یادداشت/ چه کسی مسؤول شوک ارزی است؟

در جوامع مدنی پای‌بندی افراد و نهادها به قانون و مقررات، صفت مثبت و قابل تقدیر است، به همین دلیل هم یک اصل مهم در قانون‌گذاری رعایت می‌شود و آن هم این است که قوانین جدید، اگر تنبیهی و محدود‌کننده باشد، شامل عمل‌کردهای قبلی که در چارچوب قوانین زمان خود صورت گرفته، نخواهد شد (یعنی عطف به ما سبق نمی‌شوند) چرا که قانون‌مداران جامعه، با حسن نیت تابع چارچوب‌های مجاز و قانونی بوده‌اند. اما قوانین جدیدی که بار تشویقی و گشایش امور را دارند، می‌توانند عطف به ماسبق شوند. چرا که وقتی فردی و نهادی شرایط محدودتر را برای انجام فعالیت‌های خوب و مثبت خود می‌پذیرد ، تشویق وی در شرایط بهتر امری مقبول و مناسب خواهد بود.

در واقع این نکته مورد توجه جدی قانون‌گذاران حوزه اقتصادی هست که مردم بر مبناء مقررات موجود برای سرمایه‌گذاری در هر حدی محاسبات اقتصادی نموده و چنان‌چه امید به بازگشت سرمایه بر مبناء سود مناسب باشد سرمایه‌گذاری‌ها توسعه می‌یابد.

اگر قرار باشد مقررات جدید تحدیدی و تنبیهی به گذشته معطوف گردد این فاجعه رخ می‌دهد که جامعه احساس می‌کند هیچ اطمینان و محاسبه‌ای را بر قوانین موجود نمی‌تواند بنماید. زیرا هر لحظه امکان دارد تا قاعده‌ای تغییر و به گذشته نیز جاری گردد. در چنین شرایط، شما روی هیچ قانون و قاعده‌ای نمی‌توانید حساب کنید، زیرا ممکن است در هر زمان مقررات تغییر و شامل گذشته گردد ، به عبارت دیگر اطمینان و اعتماد بر هیچ قاعده و قانونی در هیچ مقطعی نمی‌توان کرد. زمانی که اطمینان سلب شود خداوند متعال آن‌را به مشابه کفران نعمت و پیش‌آمد آن‌را ترس و گرسنگی بیان فرموده‌اند.(1)

به‌دنبال نوسانات ارزی طی سال جاری شاهد بخش‌نامه‌های متعدد بانک مرکزی هستیم در این‌که دستگاه مذکور بایستی متناسب با شرایط موجود کشور و تحریم‌ها مقررات جدیدی وضع نماید تردیدی وجود ندارد. هر چند با آغاز نوسانات ذکر شده و حتی قبل از آن بر مبناء قانون برنامه چهارم و پنجم می‌بایستی نرخ ارز متناسب با تورم مدیریت می‌گردید. مسأله‌ای که به کرات توسط دل‌سوزان نظام تذکر داده شد لیکن متأسفانه حرف‌ها اثر نکرد شاید هم دخائر ناشی از افزایش قیمت نفت به قول معروف دارندگی و برازندگی باعث عدم تصمیم‌گیری گردید.

نمی خواهم وارد این مسأله شوم که عدم مدیریت ذکر شده چه تبعات سنگینی برای تولید کشور داشت به چه میزان ذخایر کشور را تبدیل به واردات غیرضروری نمود و بدتر از همه با ایجاد شوک ارزی باعث تصمیم‌گیری‌های متضاد و به هم‌ریزی گردید.

به هر حال تکرار بی‌توجهی‌ها دردی را دوا نخواهد کرد. آن‌چه مهم است مدیریت شرایط موجود است. بانک مرکزی حق دارد و بایستی وضع موجود را مدیریت نماید. لیکن عطف به ماسبق بخش‌نامه‌ها در باب واردات و صادرات و مسائل ارزی جزء توسعه مشکلات نتیجه‌ای به‌همراه نخواهد داشت. بخش‌نامه گمرکات در باب عدم ترخیص کالاهای غیر ارز مبادله ای 5 روز نظام گمرکی کشور را مختل نمود. هیچ‌کس هم مسؤولیت این بی‌تدبیری را بعهده نگرفت.

