جهانگیری آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف آن را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهوری تصویبنامه هیات وزیران درباره آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
به گزارش سایت طلا به نقل از خبرگزاری ایرنا،
هیات وزیران در جلسه 27 مهر 1396 به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب 1395 - ، آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن را به شرح زیر تصویب کرد:
**آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن
ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند و سایر اصطلاحات تابع تعاریف مندرج در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395- است:
الف- قانون: قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه - مصوب 1395
ب- بیمه شخص ثالث: بیمه موضوع ماده (2) قانون
پ- بیمه گر: شرکت سهامی بیمه ایران و یا هر شرکت بیمه غیردولتی که مجوز فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث از بیمه مرکزی را داشته باشد.
ت- بیمه گذار: هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از مالک وسیله نقلیه یا متصرف آن که قرارداد بیمه شخص ثالث را با بیمه گر منعقد می کند.
ث- حق بیمه پایه: حق بیمه‌ای که قبل از اعمال هرگونه افزایش یا کاهش بابت مواردی از قبیل نوع کاربری و سابقه رانندگی و بیمه‌ای دارنده برای یک نوع وسیله نقلیه تعیین می‌شود.
ج- هزینه خسارت واقع شده: خسارت پرداختی در هر سال مالی به اضافه خسارت معوق پایان آن سال منهای خسارت معوق ابتدای آن سال.
ماده 2- سقف نرخ های حق بیمه پایه بیمه شخص ثالث از حاصل جمع اقلام هزینه ای منهای درآمد سرمایه‌گذاری به علاوه حاشیه سود به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف- اقلام هزینه ای:
1- هزینه خسارت شامل مجموع هزینه خسارت واقع شده و هزینه‌های رسیدگی و ارزیابی خسارت بیمه شخص ثالث است.
2- هزینه اداری و عمومی شامل سهم بیمه شخص ثالث از کل هزینه‌های اداری و عمومی بیمه‌گران است و به نسبت سهم حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث از کل حق بیمه صادره بیمه‌گران محاسبه می شود. حداکثر این هزینه که می‌تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.
3- هزینه کارمزد فروش و صدور شامل کارمزد و هزینه صدور پرداختی به نمایندگان یا کارگزاران رسمی بیمه بابت شخص ثالث است. حداکثر این هزینه که می‌تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، شش درصد حق بیمه صادره بیمه شخص ثالث است.
4- هزینه های قانونی موضوع بند (الف) ماده (24) قانون، ماده (30) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393 - و مبالغی که بر اساس قوانین مربوط توسط بیمه‌گران به حساب خزانه واریز می‌شود تا در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار گیرد.
ب – درآمد سرمایه‌گذاری:
سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه شخص ثالث که از حاصل ضرب کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی در نسبت سهم ذخایر فنی این بیمه از کل ذخایر فنی بیمه‌های غیرزندگی به شرح زیر محاسبه می‌شود و از اقلام هزینه‌ای کسر می‌گردد:
ذخایر فنی بیمه شخص ثالث × کل سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی = درآمد سرمایه گذاری کل ذخایر فنی بیمه های غیر زندگی
پ- حاشیه سود:
سودی که پس از محاسبات فوق (کسر هزینه‌ها و درآمد سرمایه‌گذاری‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده) بابت سرمایه‌گذاری و خطرپذیری سهامداران شرکت بیمه در محاسبات مربوط به تعیین حق بیمه شخص ثالث منظور می‌شود. حداکثر سودی که می‌تواند در تعیین حق بیمه منظور شود، حداکثر 10درصد حق بیمه صادره است.
تبصره 1- اقلام هزینه‌ای و درآمد سرمایه‌گذاری موضوع این ماده بر اساس تلفیق اطلاعات آخرین صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده کلیه بیمه‌گذارانی که در بیمه شخص ثالث فعالیت داشته‌اند و سایر اطلاعات مورد تأیید بیمه مرکزی از قبیل آمار حوادث رانندگی و تعداد وسایل نقلیه، برای سال مورد نظر محاسبه می‌شود.
تبصره 2- در اجرای بند (پ) ماده (18) قانون، حداکثر سود موضوع بند (پ) این ماده برای خودروهای سواری ارزان قیمت اقشار متوسط و ضعیف پنج درصد و برای موتور سیکلت سه درصد حق بیمه صادره تعیین می‌شود. مصادیق خودروهای سواری ارزان قیمت در
نرخ نامه موضوع تبصره (3) ماده (18) قانون مشخص می‌شود.
تبصره 3- نرخ‌های حق بیمه پایه که مطابق این ماده و با رعایت فرایند مندرج در ماده (3) این آیین‌نامه توسط شورای عالی بیمه سلامت کشور محاسبه و ابلاغ می شود در سقف نرخ‌های مقرر در تصویبنامه شماره 34608/ت41574ک مورخ 19 اردیبهشت 1390 مجاز است.
ماده 3- بیمه مرکزی قبل از شروع هر سال، نرخ حق بیمه پایه هر یک از انواع وسایل نقلیه را با رعایت سقف‌ها و الزامات مقرر در ماده (2) این آیین‌نامه محاسبه و به عنوان نرخ نامه حق‌بیمه موضوع تبصره (3) ماده (18) قانون به شورای عالی بیمه سلامت کشور پیشنهاد می‌نماید و پس از تعیین نرخ حق بیمه پایه توسط شورای یادشده، حق بیمه پایه انواع وسایل نقلیه را بر اساس نرخ نامه مصوب آن شورا محاسبه و به بیمه گر ابلاغ می‌نماید. بیمه‌گر و نمایندگان وی مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند.
