بلاتکلیفی صرافی ها در پی تناقضات دستورالعملی بانک مرکزی
اشتراک
صرافی ها مدتی است مورد غضب بانک مرکزی قرار دارند و دستورالعمل جدید بانک مرکزی و تغییر قانون اجرای ان نیز برای صرافی ها مشکلاتی را ایجاد کرده است. این در حالی است که صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است و پیدایش آن بعنوان یک حرفه را میتوان ناشی از نیاز مردم دانست. این حرفه از قدیم الایام در ایران رواج داشته بطوریکه تا پیش از پیدایش صنعت بانکداری در ایران، صرافان نه تنها در...
تاریخ: ۳۰/مهر/۹۳ ساعت ۱۱:۵۵ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۱۸۸۵۷
صرافی ها مدتی است مورد غضب بانک مرکزی قرار دارند و دستورالعمل جدید بانک مرکزی و تغییر قانون اجرای ان نیز برای صرافی ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.
این در حالی است که صرافی در لغت به معنای داد و ستد انواع پول است و پیدایش آن بعنوان یک حرفه را میتوان ناشی از نیاز مردم دانست. این حرفه از قدیم الایام در ایران رواج داشته بطوریکه تا پیش از پیدایش صنعت بانکداری در ایران، صرافان نه تنها در بیشتر شهرهای ایران نمایندگی داشتند بلکه تقریباً در سراسر کشور فعالیت میکردند حتی حوزه فعالیتهای خود را به بازارهای بینالمللی ازجمله (بغداد، هند و روسیه) نیز تعمیم داده بودند.
درکل بطور خلاصه همه می دانند که بنابه ضرورتهای تجاری، از دیرباز صرافان پلی بوده اند میان بازرگانان و تجار داخلی و خارجی و همین رابطه باعث شده است تا بنای صرافی بر پایه اعتماد نهاده شود و تا به امروز نیز تداوم یابد.
همین امر موجب گشته تا مردم و فعالان اقتصادی با خیال راحت و امنیت بیشتر مراودات مالی و ارزی خود را از طریق صرافی های مجاز انجام دهند. به همین خاطر مسئولین بانک مرکزی باید این شرکتهای مالی را با نظم و انضباط بیشتری گسترش دهند تا امنیت مراودات مالی و ارزی مردم را بیشتر و زمینه جرم و تخلفات را به حداقل برسانند.
به همین دلیل است که بانک مرکزی دستور العمل جدیدی را به صرافی ها اعلام کرده که به مذاق آنها خوش نیامده است.البته انتقادات زیادی نیز از سوی اقتصادی ها به این دستور العمل وارد بود و در نهایت بانک مرکزی مجبور شد این دستوالعمل را تعدیل کند.
در بحثبرانگیزترین بخش از قوانین جدید، باید میزان سرمایه صرافان برای نوع یک(خرید و فروش ارز و مسکوک طلا و نقره) که معمولا 200 تا 400 میلیون تومان بود به پنج میلیارد تومان و صرافیهای نوع دو(خرید و فروش ارز، مسکوک طلا، نقره و نقل و انتقال ارز) نیز که حدود یک تا دو میلیارد تومان بود به 2 میلیارد تومان افزایش مییافت.
این در حالی است که بعد از تصمیم برای بازنگری در این مورد،در هر حال دستورالعمل جدید در 27 مردادماه سال جاری به تصویب رسیده و صرافان ملزم به رعایت آن شدند؛ قوانینی که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی قابل برگشت نیست.
بنابر قوانین جدید، تقسیم بندی صرافیها به دو نوع اول و دوم حذف شد و آنها میتوانند بر حسب توان و ظرفیت خود، نسبت به خرید و فروش نقدی ارز و انجام عملیات مربوط به حوالههای ارزی اقدام کنند.
همچنین طبق دستورالعمل جدید سرمایه صرافیها، حداقل سرمایه اولیه تاسیس صرافی متعلق به موسسات اعتباری(بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی) و نیز صرافیهای هفت شهر تهران، کرج، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز و تبریز مبلغ چهار میلیارد تومان و در سایر شهرها مبلغ دو میلیارد تومان است.
اما درحالی که پیش از این قانون مهلت دوماههای برای تطبیق تعیین شده بود در دستورالعمل جدید زمان شش ماهه تا یکسالهای در اختیار صرافان قرار گرفت تا در کنار سایر مفاد، سرمایه خود را افزایش داده و ضمانتنامههای بانکی را تامین کنند.بنابر ماده (45) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب 28 مرداد سال 1393، صرافیهای موجود دارای مجوز از بانک مرکزی تا تاریخ ابلاغ دستورالعمل، موظفند حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.
همچنین مهلت تطبیق برای چند بند دیگر یک سال تعیین شد.اما درحالی در مصوبه شورای پول و اعتبار تاکید میشود که صرافیهای موجود دارای مجوز شش ماه مهلت دارند که با قوانین جدید منطبق شوند که بانک مرکزی در پنج مهرماه یعنی پنج ماه مانده به پایان مهلت شش ماهه(پایان بهمن ماه) در نامهای به صرافانی که از تاریخ اعتبار مجوز آنها گذشته تذکر داده است که در دو ماه بعد یعنی تا پایان آبانماه تمامی مدارک لازم برای تمدید مجوز را بر اساس دستورالعمل جدید به بانک مرکزی ارائه کنند.
بهعبارتی دیگر باید خود را سه ماه زودتر از مهلت قانونی تعیین شده با دستورالعمل منطبق کنند.این درحالی است که این مورد همخوانی چندانی با قوانین مصوب 28 مرداد ندارد چراکه ماده (45) مشمول صرافیهای موجود دارای مجوز بوده و اشارهای به صرافیهای موجود دارای مجوز دارای اعتبار نشده است. بنابراین اینکه صرافی مجوز دارد اما تاریخ اعتبار آن گذشته نمیتواند به معنای لغو مجوز آن باشد و درنهایت بازهم مشمول صرافان ذکر شده در ماده (45) یعنی صرافیهای موجود دارای مجوز که شش ماه برای تمدید و انطباق فرصت دارند خواهند شد.
در هر حال با این تناقض ایجاد شده، تکلیف بسیاری از صرافی ها مشخص نیست و معلوم نیست آینده بسیاری از صرافی ها چگونه رقم خواهد خورد.