مردم از سال 94 آثار رشداقتصادی را لمس خواهند کرد/ شوک‌های ارزی گذراست

اکبر کمیجانی امروز در حاشیه چهارمین همایش سیاست های پولی و چالش های بانکداری و تولید در جمع خبرنگاران درباره افزایش نرخ دلار در بازار آزاد در روزهای اخیر گفت: دو دسته عوامل در تعیین وضعیت نرخ ارز دخالت دارند که یک دسته عوامل بنیادی مانند رشد اقتصادی و بهره وری، نقدینگی و تورم هستند. با توجه به تحلیل های صورت گرفته وقتی وضعیت متغییرهای واقعی اقتصاد را مشاهده می کنیم تصویر نسبتاً بهبود شونده ای را شاهدیم.

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه در طول یک سال و نیم اخیر شاهد تقویت ارزش پول ملی و ثبات در نرخ ارز بودیم، تصریح کرد: بانک مرکزی پیوسته در تعقیب سیاست هایی بوده است که از نوسانات نرخ ارز جلوگیری و ثبات را حاکم کند.

وی افزود: اما در کنار عوامل بنیادین عوامل غیراقتصادی نیز گاه به صورت شوک ها در بازار ایفای نقش می کنند؛ گرچه عمر این متغیرهای شوک گونه گذرا و موقتی و کوتاه است و مدیریت بانک مرکزی طبق تعهد قانونی (نظام ارزی شناور در برنامه پنجم) پابرجا است.

کمیجانی اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم با تفاضل تورم داخل و خارج و شرایط اقتصاد کلان مدیریت بانک مرکزی بر نرخ ارز باید جریان یابد اما این به معنای آن نیست که وقتی تورم داخل و خارج به اندازه 15-16 درصد است، باید مداخله صورت گیرد چراکه این در اختیار سیاست گذار است که متناسب با شرایط اقتصادی مقدار تعدیل را مدیریت می کند.

قائم مقام بانک مرکزی در تحلیل فعلی شرایط بازار ارز گفت: امیدواریم در شرایطی که متغییر بنیادی داریم و رو به بهبودی بوده و هستیم و اقتصاد در وضعیت خروج از رکود است و تورم بیش از آنچه هدفگذاری بوده کم شده، بازار در وضعیت آرام شونده و رو به بهبود قرار گیرد و شاهد ثبات در نرخ ارز باشیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا فعالان اقتصادی و مردم آثار رشد اقتصادی 4 درصدی را لمس نمی کنند؟ اظهارداشت: برای اینکه این رشد در سطح زندگی مردم لمس شود، زمان می برد. اگر این روند تا پایان امسال ادامه پیدا کند از سال 94 شاهد بهبود در زندگی مردم خواهیم بود، علاوه بر مردم امیدواریم شاهد بهبود شرایط در وضعیت فعالان اقتصادی هم باشیم.

کمیجانی درباره وضعیت نرخ سود بانکی و توافق اخیر بانکداران گفت: بانک مرکزی با همکاری مدیران بانک ها این موضوع را پیگیری می کند. تاکنون هیچ نوع تخلفی در این زمینه مشاهده نکرده ایم. با توجه به تجربه بخشنامه اول نظارت کارآمدتری را خواهیم داشت و مدیران بانک ها نیز بر این موضوع واقف شده اند تا با حمایت بانک مرکزی در اینده نزدیک شاهد بهبود در نرخ سود باشیم.

قائم مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه هماهنگی و تعامل بانک ها به معنای تنگ شدن عرصه بر موسسات غیرمجاز است، تصریح کرد: این موسسات باید خود را با اصول بانک مرکزی تطبیق دهند؛ سپرده گذاران عزیز صرفاً خودشان را برای چند درصد سود بالاتر راضی نکنند. سود بالاتر در هر فعالیتی باشد همراه آن ریسک هم وجود دارد بهتر است اصل سپرده خود را به خاطر چند درصد سود بالاتر به خطر نیندازند.

وی با اشاره به اینکه 6 موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند، گفت: همین امر به تنهایی می‌تواند نقش برهم زننده‌ای در بازار پولی داشته باشد.

