اونس طلا2232.37
مظنه14,366,000
18 گرم3,316,400
ارزش سکه32,366,598
قدیم (بهار)36,200,000
جدید (امامی)39,400,000
نیم23,400,000
ربع14,500,000

وزیر اقتصاد فیش‌های نجومی حقوق مدیرانش را میراث دولت قبل خواند

علی طیب‌نیا در معارفه رئیس کل جدید بیمه مرکزی به فیش‌های حقوقی نجومی مدیرانش در بیمه مرکزی اشاره کرد و گفت:‌ این نابسامانی‌ها میراث به جا مانده از دولت قبل است.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی، در رابطه با فیش‌های حقوقی نجومی مدیران بیمه مرکزی در جمع مدیران خود در این مجموعه توضیحاتی ارائه کرد و گفت: نسبت به حساسیت‌های جامعه به این موضوع ابراز خوشحالی کرده و به نفع جامعه می‌دانم، اما نباید مورد سوء استفاده‌ و سیاسی‌کاری قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در جهت ارتقای شفافیت و انضباط مالی و حفظ اعتبار مدیران خود گام‌های اساسی برخواهیم داشت، افزود: نباید اجازه دهیم اعتبار و اعتماد مردم به دولت در هجمه رسانه‌ای خدشه‌دار شده و مورد سوء استفاده سیاسی قرار گیرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه سخنان خود به دستور ویژه خود برای پیگیری پرداخت‌های نجومی اشاره کرد و گفت: کمیته‌ای هم‌اکنون در حال رسیدگی به موضوع و بررسی جوانب آن است، اما نحوه برخورد رسانه‌های عمومی نسبت به این موضوع، غیراخلاقی بود.

طیب‌نیا همانند دیگر مدیران دولت یازدهم مشکلات فعلی کشور را باز هم به دولت گذشته نسبت داد و گفت: مشکلات فیش‌های نجومی حقوق میراث به جا مانده از دولت قبلی است و در این باره مدیران بنگاه‌های دولتی بیش از عرف معمول دریافتی دارند و از تسهیلات و امکانات دولتی استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه مردادماه سال گذشته پیشنهادهایی در رابطه با نحوه پرداخت‌ها و میزان بهره‌مندی از امکانات رفاهی و به دولت ارائه کرده است، گفت: این پیشنهادات پس از تصویب توسط معاون اول رئیس جمهور به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: پیش از این تدابیر لازم درباره نظام پرداخت‌ها و نحوه استفاده از امکانات رفاهی اندیشیده شده بود و درباره آن دستورالعمل‌هایی نیز تهیه شده بود.

اظهارات وزیر اقتصاد این سوال را به وجود می‌آورد که با وجود اندیشیده شدن تدابیر لازم چطور پرداخت‌های نجومی در فیش‌های مدیران دولتی دیده می‌شود و از همه جالب‌تر اینکه میراث دولت قبلی عنوان شده است. طبق قانون مدیرت خدمات کشوری، بین حداقل حقوق و حداکثر حقوق در نظام دولتی حداکثر 7 برابر فاصله است.

طیب‌نیا در ادامه سخنان خود با بیان اینکه به دور از جنجال‌های رسانه‌ای و هیاهو اقدامات مؤثری در زمینه نظام پرداخت‌ها انجام شده است، افزود: در راستای نظام مند کردن پرداخت‌ها دستورالعمل‌های مختلفی تدوین شده است که به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

انتهای پیام

خبر های پربازدید 0
خبر های فعال سایت 0
خبر های پربازدید سرگرمی و گوناگون

سایر خبر های این گروه
.
اطلاع پاسخ کاربران به نظر شما و ارسال خبرنامه های سایت طلا با ایمیل
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد