کمربند طلا به دور کاشمر

جواد خزاعی افزود: براساس نقشه‌های زمین شناسی و مطالعات ژئوفیزیکی، اکتشافی و همچنین براساس نقشه‌های هوایی در شهرستان کاشمر و توابع آن، ظرفیت‌های معدنی نظیر مس، طلا، فلدسپات، جیوه، تنگستن، مرمر، آهک و کائولن در کاشمر وجود دارد ضمن اینکه بهترین «آنومالی‌های لیتوم» در جنوب کاشمر است و علاوه بر آن، انبوهی از ذخایر خاک صنعتی در منطقه کوهسرخ وجود دارد.

مسئول نمایندگی اداره صنعت، معدن و تجارت کاشمر ادامه داد: گزارش‌ها حاکی از وجود عناصر ارزشمند و کمیابی همچون تنگستن، مولیبدن و آنتیموان در این منطقه است. در گسل درونه، فلزات زیادی یافت می‌شود. معادن مس بهاریه نیز به سمت بردسکن و غرب ادامه می‌یابد لذا در مجموع می‌توان جایگاه ویژه‌ای برای معادن و صنایع معدنی در شهرستان کاشمر ترسیم کرد.

خزاعی با اذعان به گسترش نیافتن این ظرفیت اقتصادی در منطقه خاطرنشان کرد: متاسفانه خطرپذیری بالای سرمایه‌گذاری در این بخش و نبود امکانات برای اکتشافات و پرهزینه بودن آن مانع از گسترش این صنعت در منطقه کاشمر و توابع آن شده است.

مسئول شهرک صنعتی کاشمر با تاکید بر لزوم ایجاد صنایع پایین دستی مربوط به معادن در این شهرستان تصریح کرد: متاسفانه علمی نبودن معدن کاری در ایران از جمله در منطقه کاشمر که علت اصلی آن کمبود منابع مالی است، باعث شده معدن‌کاری صرفا به حرفه‌ای برای فروش مواد معدنی به صورت خام تبدیل شود، این در حالی است که تولید ثروت و ارزش افزوده در این بخش فقط در گرو گسترش صنایع پایین دستی معدن و فرآوری محصولات معدنی است.

خزاعی با اشاره به نمونه‌هایی از سرمایه گذاری‌های انجام شده برای توسعه صنایع مربوط به محصولات معدنی در کاشمر اظهار کرد: تاسیس واحد تولید پودر مکانیزه و فرآوری خاک‌‎های صنعتی توسط یک شرکت تعاونی در اراضی بهاریه گامی کوچک اما مهم برای نیل به هدف تولید ارزش افزوده در بخش معدن است.

خزایی به مهمترین مشکلات بخش معدن اشاره کرد و گفت: کمبود یا نبود اعتبارات خاص این بخش با توجه به هزینه‌های بالای معدنی، اطلاع نداشتن معدن کاران از قانون معادن و استفاده از تسهیلات موجود، کمبود ماشین آلات بخش معدن با توجه به هزینه‌های سنگین آن از جمله مشکلات است.

وی افزود: لزوم بیمه کردن معادن با توجه به خطر پذیری بالای این بخش و ایجاد هماهنگی و رایزنی‌های لازم برای فروش مواد استحصالی از معادن، از جمله نیازهای بخش معدن است لذا مسئولان ذیربط در دولت و مجلس باید برای حل این مشکلات و تأمین نیازهای معدن کاران اقدامات لازم را انجام دهند.