کاهش نرخ سود بدون اتخاذ سیاست انبساطی جواب نمی‌دهد

بانکها در حال توافق برای کاهش نرخ سود بانکی هستند. در خصوص آثار این اقدام و مکانیزم آن در انطباق این نرخ با نرخ تورم، دیدگاههای مختلفی وجود دارد.

در این خصوص اسفندیار معصومی دکترای اقتصاد سنجی، کارشناسی ارشد آمار و کارشناسی اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی از مدرسه اقتصاد لندن معتقد است که عمده اقتصادهای مهم و بانکهای مرکزی دنیا تلاش کرده اند تا نرخ سود بانکی را کاهش دهند و گاه نزدیک صفر کنند ولی همین اقدام، با یک نگرانی بزرگ همراه است و آن نگرانی از تکرار رکود بزرگ سالهای دهه 1930 است.

او کاهش نرخ سود را توام با سیاستهای اقتصادی انبساطی دیگر راهگشا می داند.

دیگر نظرات این اقتصاددان را در ادامه می خوانید.

• کاهش نرخ سود باید با سیاستهای اقتصادی انبساطی همراه باشد

- سیستم بانکی ایران قصد دارد نرخ سود را کاهش دهد، ارزیابی شما در این خصوص چیست؟

معصومی: تقریباً تمام اقتصادهای مهم و بانک های مرکزی دنیا از زمان بحران مالی 2008 نرخ بهره را کاهش داده اند. اکثر آنها نرخ بهره را نزدیک به صفر کرده اند. این اقدام به عنوان کمک به موسسات وام گیرنده تلقی می شود تا هزینه استقراض پایین باشد و از این طریق سرمایه گذاری و هزینه کردن تشویق شود. بزرگترین نگرانی، تکرار رکود بزرگ سال های دهه 1930 میلادی است.
به نظر من باید در کنار نرخ پایین بهره، سیاست های اقتصادی انبساطی دیگری هم به کار گرفته شود. در واقع، اروپا وعده سیاست های انبساطی بیشتری را می دهد، اما آمریکا شروع به فکر کردن درباره محدود کردن این نوع سیاست ها کرده است.
برخی از این برنامه های «تسهیل کمی» مستلزم «خرید» بدهی دولت توسط بانک های مرکزی است. این اقدام، به منظور کاهش اوراق قرضه ای صورت می گیرد که به دیگر سرمایه گذاران فروخته نشده اند و از این طریق «نرخ بازاری» بهره در بورس های «امن» کشوری، پایین باقی می ماند. از این اقدام به عنوان افزایش «تراز مالی فدرال» تعبیر می شود که یک عنوان مودبانه برای چاپ پول است. دولت آمریکا چندین تریلیون دلار، یعنی بیشتر از هر زمانی در تاریخش پول چاپ کرده است.

ارزیابی اینکه آیا این سیاست انبساطی موفق بوده یا نه کار آسانی نیست. موافقان می گویند این کار از آن جهت دشوار است که محاسبه تبعات احتمالی عدم اتخاذ این سیاست دشوار است. اگر آنها نرخ بهره را کاهش نمی دادند و پول تزریق نمی کردند چه می شد؟ استدلال این است که شاید در آن صورت نرخ بیکاری و «کاهش تورم» شدیدتر می شود و منجر به فروپاشی اقتصادی می شد. اگر نرخ بیکاری هم اکنون در آمریکا 5 درصد است، این نرخ در اروپا تا حدی بیشتر است. این نرخ، معیار مناسبی برای ارزیابی رقم واقعی بیکاری (که شامل افرادی می شود که هم بیکارند و هم از جستجو برای کار ناامید شده اند، یا مهارت لازم برای کار کردن ندارند یا زیادی پیر هستند یا ...) نیست. نرخ واقعی بیکاری در آمریکا حدود 10 درصد تخمین زده می شود. بازارهای بورس نسبت به رقم های بسیار پایین سال 2009 ترمیم شده اند و موافقان سیاست انبساطی معتقدند اگر این سیاست نبود بازارها سقوط می کردند.

اما در سوی دیگر، استدلال های مخالفان سیاست انبساطی نیز قوی است. رشد بازار مسکن و افزایش قیمت دارایی ها (در بازار بورس) محدود به دارایی های افراد بسیار ثروتمند است. اینها همان هایی هستند که از قبل هم ثروت زیادی داشته اند و می توانستند با هزینه پایین استقراض کنند و بدون رقابت با آنهایی که برای سرمایه گذاری نیاز به استقراض دارند، به سرمایه گذاری بپردازند. استدلال می شود که سیاست پول ارزان برای خدمت به طبقه متوسط و اقشار فقیر جامعه نیست. آنها نمی توانند معیارهای لازم برای استقراض با نرخ های پایین را دارا شوند، زیرا بر اساس استانداردهای سختگیرانه جدیدی که از سال 2009 به این طرف اعمال می شود، آنها اعتبار لازم را ندارند. شواهد تجربی فراوانی برای حمایت از این استدلال وجود دارد. کتاب هایی نظیر کتاب جدید توماس پیکتی با عنوان سرمایه که از کتاب های پرفروش در آمریکاست از این ایده پشتیبانی می کند. استدلال آنها نیز کاهش نرخ تورم است.

