افزایش دو برابری قیمت دلار دولتی نسبت به دلار آزاد در سال ۹۴

بانک مرکزی در سال 94 دلار را بیش از بازار آزاد گران کرد؛ دلار دولتی نسبت به سال 93 11.6 درصد گران شد ولی در بازار آزاد قیمت دلار 5.2 درصد نسبت به سال 93 افزایش یافت.

در تازه ترین گزارشی که بانک مرکزی از روند و دامنه تغییرات نرخ دلار درسال 94 منتشر کرده، تصریح شده است" به رغم شرايط نامساعد متغيرهاي بخش خارجی به ويژه کاهش قيمت نفت و نيز تقويت دلار در بازارهاي جهان، بازار ارز در سال 1394 از ثبات مناسب برخوردار بود. متوسط نرخ اسمی دلار در سال 1394 در بازار آزاد 34501 ريال بود که نسبت به سال پيش از آن 5.2 درصد رشد داشت. هر دلار آمريکا در سال 1394 در بازار بين بانکی با نرخ متوسط 29580 ريال در اختيار متقاضيان قرارگرفت که در مقايسه با عملکرد سال 1393حدود 11.6 درصد افزايش نشان می دهد".

این در حالی است که در سال 1394، نرخ دلار آمريکا در برابر ارزهاي ديگر جهان روا به طور معناداري تقويت شد به گونه اي که متوسط نرخ برابري دلار آمريکا در برابر يورو نسبت به سال 1393 ، حدود 15.7 درصد افزايش داشت.

ضريب تغييرات نرخ برابري ارزهاي جهان روا در مقابل ريال در بازار رسمي در سال 94 در دامنه 2.28 تا 3.97 درصد بود. ضريب تغييرات در بازار آزاد نيز محدود و در فاصله 2.61 تا 5.11 درصد بود.

در سال 94 قيمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار با کاهش همراه بود؛ در اين سال ميانگين قيمت هر قطعه سکه بهار آزادي طرح جدید به 9331 هزار ريال رسيد که در مقايسه با سال پیش از آن 3.3 درصد کاهش نشان می دهد. در سال 1394، ميانگين قيمت ربع سکه بهار آزادي با 4.8 درصد کاهش، و ميانگين قيمت نيم سکه بهار آزادي با 2.4 درصد کاهش به ترتيب بيشترين و کمترين کاهش قيمت را بين قطعات مختلف سکه در مقايسه با سال 93 به خود اختصاص دادند.

کاهش قيمت طلا در بازارهاي جهان يک از عوامل تأثيرگذار بر کاهش قيمت قطعات مختلف سکه طلا در بازار داخل بوده است.

پیمان قربانی معاون اقتصاد بانک مرکزی و سردبیر نشریه روند که سیاست های کلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آن به قلم او تبیین می شود در رابطه با برنامه این بان بانک برای ارز در سال 95 می گوید:" در حوزه ارزي، يکسان سازي نرخ ارز يک از برنامه هاي مهم بانک مرکزی در سال 94 بشمار می آيد. دستيابی به يک نظام نرخ ارز واحد پايدار، متأثر از عوامل درون و بيرون اقتصاد و نيز اتخاذ مجموعه اي از سياست هاي هماهنگ پولی، مالی، ارزي و تجاري است. به منظور اجراي مؤثر، کارا و پايدار راهبرد مزبور، لازم است سياست هاي کلان اقتصادي، مورد حمايت قرار گيرد تا دوام و بقاء آن تضمين شود".