افت‌وخیز ۱۳ شاخص مهم اقتصادی در یک‌سالگی دولت یازدهم
اشتراک
یکی از معیارهای اصلی برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت‌ها شاخصهای اقتصادی است. شاخصهای همچون نرخ تورم، نرخ بیکاری ، میزان نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی، هر چند سطح زندگی مردم و احساس انان از شرایط اقتصادی ملاک واقعی تمام شاخصها می باشد.
تاریخ: ۱۱/شهريور/۹۳ ساعت ۱۰:۳۹ | اقتصاد ایران شناسه خبر: ۱۷۸۲۸
یک سالگی دولت یازدهم در حالی فرا رسیده که مهمترین شاخصهای اقتصاد ایران طی این مدت دست‌خوش تغییراتی شده به گونه ای که برخی از این شاخص ها در قیاس با پایان دولت قبل نزولی و برخی صعودی شده اند.
از مهمترین برنامه های این دولت را می توان مدیریت تورم عنوان کرد چراکه این سیاستی است که بارها و حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری از سوی حجت‌الاسلام حسن روحانی اعلام می شد.
مهار تورم محور برنامه های اقتصادی دولت
دولت یازدهم هنگامی که مدیریت امور کشور را به دست گرفت اذعان کرد که هم اکنون مهمترین مشکل پیش روی اقتصاد ایران دست و پنجه نرم کردن با رکود شدید و تورم بالاست. از همین جهت بود که تیم اقتصادی روحانی تصمیم گرفت برای خروج از رکود تلاش کند اما قبل از آن عزم خود را جزم کرد تا تورم را مهار کند.
همانطور که آمارهای جدید مرکز آمار و بانک مرکزی نشان می دهد دولت یازدهم در رسیدن به هدف کاهش تورم تا کنون موفق عمل کرده و نرخ تورم را از 35 درصد به 23 درصد رسانده است. البته کاهش شیب تورمی در نمودار نقطه به نقطه شاخص بهای کالا و خدمات نیز به وضوح نمایان شده است.
دولت پیش از این اعلام کرده بود که تورم را تا پایان سال 93 به 25 درصد می رساند اما همانطور که بانک مرکزی و مرکز آمار تایید کردند این هدف تورمی در مردادماه محقق شد و به همین خاطر هدف تورمی جدید از سوی دولت مبنی بر تلاش برای رساندن تورم به زیر 20 درصد اعلام شد.
زمانی که دولت کاهش تورم را نسبت به کاهش رکود اولویت دانست بسیاری از اقتصاددانان این سیاست را به ضرر تولید و اقتصاد کشور تحلیل کردند اما دفاع تمام قد دولتی ها از اجرای این سیاست بدین گونه اعلام شد که نتایج بررسی های ما نشان داد که باید اول تورم را کم می کردیم و بعد به سمت رکود گام برمی داشتیم.
مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری در واکنش به همین انتقادها به خبرنگار تسنیم گفت که "چند بار مثال زده ام که وقتی تورم بالای 40 درصد است مانند بیمار در حال خونریزی است. هرچند این بیمار ممکن است پرونده پزشکی قطوری داشته باشد اما در مرحله اول، پزشک تشخیص میدهد که خونریزی را قطع کند. بنابراین وقتی دولت کار را شروع کرد تورم 44 درصد بود و از آنجایی که با این تورم هیچکاری نمی توان انجام داد بخصوص با التهابی که در بازار ارز بود،تصمیم به کنترل تورم گرفته شد."
بنابراین با استناد به صحبت های نیلی باید گفت که دولت در گام اول توانست خونریزی تورمی اقتصاد بیمار ایران را تا حدودی درمان کند و در گام بعدی به سمت بهبود رشد اقتصادی گام برداشت و در این مسیر هم البته دولت هدف‌هایی را برای رشد اقتصادی اعلام کرد که براساس این اهداف باید رشد اقتصادی در سال جاری مثبت و در سال بعد 3 درصد شود.
محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریز رئیس جمهور که عنوان سخنگوی دولت را نیز دارد به تازگی از دستاورد بزرگ دولت یازدهم در رشد اقتصادی خبر داده و اعلام کرده که "خوشبختانه هم‌اکنون به رشد 5 دهم درصدی مثبت رسیده‌ایم."
