طرح اصلاح نظام بانکی کشور تا پایان مرداد به مجلس می رود
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور با بیان این که این طرح تا آخر مرداد به مجلس تقدیم می شود گفت: شورای پول و اعتبار بر اساس این طرح کارآمدتر می شود.
حسین عیوضلو با حضور در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با اشاره به اینکه قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب شد افزود: این قانون 5 ساله و قرار بود بازنگری شود اما با گذشت حدود 33 سال از تصویب آن، هنوز این کار انجام نشده است و همه منتظر طرح اصلاحی آن بودند.
وی با بیان اینکه قانون پولی و بانکی کشور در سال 1351 تصویب شد افزود: این قانون هم تا کنون بازنگری نشده در حالی که تحولات بانکی و مالی زیادی رخ داده است.
عیوضلو ادامه داد: از سال 1387 بحث ارائه دو لایحه قانون بانکداری و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت و اقدامات زیادی انجام شد اما به عللی به نتیجه نرسید.
وی افزود: اواخر سال 1394 کار بسیار گسترده ای در این زمینه انجام شد و با تلاش بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طرح اصلاح نظام بانکی آماده شد.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور گفت: قانون بانکداری بدون ربا و لوایح قوانین بانکداری و بانک مرکزی می توانند نظم جدیدی را در زمینه بانکی ایجاد کنند اما شاید نواقصی هم داشته باشد که باید برطرف شود.
عیوضلو با بیان اینکه شورای پول و اعتبار بر اساس لایحه بانک مرکزی کارآمدتر می شود، افزود: تنظیم سیاست های پولی جهت تامین اهداف کلان اقتصادی کشور بر مبنای ضوابط اسلامی و توازون بخش خارجی از اهداف این لایحه است و ابزارهای جدید بین بانکی در آن مطرح شده است.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بانکداری بیشتر به نحوه اداره بانک ها توجه شده است، گفت: شرایط تاسیس بانک و نحوه تملک در این لایحه بیان شده است.
رئیس طرح اصلاح نظام بانکی کشور افزود: جلسه ای میان وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و قرار است به زودی این طرح به دولت تقدیم شود. عیوضلو اضافه کرد: احتمالاً تا آخر مرداد به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
عیوضلو با اشاره به اینکه قانون عملیات بانکی مشکلات ذاتی دارد گفت: جنبه های فقهی این قانون دیده شده اما جنبه های حقوقی و حسابداری و بیمه ای آن و نهادهای کمک کننده در آن دیده نشده است و با قوانین بالادستی تعارض دارد.
وی گفت: با جابجایی مدیران مشکلات حل نمی شود زیرا قانون مشکل دارد و باید ساختار ها درست شود.
عیوضلو افزود: ثبات قیمت ها، رعایت موازین اسلامی صیانت از حقوق سپرده گذاران، حمایت از تولید و دسترسی عادلانه و نظارت بهتر از دغدغه های بانک مرکزی است.
