رمزگشايي از سياست رسمي براي دلار

محمود بهمنی، رییس شورای پول و اعتبار در مصاحبه‌های متعدد، حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه و افزایش نرخ سود سپرده را دو برنامه مشروط بانک مرکزی برای ایجاد آرامش در بازار ارز و طلا عنوان کرده است وزیر امور اقتصادی و دارایی از غیرقابل‌اجرا بودن این برنامه سخن گفت.
به گفته حسینی، اخذ مالیات بر ارزش افزوده سکه همچنان ادامه می‌یابد و در آینده دیگر حوزه‌های این بازار را نیز در برمی‌گیرد. حسینی درباره افزایش نرخ سود سپرده‌ها نیز اظهار کرد: به‌دلیل مخالفت شورای پول و اعتبار بسته پولی 90 بدون تغییر لازم‌الاجرا است.
سید شمس‌الدین حسینی در حاشیه چهلمین سالگرد تاسیس صنعت بیمه در جمع خبرنگاران تاکید کرد: توان کنترل نرخ ارز را داریم. حسینی در پاسخ به این پرسش که چرا تاکنون ارز، دو نرخی بوده و تعادل با وجود دستورات رییس کل بانک مرکزی هنوز در بازار برقرار نشده است، گفت: در هفته گذشته بانک مرکزی موفق شده 50 درصد شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع را از بین ببرد و همچنان بر این امر تاکید دارد.
وی افزود: سیاست بانک مرکزی که مورد حمایت دولت هم است در وهله اول این است که شکاف را به حداقل برساند و در وهله دوم ارز را به سمت نرخ مرجع کاهش و حتی نرخ مرجع را بازبینی کند.
به گفته وی، طی روزهای گذشته حرکت بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ ارز بوده و همین سیاست نیز دنبال خواهد شد.
مالیات طلا را می‌گیریم
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده سکه که چندی پیش رییس کل بانک بانک مرکزی عنوان کرده بود، گفت: سازمان امور مالیاتی مجری قانون است و ماده 12مالیات بر ارزش افزوده 17حوزه را از مالیات بر ارزش افزوده معاف کرده است و به این دلیل که طلا و سکه جز آن‌ها نبوده؛ بنابراین اجرای قانون برای آن لازم است.
به گفته وی، بانک مرکزی در این مورد تشکیک کرده و درخواست نظر و تفسیر از معاونت حقوقی رییس جمهور کرده که پاسخ آنها این است که قانون صراحت دارد و مالیات بر ارزش افزوده در حوزه طلا و سکه نیز جاری است؛ کما اینکه این قانون اجرا می‌شود.
نرخ سودهای بانکی
وی درخصوص دلیل مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سودهای سپرده‌های بانکی و پیشنهادهای وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در شورای پول و اعتبار بحث‌ها استماع می‌شود و افرادی که در آنجا حضور دارند هر کدام یک رای بیشتر نداشته و تعداد آرا هم در کل دو رقمی است. به گفته وی، اعضای شورا همچون گذشته قسم خورده‌اند مباحث و اخبار درون شورا را به بیرون انعکاس ندهند. من نیز وظیفه قانونی و شرعی خود می‌دانم که این مباحث را مطرح نکرده که امیدوارم سخنگوی شورا در این خصوص اخبار را بیان کند.
حسینی در خصوص افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: بنده به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت فکر می‌کنم که تا زمانی که مصوبات شورا تغییر نکند، باید به مصوبات قانون پایبند بوده و اخبار ضد و نقیض نیز مطرح نکنیم.
وی در ادامه افزود: شورا یک شورای کارشناسی است که نمایندگان بخش خصوصی، تعاونی، مجلس، قوه‌قضائیه و دولت در آن حضور دارند و بحث‌های کارشناسی در آن آنجام می‌شود که این تصمیمات طبق وظیفه قانونی و شرعی از طریق سخنگوی شورا انعکاس خواهد یافت.
حسینی در خصوص عدم پرداخت مالیات در بازار سکه که به عقیده برخی از افراد باعث حباب در بازار می‌شود، اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است که در یک فرآیند زمانی اجرا و تکمیل می‌شود؛ به صورتی که در چند مرحله و فراخوان‌های مختلف انجام می‌شود و هنوز هم در حال تکمیل است.
وی با اشاره به تاخیر در اجرای قانون اخذ مالیات بر ارزش افزوده در مرحله فروش سکه گفت: بانک مرکزی و به دنبال آن بانک کارگشایی که به نوعی منشا توزیع سکه هستند، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش فروش سکه را آغاز کرده‌اند و در فرآیند تکمیلی آن تمام حوزه‌های تجارت سکه تحت پوشش قرار خواهد گرفت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص مخالفت بانک مرکزی برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه در بخش فروش گفت: سازمان مالیاتی مجری قانون است و بر اساس ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده 17 حوزه از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند که طلا و سکه جزو بخش‌های دارای معافیت‌ها نیست؛ بنابراین قانون در این بخش‌ها لازم و جاری است. حسینی افزود: بانک مرکزی در این مورد نیز نظرخواهی کرده و حتی درخواست نظر و تفسیر نیز از معاونت حقوقی رییس جمهور کرده بود که این معاونت نیز پاسخ صریحی برای اجرا شدن پرداخت مالیات در بخش فروش سکه و طلا به بانک مرکزی به صورت صریح ارائه کرد و کماکان این قانون اجرا می شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرایی شدن بخشی از طرح تحول بانکی و تحقق آن خبر داد و گفت: استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی در دستور کار قرار دارد و کارگروهی نیز در این خصوص تشکیل شده است.
