به صرافی ها اجازه داده شده است که ارز را با نرخی که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعریف می شود، به فروش برساند.

• تاریخ ثبت: 27 اسفند 1390 ساعت 17:17
• کد خبر: 4866
• تعداد بازدید: 20240 مرتبه
• منبع خبر:
• نسخه مخصوص چاپ

به گزارش سایت طلا به نقل از سایت تابناک، از آنجا که بازار ارز به علت وجود داشتن قاچاق چیان، وارد کنندگان و دلالان، نرخ ارز را در حدود 1900 تومان قرار داده است، چرا باید نرخی مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد که توسط حضور این گونه عوامل ایجاد شده است؟
صدور مجوز خرید و فروش ارز توسط صرافی ها، در حالی به تصویب بانک مرکزی رسیده است، که صدور این مجوز عامل نرسیدن ، ارز به مصرف کنندگان واقعی خواهد شد و از سویی به التهاب بازار سفته بازی ارز از طریق گران تر کردن آن، کمک خواهد کرد.

بر طبق این مجوز، به صرافی ها اجازه داده شده است که ارزی را که بانک مرکزی در اختیار آنها قرار داده است با نرخ ای که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعریف می شود، به فروش برساند. حال سوال این است از آنجا که بازار ارز به علت وجود داشتن قاچاق چیان، وارد کنندگان و دلالان، نرخ ارز را در حدود 1900 تومان قرار داده است، چرا باید نرخی مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد که با حضور این گونه عوامل ایجاد شده است؟ و آیا تصویب این چنین نرخی، کمک به شکل گیری روند صعودی افزایش نرخ ارز و به تبع آن دلالی و سفته بازی نخواهد شد؟

به بیان ساده تر، مکانیزم عرضه و تقاضا یعنی بر اساس تقاضا و عرضه ی ارزی که در بازار وجود دارد، صرافی ها به خرید و فروش ارز بپردازند. حال در شرایطی که بانک مرکزی از دادن عرضه ی ارز کافی به تولید کنندگان خودداری می کند و از سویی، به علت جذابیت واردات و دلالی، تقاضای ارز افزایش یافته است، سپردن نرخ ارز به چنین مکانیزمی تنها و تنها عامل تشدید و گران تر شدن ارز را مهیا خواهد ساخت. و بر تورم رکودی موجود خواهد افزود. به دیگر سخن در چنین شرایطی قیمتی که بر اساس این عرضه و تقاضا تایین می شود، چیزی جز نرخ آزاد دلار نخواهد بود و عملا بانک مرکزی، اجازه خرید و فروش ارز را با نرخ بازار آزاد به صرافی های داده است. اگر بازار نادرست باشد، سپردن نرخ به بازار یعنی کمک به بقاء کسانی که بازار را با مشکل مواجه کرده اند. و این چیزی است که بر کسی پوشیده نیست.

نکته ی دیگری که پرداختن به آن از اهمیت خاصی برخوردار است این است که، گران فروشی ارز توسط صرافی ها، تنها به التهاب بازار سفته بازی از طریق چشم انداز صعودی نرخ ارز، کمک نخواهد کرد، بلکه عاملی برای کوتاه شدن دست مصرف کنندگان واقعی از ارز شده و کسانی به خرید ارز گران اقدام خواهند کرد که سودهای فراوانی را از ناحیه استفاده از ارز بدست می آوردند.

به عبارت ساده تر تولید کننده ای که توان پرداخت دستمزد نیروی کار خود را نیز ندارد، مسلم است که نمی تواند ارز گران را برای وارد کردن نهاده های تولیدی خریداری کند و تنها دلالان، وارد کنندگان و قاچاق چیان خواهند بود که با وجود گران خریدن ارز، باز هم متقاضیان آن باقی خواهند ماند. چرا که به موازات گران شدن ارز، رکود تورمی نیز تشدید شده و جذابیت و سودهای واردات و قاچاق را افزایش خواهد داد و از سویی به علت چشم انداز مثبت روند افزایش نرخ ارز، کسانی که توان واردات و قاچاق را ندارند به سود های دلالی در بازار ارز بسنده خواهند کرد. لذا چنین سیاستی عامل حذف مصرف کنندگان واقعی ارز شده و فعالیت های غیر مولد ذکر شده را از طریق تشدید رکود تورمی چاق و چاق تر خواهد کرد.

وقتی اجازه فروش گران ارز به صرافی ها داده می شود، آیا می توان پذیرفت که ارز دولتی به صرافی ها داده میشود؟ مسلما این گونه نخواهد بود. هدف اصلی ارز دولتی ، کاهش قیمت تولید از طریق واردات نهاده های تولید ارزان است، حال اگر قرار است ارز گران فروخته شود، مسلم است که حتما بانک مرکزی ارز را گران به صرافی ها خواهد فروخت.

فرایند به زبان خیلی ساده این گونه خواهد شد. بانک مرکزی ارز را گران به صرافی ها فروخته، صرافی ها نیز آن را گران تر خواهد فروخت. و لذا در چنین فرایندی بانک مرکزی، صرافی ها ، دلالان، قاچاق چیان و وارد کنندگان سود خواهند برد. علت سود وارد کنندگان همان طور که گفته شد این است که اثرات تخریب کننده ی ارز گران بر تولید داخلی، بازار را در اختیار وارد کنندگان قرار خواهد داد و علاوه بر آنکه هزینه های ناشی از ارز گران را برطرف خواهد ساخت، سودهای فراوانی را نصیب شان خواهد کرد. اقدام اخیر بانک مرکزی نیز می تواند گواهی دیگر بر این ادعا باشد که بانک مرکزی به دنبال هدایت ارز دولتی به مصرف کنندگان واقعی نیست و لازم است که کارشناسان و ناظران اقتصادی این بحث را با جدیت بیشتری دنبال کنند .