ماده 4- حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه‌ای که مشمول هر یک از بندهای جدول مندرج در آدرس http://dolat.ir باشند، به میزان درصدهای تعیین شده افزایش می‌یابد.
ماده 5- به حق بیمه پایه آن دسته از وسایل نقلیه که مشمول هر یک از بندهای جدول مندرج در آدرس http://dolat.ir باشند، به میزان درصدهای تعیین شده تخفیف تعلق می‌گیرد.
ماده 6- در صورتی که خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است پس از اعمال تخفیفات موضوع ماده (5) این آیین‌نامه، از سال دوم به بعد هنگام تجدیدبیمه نامه به ازای هر سال پنج درصد و حداکثر هفتاد درصد تخفیف عدم خسارت در حق بیمه پایه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه اعمال نماید. این تخفیف در جدول موضوع تبصره (2) این ماده به عنوان واحد محسوب می‌شود.
تبصره 1- مادامی که درصد تخفیف عدم خسارتی که به موجب مقررات قبلی به دارنده تعلق گرفته است بیش از درصدهای متعلقه طبق این آیین‌نامه باشد، هنگام تجدیدبیمه نامه درصد تخفیف قبلی ملاک عمل قرار می‌گیرد.
تبصره 2- درصد تخفیف عدم خسارت آن دسته از دارندگانی که در مدت اعتبار بیمه نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه نامه شوند، هنگام تجدید بیمه نامه به تناسب نوع و تعداد خسارت، به شرح جدول مندرج در آدرس http://dolat.ir کاهش می‌یابد.
تبصره 3- در صورتی که در طول مدت اعتبار بیمه نامه، در یک حادثه بیمه‌گر هم خسارت مالی و هم خسارت بدنی پرداخت نموده باشد، صرفاً واحدهای مقرر برای خسارت‌های بدنی ملاک محاسبه خواهند بود.
تبصره 4- در صورتی که دارنده فاقد تخفیف باشد یا کاهش میزان تخفیف وی براساس جدول فوق بیش از درصد تخفیف سال‌های قبل باشد، حق بیمه پایه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه معادل مابه‌التفاوت آنها افزایش خواهد یافت.
ماده 7- حق بیمه پایه‌ای که با رعایت ماده (3) این آیین‌نامه تعیین می‌شود، برای بیمه‌نامه‌های با مدت یک سال است و چنانچه مدت بیمه‌نامه کمتر از یک سال باشد،حق بیمه پایه آن به شرح جدول مندرج در آدرس http://dolat.ir محاسبه خواهد شد.
ماده 8- بیمه‌گر مجاز است با رعایت شرایط زیر حق بیمه شخص ثالث بیمه‌نامه‌های یک ساله را به صورت اقساطی دریافت نماید:
الف - در صورتی که شخص حقوقی متعهد شود که اقساط حق بیمه وسایل نقلیه متعلق به خود یا کارکنان خود و یا والدین، همسر و یا اولاد کارکنان را از حقوق آنها کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت نماید، باید حداقل بیست و پنج درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه‌نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در شش ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.
ب- برای سایر اشخاص حقیقی در صورتی که حداقل پنجاه درصد مبلغ حق بیمه همزمان با صدور بیمه‌نامه دریافت گردد و باقیمانده حق بیمه به نحوی تقسیط شود که کل حق بیمه حداکثر در6 ماه اول اعتبار بیمه نامه وصول شود.
تبصره 1- بیمه‌گر موظف است در بیمه نامه قسطی مبلغ هر قسط و سررسید آن را درج نماید.
تبصره 2- در صورت انتقال مالکیت وسیله نقلیه به دیگری، انتقال گیرنده مسئول پرداخت اقساط باقیمانده حق بیمه (اعم از سررسید شده یا سررسید نشده) خواهد بود.
تبصره 3- تاخیر در پرداخت یا عدم پرداخت اقساط حق بیمه رافع مسئولیت بیمه گر در قبال زیان دیدگان و سایر اشخاص ذی‌نفع نیست و بیمه گر موظف به ایفای تعهدات قانونی مربوط است.
ماده 9- چنانچه بیمه‌گذار، بیمه‌گر جدیدی را برای تجدید بیمه شخص ثالث انتخاب نماید، بیمه‌گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی طبق مفاد این آیین نامه، حق‌بیمه مربوط را با اعمال تخفیفات و اضافه نرخ‌های وی محاسبه و دریافت نماید.
ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف سه ماه پس از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، امکان دسترسی بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را به سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان و نمرات منفی ثبت شده فراهم نماید تا در اختیار بیمه‌گر قرار گیرد.
ماده 11- نحوه اجرای این آیین‌نامه در خصوص ثبت اطلاعات و بیمه نمودن خودروهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های وابسته و خودروهای متعلق به دستگاه های امنیتی طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط بیمه مرکزی و وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و اطلاعات تهیه و ابلاغ می‌شود.
اسحاق جهانگیری این مصوبه را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
