از خدمات ‌مالی و کیفیت ‌پایین عرضه‌کنندگان ‌داخلی روبه‌روست. مشارکت پایین زنان در نیروی کار، اثر بد قوانین بر سرمایه‌گذاری خارجی، عدم شفافیت در سیاستگذاری دولت، تمایل پایین به واگذاری ‌اختیار به مدیران‌ میانی، دخالت ‌روابط ‌در استخدام‌ مدیران ‌ارشد، ضعف در جذب تکنولوژی‌های جدید توسط بنگاه‌ها، ‌همکاری ‌ضعیف ‌در روابط‌ کارگر‌ ـ کارفرما، وجود ارتباط‌ ضعیف ‌بین ‌دستمزد و بهره‌وری، عدم دسترسی آسان به اینترنت در مدارس و در دسترس نبودن آخرین فناوری‌‌ها از دیگر موانع رقابت پذیری جهانی اقتصاد ایران است که با توجه به ظرفیت زیادی که برای ارتقای بهره‌وری از طریق به‌کارگیری تکنولوژی‌های جدید در کشور هست، باید از این ظرفیت‌ها بهره گرفت. حلقه مفقوده در ارتقای شاخص رقابت پذیری توجه به بخش خصوصی است. محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استان‏ها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع.»

او ادامه می دهد:« بند 3 اقتصاد مقاومتی است که رقابت پذیری اقتصاد را مورد توجه قرارداده است. از طرفی مقام رهبری یکی از مولفه‏های اقتصاد مقاومتی را اجرای سیاست‏های اصل 44 دانسته و مورد توجه قرار داده‏اند .بی شک همراهی دولت و بخش خصوصی در جهت ایجاد بسترهای لازم برای ارتقا رتبه رقابت پذبری کشورمان بسیار مهم و تاثیرگدار خواهد شد. بخش خصوصی نباید رقیب دولت فرض شود. رقابت دولت با بخش خصوصی دولت را نا کارآمد خواهد کرد.»

در صورتی که روند حرکتی اقتصاد ایران همچنان مثبت باقی بماند و سیاست های خروج از کود دولت طبق پیش بینی ها پیش برود، احتمال تغییر فضای کلان اقتصاد ایران نیز قوت می گیرد. به تازگی نیز نایب رئیس اتاق ایران در گفت و گویی از حضور سرمایه گذاران خارجی جدید در اقتصاد ایران خبر داده است. انتقال همین سرمایه های خارجی به اقتصاد ایران نیز می تواند در بهبود جو روانی حاکم براقتصاد کشور موثر باشد.