مچ‌اندازی بازار سرمایه با رکود

بسیاری از کارشناسان می‌گویند تا زمانی که بانک‌ها 20 درصد سود به سپرده‌های مردم می‌دهند و حاشیه سود سایر بازارها نظیر مسکن، بورس، ارز و طلا بسیار پایین و گاها منفی نیز است، نمی‌توان انتظار داشت که مردم سرمایه‌هایشان را به بازار سرمایه منتقل کنند.

رکود موجود در بازار سرمایه به اندازه‌ای سنگین بود که حتی خبرهای خوش توافق هسته‌ای نیز نتوانست ان را به جنب و جوش وادارد. تردیدی نیست تا چشم‌انداز شفاف و روشنی از اقتصادمان در بخش کسب‌وکار پیش روی سرمایه‌گذاران قرار نگیرد، نباید انتظار داشته باشیم که بازار سرمایه رونق گیرد. شاخص بورس تهران طی چند روز اخیر در کانال 63 هزار واحد بوده است. در هفته اول آبان‌ماه 1393 بورس در مرز کانال 74 هزار واحدی قرار داشت، اما این روزها توافق هسته‌‌ای اجرایی شدن برجام و خبر لغو تحریم‌های آمریکا و اروپا نیز نتوانسته حال و احوال این بیمار را کمی بهبود ببخشد.

برخی تحلیلگران معتقدند این وضعیت نشان از نابه‌سامانی‌های صنعت و تولید در ایران دارد که سایه سیاه آن روی تمام بازارها و سرمایه‌ها افتاده است. آنها البته امیدوارند از ابتدای بهار 1395 و با روشن شدن آثار عملی لغو تحریم‌ها، وضعیت عوض شود.

بدون شک اگر سرمایه‌گذاران دید بلندمدتی داشته باشند، سال آینده روزهای پرنشاطی را برای بورس تهران رقم خواهد زد. اقتصاد ایران به شدت با افت تقاضا مواجه شده است. یکی از راه‌های رونق اقتصاد، افزایش تقاضاست که یکی از لازمه‌های آن، افزایش نقدینگی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری‌هاست.

با توجه به این‌که دولت برای پرداخت بدهی‌های هنگفت خود به بخش‌های مختلف عمومی و خصوصی زمانی را تعیین نکرده، اما تا زمانی که بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله شرکت‌ها و پیمانکاران خصوصی پرداخت نشود، بخش خصوصی توان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری‌های عظیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی را نخواهد داشت و از آن‌جایی که دولت بزرگ‌ترین کارفرمای اقتصادی محسوب می‌شود، در صورت تداوم سیاست‌های انقباضی و کاهش مخارج عمومی کشور و همچنین کاهش میزان نقدینگی بخش خصوصی، نمی‌توان انتظار جهش خاصی را در اقتصاد کشور داشت.

شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های قانونی بانک‌ها را کاهش داد؛ موضوعی که در کنار اجرایی شدن بسته رونق اقتصادی و همچنین اجرای سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی، تا حدود زیادی می‌تواند باعث رونق اقتصادی در بازارهای مختلف شود؛ هر چند که وجود برخی از ابهام‌های موجود در صنایع و گروه‌های مختلف بازار از جمله نرخ خوراک گاز، معرفی مجتمع‌های پتروشیمی، عوارض دولتی معادن و... از جمله موضوعاتی هستند که در کنار کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان و کاهش تقاضا و قیمت جهانی برخی از کالاها و فلزات می‌توانند در صورت رفع نشدن و تداوم وضعیت موجود، بر میزان عملکرد و سودآوری بنگاه‌های مختلف اقتصادی تاثیرگذار باشند و باعث تداوم کاهش میزان تقاضا و قیمت سهام در صنایع و گروه‌های مختلف بازار سرمایه شوند.

برخی از طرفداران سیاست‌های انبساطی، افزایش تورم و نرخ سود پایین را لازمه فضای فعلی اقتصاد کشور می‌دانند و در مقابل برخی بر این باورند که هر دو این عوامل منجر به کاهش سودآوری بنگاه‌ها و در نتیجه اثرات عکس بر اقتصاد و بازار سرمایه کشور می‌شود؛ چراکه اقتصاد کشورمان همیشه وابسته به درآمدهای نفتی بوده است و با نگاهی به تاریخ نیز نشان می‌دهد که با افزایش درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی اتفاق افتاده و با کاهش درآمدهای نفتی به جای رشد اقتصادی، نرخ تورم به عنوان سیاست منفعل افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر برخی معتقدند کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یکی از اولویت‌های اصلی بازار سرمایه است و با کم کردن نرخ سود بانکی می‌توانیم شاهد رشد و بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بازار سهام باشیم که در مقابل می‌توان این‌گونه به موضوع نگاه کرد که تا زمانی که معضلات نظام پولی از بین نرود، کاهش دستوری نرخ سود نمی‌تواند کمک حال اقتصاد کشور باشد.

با این وجود باید گفت مهم‌ترین موضوع این روزهای اقتصاد کشور، خروج از رکود و بسته‌ای است که دولت برای این منظور تدوین کرده که گویا دولتمردان دل خوش زیادی نیز برای اثرپذیری اقتصاد از این بسته برای خروج از رکود دارند؛ اقتصادی که امکان کاهش نرخ تورم و خروج از رکود به صورت همزمان در آن وجود ندارد و بازار سرمایه به عنوان نبض آن کماکان در حال مچ‌اندازی با رکود است و بر این اساس برخی معتقدند بی‌شک قدم اول در شرایط فعلی اقتصاد ایران، خروج از رکود به هر قیمتی حتی افزایش نرخ تورم است.