سایت طلا را در تلگرام دنبال کنید.

تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید

وزیر اقتصاد ضمن تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت و اهمیت اقتصاد مقاومتی ابراز امیدورای کرد که تورم سال آینده به زیر ۱۵ درصد خواهد رسید.

تسنیم



علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری با اشاره به کاهش میزان تورم پنج و نیم درصدی در بهمن ماه سال گذشته به چهار دهم درصد در بهمن ماه امسال، این امر را نمایان‌گر موفقیت دولت در مهار تورم آن هم درست در ماه‌هایی دانست که همواره در تمامی سال‌های اخیر شاهد افزایش تورم بوده‌ایم.

**تورم سال آینده به زیر 15 درصد خواهد رسید

وی تصریح کرد: اگر به لطف الهی بتوانیم همین روند را ادامه دهیم، تورم سال آینده ما به زیر 15 درصد خواهد رسید.

وزیر اقتصاد و دارایی در این اجلاس ضمن قدردانی از ریاست محترم این مجلس به جهت حمایت از دولت تدبیر و امید ابراز امیدواری کرد که خدمتگذاران دولت یازدهم بتوانند همه اهتمام خود را در جهت خلق حماسه اقتصادی و موفقیت در آفرینش این دستاورد بزرگ به کار گیرند.

طیب نیا با اشاره به حماسه حضور مردم در انتخابات با شکوه 24 خرداد و موفقیت دستگاه دیپلماسی کشور در مذاکرات هسته‌ای که با حمایت مقام معظم رهبری منجر به شکل گیری حماسه سیاسی شد اظهار داشت: امسال همچنین سال حماسه اقتصادی نیز هست و هر چند که شاید حرکت در جهت خلق حماسه اقتصادی دشوارتر است، اما خوشبختانه شاهد هستیم، دولت در این مدت کوتاه، توفیقات ارزنده ای در این خصوص به دست آورده است.

وی با بیان اینکه اصولا حماسه در جایی مطرح می‌شود که دستاوردهایی بیش از حد انتظار، آن هم با تلاش و کوشش جهاد گرانه و ایثار گرانه مدنظر باشد، تصریح کرد: حماسه اقتصادی عبارت از عزم و اراده ملی برای به سامان رساندن وضعیت اقتصادی کشور در شرایط غیرمتعارف امروز است و این درحالی‌است که طی چند سال اخیر اقتصاد ما با چالش های متنوعی روبرو بوده است.

وزیراقتصاد در تشریح این چالش ها اظهار داشت: برخی از این چالش‌ها ریشه ساختاری و بلند مدت و فراتر از یک دولت داشته‌اند، برخی دیگر ناشی از سوء مدیریت‌ها و سوء تدبیرها بوده است و بالاخره بخش دیگری از چالش‌هایی که ما اکنون با آن مواجهیم مربوط به تهدید دشمن و اعمال محدودیت‌ها و تحریم های ظالمانه اعمال شده به کشور ما است.

** درسالیان اخیر بین سیاست خارجی و سیاست داخلی و سیاست های اقتصادی منافات وجود داشت

طیب نیا با ابراز تأسف از سیاست‌های اقتصادی اعمال شده در سالیان اخیر که منجر به تشدید اثرات مخرب اقتصادی تحریم‌های قدرت های بزرگ شد، گفت که به باور وی بین سیاست خارجی دولت در سالیان اخیر با سیاست داخلی و بویژه سیاست های اقتصادی کشور طی این مدت، به نوعی منافات وجود داشته است.

وی افزود: در دولت قبل، از یک سو در حوزه سیاست خارجی به جای تعامل سازنده، رویکرد تقابل جویی به تشدید تحریم ها انجامید و در سیاست گذاری های داخلی به ویژه سیاست های اقتصادی به نوعی رفتار می شد که عملاً اقتصاد ما در جهت افزایش وابستگی بودجه های سالیانه کشور به منابع نفتی حرکت می کرد.

وزیر اقتصاد گفت: نتیجه این سیاست‌ها، خود را به صورت افزایش نامعقول و غیر منطقی واردات و آسیب پذیری بیشتر اقتصاد کشور از تحریم های خارجی نشان داد. در حقیقت طی این سال ها ما دقیقا در جهت عکس سیاست های اقتصاد مقاومتی، که به منظور کاهش آسیب پذیری های نظام طراحی شده بود، حرکت کردیم و سمت گیری مان در راستای افزایش وابستگی به بیگانگان قرار گرفت که مجموعه این عوامل ما را در شرایط بسیار مخاطره آمیزی قرار داد.

طیب نیا با بیان اینکه با تشدید تحریم‌ها ابتدا درآمدهای نفتی کشور و درآمدهای ناشی از صادرات کالاهای پتروشیمی کاهش پیدا کرد و در نتیجه آن بودجه دولت دچار عدم تعادل شد، اظهار داشت: متعاقب این امر، هزینه‌های عمرانی دولت و نیز واردات کالاهای واسطه ای و مواد اولیه و ماشین آلات از خارج کاهش پیدا کرد که معنای آن آسیب به تولید و اشتغال کشور بود.

وی گفت: بنابراین مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها در کشور بوجود آمد که ناشی از ترکیب چند عامل اقتصاد بیمار، سوء تدبیرها و ساختار اقتصادی بیمار و ناسالم به ارث رسیده از دوران قبل از انقلاب و برخی از سوء مدیریت های اخیر بود که در کنار تحریم‌های خارجی باعث آشکار شدن مختصات منفی بی سابقه ای در اقتصاد کشور شد.

وزیراقتصاد تصریح کرد: مدیریت چالش‌های موجود علاوه بر یک برنامه ریزی اثربخش، نیازمند همراهی همه دستگاه های دولتی و غیردولتی و تشکل‌های مردم نهاد، نخبگان، خبرگان، روحانیت معظم و همه آحاد مردم است و بدون همدلی، همراهی و همسویی همگان، امکان فائق آمدن بر مشکلات و چالش های جدی پیش رو وجود ندارد.

طیب نیا با بیان اینکه نخستین گام و شرط لازم، وفاق جمعی بر روی موضوعات راهبردی و سیاست‌های کلیدی است، افزود: ما باید مشکلات خود را به درستی بشناسیم، آسیب شناسی کنیم و راه حل های مناسب را برای آن در نظر بگیریم.

**باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را به‌عنوان راهبرد برای مجموعه تصمیم گیری‌ها مورد استناد قرار دهیم

وی تصریح کرد: برداشت من به عنوان یک کارشناس اقتصادی و معلم دانشگاه این است که باید مجموعه سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی را به عنوان یک راهبرد هادی برای مجموعه تصمیم گیری‌ها مورد استناد قرار دهیم تا هم زمینه وفاق بین دستگاه های موجود در حاکمیت فراهم شود و هم از تکرار برخی نزاع های بی حاصل و فروکاهنده گذشته میان دولت و مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: دولت جدید در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ما در موقعیتی خطیر قرار داشت و از جمله مهم ترین چالش های آن، ترکیب همزمان رکود اقتصادی و تورم بود.

طیب نیا افزود: متاسفانه در هر دو زمینه مذکور ما در شرایط بسیار ویژه‌ای قرار داریم، رشد اقتصادی ما در سال 1391، منفی 5.8 درصد بود که معنای آن این است که مجموعه کل تولید کالا و خدمات جامعه، در سال مذکور نه تنها افزایش پیدا نکرد، بلکه 5.8 درصد کاهش نیز یافت و اگر رشد جمعیت را هم به حساب آوریم، به معنای آن خواهد بود که میزان درآمد متوسط شهروندان ایرانی حدود هفت درصد طی یک سال کاهش پیدا کرده که وضعیتی بسیار مخاطره آمیز است.

وی گفت: این در حالی است که برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز، باید به یک نرخ رشد هشت درصدی دست می یافتیم و متاسفانه در حال حاضر برآوردهای ما نشان می دهد که حتی دیگر با نرخ رشد هشت درصد هم نمی توان به اهداف سند چشم انداز رسید و برای حصول آن رشد حداقل 11 درصدی لازم است.

وزیر اقتصاد افزود: رشد منفی 5.8 درصدی اقتصاد کشور در شرایطی رخ داده که ما با یک جمعیت جوان و نوعا جویای کار روبرو هستیم.

طیب نیا با یادآوری اینکه متاسفانه ایجاد اشتغال طی سال‌های اخیر وضع بسیار نامناسبی داشته است گفت: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، در طول فاصله سال های 1385 تا 1390 سالانه حدود 14 هزار نفر به تعداد شاغلین اضافه شده اند و ای در حالی است که طی سال های 1380 تا 1385 سالانه 695 هزار نفر به تعداد شاغلین افزوده می شده است.

وی گفت: همه این‌ها در حالی است که آمار ایجاد شغل در سال 1390 منفی 200 هزار نفر بوده است، یعنی در آن سال نه تنها شغل جدیدی ایجاد نشده، بلکه 200 هزار نفر از شاغلین هم شغل خود را از دست داده اند و این وضعیت در سال 1391 از این هم بدتر شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: این مهم ترین آسیب به امینت ملی است، بخصوص اگر بدانیم که نرخ بیکاری در بین جوانان به مراتب از نرخ بیکاری عمومی فراتر بوده و این شاخص در بین جوانان تحصیل کرده افزایش بیشتری هم می یابد.