فارغ از اینکه طی یک سال نخست دولت روحانی نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی از کجا به کجا رسیدند بد نیست مروری هم به وضعیت اشتغال کشور طی این مدت داشته باشیم چراکه اشتغالزایی و رفع بیکاری یکی از اصلی ترین وعده‌های رئیس جمهور جدید بوده است به طوری که حسن روحانی در اولین نشست خبری خود پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در مورخ 27 خردادماه 92 هم اعلام کرد، اولویت اول اقتصادی اش حل معضل بیکاری است .
توقف روند نزولی نرخ بیکاری
اما گذشت یک سال از دولت یازدهم تصویر دیگری از بیکاری و اشتغالزایی در این دولت نشان می دهد. مقایسه روند بیکاری در کشور در یک سال پایانی دولت دهم و یک سال ابتدایی دولت یازدهم حاکی از این است که روند نزولی این نرخ در یک سال گذشته تقریباً متوقف شده است. این در حالی است که نرخ بیکاری در سال پایانی دولت دهم در حال تنزل بوده است.
آمارهای رسمی مرکز آمار نشان می دهد، نرخ بیکاری در بهار سال 91 برابر 12.8 درصد بوده است که این رقم در تابستان سال 92 که مصادف با ماه‌های پایانی دولت گذشته بود، به 10.4 درصد رسید، ولی روند کاهش نرخ بیکاری در این دولت متوقف شد و این نرخ در بهار سال 93 به 10.7 درصد افزایش یافت.
مهار رشد شتابان نقدینگی؟
افزایش بیش از 100 هزار میلیارد تومانی نقدینگی در فاصله پایان دولت دهم و پایان یک سالگی دولت یازدهم از دیگر آمارهایی است که برای بررسی شاخصهای اقتصاد ایران باید به آن توجه کرد چراکه در این مدت نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان به 618 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. هرچند در این راستا باید روند شتابان رشد نقدینگی در سالهای پیش ین را مد نظر قرار داد. بحث دیگر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها و تزریق نقدینگی ناشی از آن است.در مجموع با این مولفه ها باید روند رو به رشد شتابان نقدینگی را مهار شده عنوان کرد؟
ثبات در بازار ارز
ایجاد ثبات در بازار ارز از دیگر نکات پر اهمیت از دید دولت یازدهم است که بارها از این موضوع به عنوان یکی از دستاوردهای اصلی کابینه یازدهم یاد می شود. این موضوع از این جهت به کرات مطرح شده که نرخ ارز در فواصلی از دولت قبل با التهاب شدید همراه شد که همین التهاب تاثیرات بسیار سویی در اقتصاد ایران و به ویژه بخش تولید داشت.
سقوط آزاد شاخصهای بورس و اعتماد از دست رفته مردم
شاخص کل بورس یکی دیگر از ابزارهای ارزیابی وضعیت اقتصاد هر کشوری است که در ایران نیز برای آن اهمیت بالایی قائلند؛ تمام کسانی که دستی در این بازار دارند به خوبی بیاد می آورند روزهایی را که شاخص رکورد شکنی می کرد و هیچ بازاری به گرد پای رکوردهای ساعتی‌اش نمی رسید اما بعد از چند ماه ورق برای بورسی‌ها برگشت و رکوردهای صعودی یک باره نزولی شدند.
شرایط کنونی بازار سرمایه که از آن به عنوان نبض اقتصاد کشور یاد می شود مهر تاییدی بر وضعیت رکودی اقتصاد است؛ چرا که به باور کارشناسان بورسی در شرایط کنونی، بورس به دلیل نبود نقدینگی دچار رکود شده که یکی از دلایل کاهش نقدینگی در بورس نیز سیاست انقباضی دولت در اقتصاد است.
بعلاوه این که در شرایط کنونی بازار سرمایه به دلیل ابهامات موجود در اقتصاد در حالت انتظار قرار گرفته و رکود بر معاملات بازار سرمایه حاکم شده است؛ چرا که در حال حاضر سیاست‌ها نامشخص بوده و در خصوص معادن، پتروشیمی، گاز، فولاد و خودرو ابهامات کلیدی وجود دارد و دولت و مجلس در این خصوص با یکدیگر هماهنگ نیستند و تا زمانی که این ابهامات برطرف نشود بازار از این وضعیت خارج نخواهد شد.