در باب مسائل ارزی هم شاهد بخش‌نامه‌های متعدد هستیم. در شرایطی کارآفرینان با محاسبه نرخ موجود ارز و حداکثر یک محاسبه تورمی ساده سرمایه‌گذاری نموده‌اند. اینک از آنان خواسته می‌شود بازگشت سرمایه‌های ارزی را با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت نمایند. اگر نرخ ارز به‌صورت تدریجی افزایش یافته بود یقیناً این مشکلات بروز نمی‌کرد.

چه کسی مسؤول شوک ارزی است؟

چرا باید کارآفرینان که زندگی و عمر خویش را برای ایجاد اشتغال و تولید صرف نموده‌اند، چنین هزینه زندگی‌سوزی را پرداخت نمایند.

مجدداً بانک مرکزی اعلام نموده بازپرداخت LC های واردات با ارز مرجع نیز بایستی با نرخ ارز مبادله‌ای پرداخت شود. درست است افرادی با استفاده از اشتباه مسؤولین و تأمین ارز مرجع واردات وسایل لوکس نموده و آن‌را با قیمت آزاد فروخته اند. اما آیا همه واردات از این دست است.

اجازه بدهید مثال ساده‌ای بزنم، فرض کنید واردکننده‌ای با ارز مرجع خودروهای لوکس وارد کرده و بدون تعهد قبلی به مشتری آن‌را با قیمت آزاد فروخته است، گرچه از ابتدا، نبایستی با شروع مشکلات ارزی ارز مرجع به چنین واردکنندگانی داده می‌شد. حال نیز تسویه حساب با ارز مرجع مشکلی ایجاد نمی‌کند زیرا مبناء قیمت فروش قیمت آزاد است. اما تصور کنید یک کارآفرین با ارز مرجع ورق فولادی وارد کرده و طبق قرارداد با همان قیمت می‌بایستی آن‌را تبدیل به لوله و طبق قرارداد قبلی به مشتری خود که نوعاً طرح‌های عمرانی هستند بفروشد. با محاسبه نرخ مبادله‌ای زیان سنگینی بر این تولیدکننده وارد می‌شود. متأسفانه گاهاً هزینه اشتباه خود را با ده‌ها اشتباه دیگر از جیب مردم پرداخت می‌نماییم.

اولاً: همان‌طور که عرض شد در هیچ کجای دنیا و تا قبل از این ماجراها در کشور خودمان مقررات محدودکننده و یا تنبیهی، عطف به ماسبق نمی‌گردید.

ثانیاً : اگر اصرار بر این مسأله دارید حداقل به جزئیات آن وارد شوید و اجازه ندهید تولید‌کنندگان کشور که در شرایط سختی به‌سر می‌برند بیش از این در فشار قرار نگیرند.

حکم کلی دادن آن‌هم در مسأله‌ای که می‌تواند ویران‌گر باشد شایسته نیست. اگر اصرار بر عطف به ماسبق در نرخ ارز است حداقل آن‌را شامل گروه های 9 و 10 که کالاهای مصرفی و لوکس است نمائید.

تولیدکنندگان کشور معمولاً قراردادهای درازمدت دارند و در یک فضای رقابتی بر مبناء قیمت‌های روز محاسبه نموده‌اند دو برابر کردن نرخ مواد اولیه‌ای که قرارداد فروش آن گاهاً یک‌سال قبل منعقد شده است از چه اصولی پیروی می‌کند.

امیدوارم جناب آقای بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی برای یک‌بار توضیحی برای این‌گونه اقدامات داشته باشند.

عزیزان مسؤول

کشور نیازمند ثبات و آرامش در همه حوزه‌ها خصوصاً اقتصاد است. ما بهترین مردم دنیا را داریم. آن‌ها 33 سال با جان و مال خویش برای عزت و استقلال میهن اسلامی ایثار کرده‌اند‌. آن‌ها از شما انتظار تدبیر، منطق و تصمیم‌گیری بر مبنای عقلانیت دارند.

شک نداشته باشیم به یاری خدا، همت مردم و منابع عظیم خدادادی می‌توان از این شرایط با عزت عبور نمود.



*محمود اسلامیان عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران