نرخ سود تسهیلات بانکی به 35 درصد رسید

بانک مرکزی تیرماه سال جاری برای منظم کردن نظام پرداخت تسهیلات پس از تصمیم گیری و ساماندهی نرخ سود سپرده های بانکی، نرخ سود تسهیلات را نیز بازنگری کرد و آن را برای اجرا به بانکهای سراسر کشور ابلاغ کرد که طی آن مقرر شد حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری 22 درصد باشد.

این در حالی است که از زمان ابلاغ این مصوبه تا کنون بحث های مختلفی درباره اجرای این مصوبه در بانک های مختلف مطرح شده و مدیران عامل بانک های مختلف درباره نحوه اجرا و یا دلایل عدم اجرای این مصوبه توضیحاتی را ارائه کرده اند.

در همین رابطه مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد در گفت و گو با نامه نیوز درباره کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی گفته است گردش مالی بانک ها بر اساس نرخ سود سپرده های بانکی است و بانک هایی که نرخ 22 درصد سود را در حال حاضر پرداخت می کنند عملا در هر ماه نزدیک 24 درصد سود و با درنظرگرفتن معافیت مالیاتی 33 درصد سود به سپرده گذار می دهند بنابراین سپرده گذاران 22 درصدی عملا سود 33 درصدی را از بانک ها دریافت می کنند.

وی گفته است واقعیت این است که نرخ سود سپرده ها نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است و با توجه به این که گردش مالی بانک ها به این موضوع بستگی دارد ارائه تسهیلات تحت تاثیر این موضوع قرار گرفته است. در زمینه ارائه تسهیلات باید بانک های خصوصی و دولتی را از یکدیگر جدا کرد و شرایط آنها با یکدیگر متفاوت است.

قاسمی درباره نرخ سود تسهلات بانک های خصوصی گفته است بانک پاسارگاد پس از مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات خود را به 22 درصد رسانده و این مصوبه به طور کامل اجرا می شود.

مدیرعامل بانک پاسارگاد درباره زمان کاهش نرخ سود تسهیلات در تمام بانک های خصوصی گفته است کاهش نرخ سود تسهیلات به دلیل ارتباط گردش حساب مالی بانک ها با سپرده ها و نرخ سود فعلی سپرده ها کمی زمان بر است و اما در ماه های آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

همچنین عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی ایران به نامه نیوز گفته است بانک ملی در زمینه ارائه تسهیلات بر اساس قانون عمل می کند و نرخ سود تسهیلات در بانک ملی 22 درصد و سقف نرخ سود نیز 25 درصد است.

مدیرعامل بانک ملی تاکید کرده است بانک ها در حد امکانات تسهیلات ارائه می کنند اما ممکن است که برخی از شعب منابعی برای پرداخت تسهیلات با نرخ مبادله ای را نداشته باشند و درباره ارائه تسهیلات و تغییر نرخ سود آن نیازی به دستورالعمل بانک مرکزی نیست و دلیل آن هم این است که خود بانک ها پیشنهاد اجرای نرخ سود را مطرح کردند.

اما این اظهارات مدیران بانکی در شرایطی مطرح می شود که جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره وضعیت فعلی نظام بانکی کشور گفته است انتظارات زیادی از نظام بانکی وجود دارد، اکنون مشکلاتی در کارکرد نظام بانکی داریم و از یک طرف شاهد حجم نقدینگی بالا در جامعه هستیم که به تورم دامن می زند و از طرف دیگر بر اساس گزارشات سه ماهه مرکز پژوهش های مجلس، مهم ترین مشکل فعالان اقتصادی نبود دسترسی به نقدینگی است.

وی درباره علل افزایش معوقات بانکی گفته است برخی از این معوقات ناشی از تعارفات بانکی و برخی هم ناشی از رکود و تحریم ها و عوامل غیرکنترل بود که نتوانستند به موقع اقساط را پرداخت کنند. برخی هم از فضای موجود سوء استفاده می کنند و حتما باید مطالبات معوق از دانه درشت ها وصول شود تا مشکلات بانک ها و نیاز نقدینگی بنگاه های اقتصادی برطرف شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه اکثر بانک ها سقف سود تسهیلات را رعایت نمی کنند و برخی بانک ها تا 35 درصد سود می گیرند، درباره جریمه های دیرکرد اقساط تسهیلات گفته است اینجا حق با سیستم بانکی است که اگر کسی اقساط را پرداخت نکرد باید جریمه شود زیرا منابع بانک متعلق به خودش نیست و متعلق به مردم است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به اینکه بانک ها همیشه در سود عقود مشارکتی شریک هستند اما در زیان شریک نیستند و در حقیقت نباید اینگونه باشد و باید در سود و زیان هر دو شریک باشند، تاکید کرده است برخی از رد دیون ها منجر به بنگاه داری بانک ها شدند زیرا دولت ناچار شد برای رد دیون برخی بنگاه ها را به بانک ها واگذار کند اما بسیاری از بنگاه ها از طریق سرمایه گذاری مستقیم بانک ها ایجاد شده اند.

هم اکنون در شرایطی که دولت با ارائه بسته ویژه به دنبل خروج از رکود است و رئیس جمهور نیز بر اصلاح نظام بانکی در این راستا تاکید کرده است باید دید سرانجام مشکلات نظام بانکی کشور برطرف خواهد شد یا باز هم شاهد اجرای متفاوت قوانین بانکی خواهیم بود.