دولت فکری به حال نرخ ارز و دریافت مالیات از صادرات کند/ هزینه سنگینی بابت عدم الحاق به WTO می‌دهیم

محسن بهرامی ارض اقدس پیش از ظهر امروز در چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران که با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، رئیس کل بانک مرکزی و استاندار تهران برگزار شد خطاب به دولتمردان گفت: نخستین خواسته در حوزه تجارت لغو دستورالعمل غیرقانونی دریافت مالیات از صادرات کالا است. اگر چه در احکام بالا دستی اقلام صادراتی از پرداخت مالیات معاف هستند اما در دولت قبل این امر تصویب شده است.

وی تعیین تکلیف نرخ ارز را یکی دیگر از نکاتی برشمرد که در قانون پنجم توسعه نیز بر آن تاکید شده و قرار بود نرخ ارز به اندازه تفاضل تورم داخلی و خارجی تغییر کند.

رئیس کمیسیون توسعه تجارت اتاق تهران با بیان اینکه نرخ ارز سبب شده تا اقتصاد از حالت پیش‌بینی پذیر خارج شود افزود: نهاد متولی صادرات باید ارتقاء یافته و دستگاه‌های اجرایی صادرات غیرنفتی هماهنگ‌تر عمل کنند.

وی از متولیان خواست تا پیگیر الحاق به سازمان تجارت جهانی باشند، چرا که اکنون کشور هزینه‌های مربوط به عدم الحاق را با عوارض ویژه مقررات فنی دیگر کشورها و رفتارهای تبعیض‌آمیز می‌پردازد.

بهرامی ارض‌اقدس همچنین تصریح کرد: ما برای رفت و آمد به کشورهای هدف صادراتی حتی از داشتن پروازهای مستقیم از جمله به کشور روسیه محروم هستیم که باید فکری به حال ایجاد خط پرواز مستقیم با کشورهای مختلف بشود.

تمرکز با توسعه تجارت با همسایگان به ویژه عراق نکته دیگری بود که رئیس کمیسیون تجارت اتاق تهران به آن اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته از ظرفیت بالقوه و بالفعل این کشور استفاده نکرده‌ایم و در عین حال رایزنان بازرگانی بیشتر برای پر کردن و امتیاز دادن به برخی کارکنان دولت اختصاص داده شده‌اند که این پارادایم (الگوی فکری) باید تغییر کند.

پیشگیری از قاچاق کالا و اجرای کارهای حمایتی از بخش خصوصی در همین راستا مساله دیگری بود که عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به آن انتقاد کرد و افزود: شرکت‌های دولتی با قیمت‌شکنی و رقابت منفی با بخش خصوصی در حوزه صادرات باید پرهیز کنند که این مساله با دستور معاون اول رئیس جمهور قابل حل است.

وی همچنین پیشنهاد داد تا هماهنگی پذیرش هیات‌های تجاری خارجی بر عهده اتاق بازرگانی قرار گیرد تا با مسایل پیش‌ آمده اخیر از جمله ناهماهنگی سازمان‌های مختلف مواجه نشده و امکان ارتباط بیشتری با بخش خصوصی فراهم شود.

انتهای پیام/