جزئیات مصوبات سازمان بورس / اجرای «مدل آبی»در اقتصاد ایران

به گزارش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، محمدرضا محسنی با بیان اینکه در جلسه اخیر هیات مدیره سازمان بورس، برای تسریع در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی «مدل آبی» به تصویب اعضاء رسیده است، افزود: با اجرای این مدل، تحول بزرگی در نحوه ورود سرمایه گذاران به ویژه سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، در تشریح «مدل آبی» گفت: در سایر کشورهای دنیا فارغ از مدل‌های مختلفی که در رابطه با چگونگی فعالیت اتاق پایاپای وجود دارد، درباره عضویت در این اتاق به عنوان عضو عامل و واسط تسویه استانداردها، حساسیت‌هایی وجود دارد. این حساسیت‌ها و سخت‌گیری‌ها دارای منطقِ مشخصی است و آن منطق، لزوم به سرانجام رسیدن و نهایی شدن معاملات در بستری ایمن و مطمئن برای پیشگیری از هر گونه اختلال است که می‌تواند منجر به تشدید ریسک سیستماتیک شود.

محسنی ادامه داد: بر این اساس اعضای اتاق پایاپای در سایر بازارهای سرمایه عموماً از میان نهادهای مالی هستند که توانگری مالی قابل قبول داشته باشند. با این همه در بسیاری از بازارهای سرمایه، ایفای نقش طرف معامله مرکزی توسط نهادهای سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه و یا نهاد مالی دیگری هستند تا حداقل ریسک تسویه موجود نیز پوشش داده شود.

مدیرعامل سمات تشریح کرد: در سال‌های بعد از تصویب قانون بازار اوراق بهادار تاکنون که بازار سرمایه ایران دستاوردهای قابل توجهی داشته است، وضع به گونه دیگری است. در این بازار کارگزاران نقش قابل توجهی را ایفا می‌کنند و علاوه بر واسطه‌گری در امر معاملات، خدمات مالی گوناگونی را از مشاوره سرمایه‌گذاری تا مدیریت دارایی‌ها و سبدگردانی و تسویه معاملات مشتریان تحت عاملیت خود را با اتاق پایاپای برعهده دارند.

وی اضافه کرد: کارگزاران در بازار سرمایه ایران کاملاً تحت نظارت و مقررات هستند و با توجه به میزان سرمایه و اندازه کوچکشان از چابکی زیادی برخوردارند. این امر اگرچه یک حسن به حساب می‌آید، اما از منظر عضویت در اتاق پایاپای و ریسک تسویه معاملات به ویژه با توجه به فاصله زمانی میان تسویه پولی معاملات با زمان معامله، موجب شده سرمایه‌گذاران و به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی خارجی خواستار امکانی دیگری با مقدار ریسک کمتر باشند.

محسنی ادامه داد: به منظور پاسخ به این مطالبه و با هدف تقویت اعضای اتاق پایاپای بازار سرمایه، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از مدت ها قبل برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داد تا با کمک نظام بانکی کشور و بانک‌های تجاری علاقه‌مند و حائز شرایط، ضمن کاهش ریسک تسویه معاملات، کارایی تسویه را افزایش دهد. بر این اساس بانک عامل تسویه به نیابت از کارگزاران تحت عاملیت خویش اقدام با تسویه تعهدات حاصل از معاملات با اتاق پایاپای می‌نماید. در این مدل در واقع بانک عامل، نقش بانک متولی حساب را ایفا می‌کند.

وی تصریح کرد: موضوع فعالیت نهادهای متولی حساب به ویژه بعد از برجام در محافل و مباحث گوناگون مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص ذکر این نکته اهمیت دارد که اگرچه بسیاری از خدمات متولی حساب در بازار سرمایه ایران توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی ارائه می‌شود (از امانت‌پذیری اوراق بهادار (Safekeeping) گرفته تا تسویه، اقدامات شرکتی (Corporate Actions)، خدمات مالیاتی و گزارش‌گری به سرمایه‌گذاران)، سایر خدمات متولی حساب مانند مدیریت دارایی‌ها و مانند آن نیز به فراخور توسط سایر نهادهای مالی بازار سرمایه ارائه می‌شود.

مدیرعامل سمات افزود: اما تاکنون در بازار سرمایه ایران نهاد متولی حساب مستقل فعالیت نداشته است. از آنجایی که در بسیاری از کشورها این نوع نهادهای مالی به ویژه از نوع بین‌المللی آن امور مربوط به سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خرد را پشتیبانی می‌کنند، از مدت ها قبل تقاضایی از سوی سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت این گونه نهادهای مالی در بازار سرمایه ایران وجود داشت.

وی اظهار کرد: شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نیز به عنوان ارائه‌ دهنده خدمات زیرساختی بازار سرمایه، با پیگیری این مطالبه سرمایه‌گذاران، مدلی را با همکاری معاونت‌های نظارت بر بورس‌ها و بازارها و نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کرد که امکان تسویه معاملات سرمایه‌گذاران حایز شرایط (که شرایط آن توسط سمات تعیین می‌شود) از طریق نظام بانکی با همکاری مثلث سمات، کارگزار و بانک عامل تسویه را مقدور می‌سازد.

محسنی خاطر نشان کرد : این مدل در قالب اصلاحیه ماده ۱۷ دستورالعمل ثبت، سپرده‌گذاری، تسویه و پایاپای در جلسه چهارصد و بیست و چهارم هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب رسید تا فرصت جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه ایران فراهم شود.

وی تصریح کرد : شرکت سمات نیز به منظور اجرای این مدل، درصدد است تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با همکاری نظام بانکی، کارگزاران و با حمایت سازمان بورس و دیگر ارکان بازار سرمایه، زیرساخت‌های فنی، حقوقی و هماهنگی‌های مورد نیاز برای اجرای این مدل را فراهم سازد. امید است تا با اجرای آن، گامی مؤثر و جدی در جهت توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین ارائه خدمات متولی حساب در بازار سرمایه برداشته شود.

متن اصلاحیه ماده ۱۷ دستورالعمل ثبت، سپرده گذاری، تسویه و پایاپای که در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسید به شرح زیر است :

تبصره ۱: مسئولیت تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده (خرید و فروش) سرمایه‌گذاران حائز شرایط استفاده از خدمات متولی حساب بر عهده بانک عامل تسویه خواهد بود که توسط کارگزار منتخب مشتری کتباً به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی معرفی شده و سقف اعتبار تخصیص داده شده به هر مشتری توسط بانک عامل تسویه تعیین و اعلام شده باشد. شرایط این دسته از سرمایه‌گذاران در هر سال توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. تسویه بهای اوراق بهادار معامله شده مازاد بر سقف اعتبار اعلامی بانک همچنان بر عهده کارگزار معامله‌کننده خواهد بود.