نرخ دیه همچنان در دست بررسی است
حسینی در خصوص نرخ دیه و مباحث مطروح آن طی ماه‌های اخیر به خبرنگاران اظهار کرد: دولت و شورای عالی بیمه درخواست کردند که ریاست قوه‌قضائیه اجرای نرخ دیه جدید را به تعویق اندازد.
به گفته حسینی، موضوع نرخ دیه باید از حالت جنجال خارج شود و در یک فضای مناسب با رعایت حفظ حقوق بیمه‌گذاران و بیمه‌گران تصمیمات کارآمدی اتخاذ شود.
وی در خصوص زمان قطعی اعلام نرخ دیه جدید امسال گفت: به محض پایان رسیدگی به این موضوع، ریاست قوه‌قضائیه نتیجه را اعلام خواهد کرد.
وی در خصوص 7محور طرح تحول بانکی اظهار کرد: بخشی از این طرح محقق شده و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بانکی کشور به ویژه بخش الکترونیک در دستور کار است که به زودی با جلسات کارگروه تسهیل کاملی خواهد یافت.
افزایش ضریب نفوذ بیمه
هر چند حاشیه همایش با اظهار نظرهای متنوع وزیر اقتصاد روبه‌رو بود؛ اما در سخنرانی اصلی، شمس‌الدین حسینی بر موضع بیمه تمرکز کرد.
وزیر اقتصاد ضریب نفوذ سه درصدی را از برنامه‌های صنعت بیمه در سال‌های آینده دانست و گفت: با به کار‌گیری برنامه‌های منسجم و مقابله با تحریم‌های بین‌المللی، ضریب نفوذ بیمه را گسترش و فعالیت‌های بیمه‌گری خارج از کشور را ارتقا خواهیم داد.
سیدشمس‌الدین حسینی ، سال 89 را برای این نهاد بیمه‌ای سالی پرکار دانست و اظهار کرد:‌‌ آمار و اطلاعاتی که از بیمه مرکزی دریافت می‌کنیم حکایت از آن دارد که این صنعت تمام تلاش خود را برای به‌کارگیری ظرفیت‌های کشور و حتی افزایش حق بیمه‌ها به‌کار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 32 میلیون و 600هزار بیمه نامه تولید و رشد بالای 25 درصدی را صنعت بیمه تجربه کرده، گفت: ‌اگر رشد اقتصادی که به معنای رشد تولید ناخالص ملی را داشته باشیم، 8 درصد رقم مطلوبی است و نشان از ارتقای وضعیت صنعت بیمه در کشور است.
وی با اشاره به اینکه کمتر از 5 سال این ضریب نفوذ بیمه را به دو برابر؛ یعنی از 4/1 درصد به 3 درصد خواهیم رساند، گفت: برنامه مذکور با توجه به فعالیت‌های بیمه مرکزی و صنعت بیمه به عقیده من کاملا دست یافتنی است.
ضریب نفوذ مورد نظر رییس کل
در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی ضریب نفوذ هدف را سه درصد عنوان کرد، رییس کل بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرد: این ضریب به دو درصد برسد.
به گزارش فارس، جواد فرشباف ماهریان اظهار کرد: در زمان تدوین برنامه تحول ضریب نفوذ بیمه 3/1 درصد بود که در سال 89 این ضریب را به 5/1 درصد رسانده‌ایم. البته برای انتهای برنامه پنجم توسعه امیدواریم ضریب نفوذ 2 درصدی صنعت بیمه را شاهد باشیم.
وی ضمن تاکید بر اینکه در انتهای برنامه پنجم ضریب نفوذ صنعت بیمه کشور از متوسط جهانی بالاتر خواهد بود، گفت: در زمان آغاز برنامه سهم بخش خصوصی 5/22 بود که به دنبال آن هستیم این سهم را به 70 تا 75 درصد برسانیم.
وی با اشاره به اینکه لازمه محقق شدن این امر گسترش حق بیمه‌ها و محدودیت بخش خصوصی در سهم 25 درصدی است، افزود: به استثنای بیمه درمان و شخص ثالث که بیشتر ضریب نفوذ کشور را به خود اختصاص داده است سایر رشته‌های بیمه‌ای 10 و حداکثر 15 درصد توسعه پیدا نکردند؛ در حالی که سرزمین ایران با توجه به توانمندی‌های داخلی خود باید ضریب پوششی بیشتری را شاهد باشد.
وی ضمن بیان این مطلب که دست‌اندرکاران صنعت بیمه باید بازار وسیعی را برای رشته‌های مختلف بیمه‌ای به وجود آورند، گفت: اعمال مدیریت ریسک در شرکت‌ها و رعایت اصول رقابت در بازار و رعایت اخلاق حرفه‌گری در صنعت بیمه توسعه این صنعت را در آینده به وجود خواهد آورد. رییس کل بیمه مرکزی معتقد است به کارگیری دانش فنی و حرفه‌ای به روز و گسترش فعالیت‌های بیمه‌گری می‌تواند در بلند‌مدت صنعت بیمه را به اهداف از پیش تعیین شده خود برساند. البته باید عدالت در خدمات بیمه‌ای محور قرار گیرد.
وی با اظهار تاسف از اینکه توزیع رشته‌های مختلف بیمه‌ای فقط در تهران و برخی از شهرهای کشور محدود شده است، گفت: لازمه رسیدن به اهداف بلند گسترش فعالیت‌ها و ارائه خدمات مطلوب به سراسر کشور است.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه صنعت بیمه باید با تمام قوا و سازماندهی نیروهای انسانی خود فعالیت‌های بیمه‌ای خود را متمرکز کند، گفت: در این چند سال با تغییر نگاهی که در برنامه عملکرد خود به وجود آورده‌ایم و مدیریت مناسب به دنبال تحقق برنامه‌های از پیش تعیین شده هستیم.