علی کمیجانی به نقش مخرب موسسات مالی غیرمجاز در بازار پولی و مالی اشاره کرد وگفت: با وجود این‌که آمار دقیقی از موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز وجود نداشته و حتی تعداد صندوق‌های قرض‌الحسنه نیز به‌طور دقیقی روشن نیست، اما همین کافی است که بگوییم شش موسسه مالی غیرمجاز حدود 94 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های مردم را در اختیار دارند که با وجود این‌که 15.1 درصد از کل 670 هزار میلیارد تومان نقدینگی را در بر می‌گیرد، اما به تنهایی در بازار پولی نقش مخربی دارد.

وی مروری بر آنچه که بانک مرکزی در 15 ماه گذشته در حوزه انضباط پولی انجام داده است پرداخت و گفت: خوشبختانه در این مدت سیاست‌های پولی به سمتی حرکت کرده که انضباط بر آن کاملا حاکم شده و توانسته‌ایم با معضل تورم و رکود به طور همزمان مقابله کنیم.

وی افزود: کنترل رشد نقدینگی، سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، هدایت منابع نقدی به سمت تولید و افزایش سرمایه در گردش، همچنین تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از مهم‌ترین اقداماتی است که در 15 ماه گذشته در حوزه پولی و بانکی اجرایی شده و به انضباط مالی انجامیده است.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به انتقاداتی که نسبت به کمبود نقدینگی در اقتصاد متوجه بانک مرکزی است، بیان کرد: اما باید توجه داشت که سهم عمده مشکلات واحد‌های تولیدی مربوط به طرف عرضه اقتصاد است نه نقدینگی تنها، بنابراین باید گفت که در این میان مشکلات مربوط به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه سرمایه‌ای، عدم دسترسی به تکنولوژی تولید مناسب و بهره‌وری پایین تولید در عدم تقویت و رشد مناسب بخش‌های تولیدی که سهم عمده‌ای در اقتصاد دارد بی‌تقصیر نبوده است.

کمیجانی تاکید کرد: برخلاف انتظارات و انتقادات مطرح شده سیاست‌های پولی انقباضی نبوده، بلکه انبساطی همراه انضباط است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه به بیان توضیحاتی درباره میزان رشد نقدینگی پرداخت و گفت: حجم نقدینگی در پایان آبان‌ماه سال جاری از 670 هزار میلیارد تومان عبور کرده که نسبت به رقم مشابه سال قبل 26.3 درصد افزایش دارد.

وی گفت: رشد نقدینگی در چند سال اخیر در مسیری قرار داشته که از 4.5 درصد در سال 1389 به منفی 0.3 در سال 1390، منفی 7.9 در سال 1391 رسیده، اما در سال 1392 این روند مثبت شده و به منفی 7.9 و در نهایت در آبان‌ماه امسال به 9.7 رسیده که نشان‌دهنده‌ی رشد مثبت نقدینگی برخلاف تصورات و انتقادات نسبت به کمبود آن است.

قائم مقام بانک مرکزی یادآور شد: نسبت عمق مالی در ایران در مقایسه با سایر اقتصاد‌های در حال توسعه در سطح مناسب و حتی بهتری قرار دارد. بنابراین وضعیت نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی در کشور از شرایط خوبی برخوردار است.

کمیجانی همچنین از میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در هشت ماهه سال سخن گفت و افزود: شبکه بانکی در این مدت 206 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخته که سهم سرمایه در گردش از این رقم بیش از 60 درصد بوده است و این در حالی است که سهم سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی در سال گذشته حدود 46 درصد بود.

وی تاکید کرد: سهم سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن از تسهیلات دریافتی به حدود 79.9 درصد رسیده که نسبت به دوره‌های قبل با رشد همراه است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه نسبت به بار سنگین بانک‌ها در مقابل تامین مالی و اقتصاد انتقاد کرد و افزود: برخلاف اغلب کشورهای دنیا که عمده‌ی منابع از طریق بازار سرمایه تامین می‌شود در کشور ما بخش اعظم مسوولیت تامین مالی اقتصاد برعهده شبکه بانکی است.

کمیجانی خاطر نشان کرد: در سال 1390 حدود 92 درصد، در سال 1391 نزدیک به 88.8 درصد و در سال گذشته بالغ بر 88 درصد تامین مالی اقتصاد ایران از طریق بازار پول انجام شده است.