یک رابطه جهانی بین تورم و بیکاری وجود دارد که بین اقتصاددانان محبوب است. (رابطه معکوس) این رابطه همیشه درست نیست. اما ایده کاهش نرخ بهره برای مقابله با «تورم پایین» از سوی استدلالهایی که توضیح دادم، پشتیبانی می شود. در مورد ایران، حداقل 2 منبع کاهش تورم وجود دارد: اولی به انتظارات بعد از توافق هسته ای مربوط می شود. دیگری کاهش قابل توجه قیمت نفت، گاز و دیگر کالاهاست. کاهش قیمت بین المللی این کالاها در حال ایجاد یک فضای خطرناک و مخرب برای کاهش تورم در همه جاست و فعالیت سرمایه گذاری در همه حوزه های اقتصادی و نقاط مختلف جهان را تهدید می کند. تا جایی که می دانم، نرخ تورم در ایران پایین نیست. مدت کوتاه قبل نرخ تورم نسبت به دوران اوج خود پایین آمده است. یکی از استدلال های کاهش «هزینه پول» کاهش تورم است. اگر هزینه استقراض پایین بیاید، هزینه تولید کم می شود و قیمت ها می توانند پایین بیایند. این استدلال تنها قسمت عرضه را در نظر می گیرد. اگر تقاضایی برای برخی تولیدات نباشد، یا فزونی عرضه وجود داشته باشد، ارزان کردن تولید زیاد کمکی به حل مشکل نمی کند.

* ایجاد مکانیزمی برای اعتباردهی آسان به سرمایه گذاران و تولید کنندگان

- به نظر شما در شرایط فعلی این کاهش ضروری است؟

معصومی: مسئله اقتصاد ایران این است: چه کسی در ایران وام می گیرد؟ آیا کاهش نرخ تورم به این معناست که مردم بیشتری برای سرمایه گذاری، خرید خانه و غیره تسهیلات می گیرند؟ این یک سوال تجربی است و نمی توان در مورد آن به صورت تئوریک نظر داد و حدس زد. اگر اکثریت فعالیت های فعلی و فعالیت پیش بینی شده توسط افرادی صورت می گیرد که پول نقد دارند کاهش نرخ تورم زیاد کمکی به افزایش سطح فعالیت اقتصادی نمی کند. از سوی دیگر اگر دولت بتواند مکانیزم هایی را برای در دسترس قرار دادن اعتبار آسان برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان که پول نقد ندارند ایجاد و اعمال کند یا حتی برای مصرف کنندگان اعتبار لازم را جهت مصرف و حمایت از تولید بالا در اقتصاد فراهم کند، آنگاه اعتبار آسان می تواند به رشد اقتصادی کمک کند. ایجاد و اعمال چنین مکانیزمی ضروری است. در غیر این صورت اعتباردهی آسان تنها منجر به حباب قیمتی، احتکار و تورم و همچنین نا برابری بیشتر خواهد شد. آنهایی که با درآمد ثابت زندگی می کنند (مانند بازنشستگان) و اقشار دیگری که دستمزدهای ثابتی می گیرند، نسبتا فقیرتر می شوند.

• نرخ بهره و سیاستهای پولی در اقتصادهای مبتنی بر بازار بیشتر جواب می دهند

- به نظر شما بهترین نرخ و بهترین زمان آن کدام است؟

معصومی: پاسخ دادن به این سوال غیرممکن است. در هر چیزی عنصری به نام «نرخ موازنه» وجود دارد. مشخص است که وقتی نرخ بهره زیادی پایین است (و عرضه پول بسیار بالاست) احتکار بسیار بالاست و حباب قیمت وجود دارد.

برای مقابله با این وضعیت باید نرخ بهره افزایش یابد و عرضه پول محدود شود. حداقل این چیزی است که «اقتصاددانان پولی» از آن طرفداری می کنند. اختلاف نظر قابل توجهی در بین اقتصاد دانان در مورد موثر بودن سیاست پولی در مقایسه با «سیاست مالی» وجود دارد. اگر بخواهیم به طور کلی بگوییم، در که «اقتصاد دستوری» نظیر ایران (که سهم دولت در درآمدهای ملی بالاست)، سیاست مالی احتمالی موثرتر و تاثیر آن سریعتر است.

نرخ بهره و سیاست های پولی در اقتصادهایی بهتر جواب می دهند که عمدتا «اقتصادهای مبتنی بر بازارند» و سهم دولت در آنها کم است.

- اگر توصیه ای در این خصوص به بانکها و بانک مرکزی و دولت دارید بفرمایید.

معصومی: تحقیق در مورد موثر بودن سیاست پولی در حال حاضر دو ویژگی دارد: اول اینکه این مسئله به هیچ وجه قطعی نیست. (بحثهای داغی در آمریکا و اروپا بین اقتصاددانان مطرح در جریان است وآنها نظرات دیگر اقتصاددانانی را که در حال حاضر بر بانک های مرکزی مسلط هستند را زیر سوال می برند.) دوم اینکه همه این تحقیقات در ارتباط با اقتصادهای بازار آزادی است که در آنها «بازارهای اعتباری» بالغ و توسعه یافته وجود دارد. تا جایی که من می دانم اقتصاد ایران این مشخصه را ندارد