طیب نیا افزود: ما در گذشته، رشد اقتصادی کمتر از منفی 5 درصد را هم تجربه کرده ایم اما این مربوط به دوران جنگ تحمیلی بوده که شرایط آن زمان با اکنون تفاوت های بسیار عمده ای داشته است.

وی ادامه داد: در سال 1391 متوسط نرخ تورم 32 درصد و البته به صورت ماهانه در حال افزایش بود به طوری که در خرداد ماه سال‌جاری نرخ تورم نقطه به نقطه به 42 درصد رسید که معنایش این است که سطح عمومی قیمت ها در خرداد سال 1392 نسبت به خرداد سال 1391 معادل 42 درصد افزایش پیدا کرده است.

وزیراقتصاد گفت: ترکیب تورم بالای 42 درصد با نرخ رشد اقتصادی منفی پنج درصد در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه است.

** میزان سرمایه گذاری 22 درصد کاهش پیدا کرده است

طیب نیا اظهار داشت: در سال 1391 رشد سرمایه گذاری در کشور نیز معادل منفی 21.9درصد بوده که معنایش این است که میزان سرمایه گذاری در کشور 22 درصد کاهش پیدا کرده است.

وی گفت: همچنین در سال 1391 سرمایه گذاری در حوزه ساختمان 32 درصد و در حوزه ماشین آلات و تجهیزات 14درصد کاهش داشته است و مجموعا در همه بخش ها، بجز بخش کشاورزی که رشد مثبت اندکی داشته، با کاهش مواجه بوده ایم که این وضعیت در بخش صنعت بحرانی تر از بقیه است.

وزیر اقتصاداظهار داشت: در اقتصاد، به طور معمول، مقابله با تورم یا رکود به تنهایی کار خیلی پیچیده ای نیست اما دشواری و پیچیدگی موضوع، مربوط به زمانی است که تورم و رکود همزمان، پدیده پیچیده ای را موجب می شوند که استفاده از سیاست های مرسوم اقتصادی را غیرممکن می سازد.

** درمواجه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است

طیب نیا افزود: بنابراین در مواجهه با تورم رکودی، بسته سیاستی دولت بسیار محدود است، زیرا اگر بخواهیم برای مقابله با تورم از سیاست های انقباضی پولی استفاده کنیم، خودبخود موجب تشدید رکود شده ایم و در مقابل اگر برای مقابله با رکود بخواهیم سیاست های انبساطی پولی را به کار بگیریم، خودمان باعث تشدید تورم در کشور خواهیم شد و شاید از همین رو باشد که در کتاب های اقتصاد کلان معمولا از این امر به عنوان یک معما یاد می کنند.

وی با بیان اینکه دومین چالش دولت در ابتدای کار، ساختار نامتعادل بودجه کشور در سال 1392 بوده است، ادامه داد: در قانون بودجه مصوب سال‌جاری، میزان منابع دولت 210 هزار میلیارد تومان تعیین شده بود و این در حالی است که در پنج ماهه نخست امسال و در ابتدای کار دولت یازدهم متوجه شدیم، درصورت ادامه آن روند، تا انتهای سال، دولت تنها می توانست 103 هزار میلیارد تومان منابع درآمدی وصول کند.

وزیر اقتصاد افزود: با وجود همه این تنگناها و لزوم تلاش دولت برای افزایش میزان تحقق درآمدهای خود، از آنجا که دولت یازدهم نمی خواست در شرایط رکودی، فشار مضاعفی را برای اخذ مالیات به مردم تحمیل کند، همه اهتمام خود رامصروف تحقق به موقع منابع کرد اما با این وجود، مجموع درآمدهای دولت در 11 ماهه امسال تنها 114 هزار میلیارد تومان بوده است.

طیب نیا گفت: با این همه و با همه فشار‌های وارده در جهت انقباض هزینه‌های جاری دولت، تا کنون توانسته ایم حدود 10 هزار و 900 میلیارد تومان برای طرح های عمرانی دولت هزینه کنیم اما این در حالی است که مجموع طرح های عمرانی بر جای مانده دولت، بالای 400 هزار میلیارد تومان است.

وی ادامه داد: بررسی اقتصاد ایران موید آن است که نیروی محرکی که همواره اقتصاد ما را از رکود خارج می کرده، درآمدهای نفتی و تزریق آن به اقتصاد از طریق طرح های عمرانی و در نتیجه افزایش اشتغال و رونق کسب و کار بوده است.

وزیراقتصاد افزود: این یک آسیب است و یکی از اهداف اقتصاد مقاومتی نیز چاره جویی برای رفع این آسیب و رهایی از اقتصاد نفتی به این معنا است که ما سرنوشت و زندگی خود را به درآمدهای نفت گره نزنیم و مقام معظم رهبری نیز به خوبی این مهم را در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار داده‌اند.

**تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت است

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تراز مالی هدفمندسازی یارانه ها یکی دیگر از مشکلات جدی دولت بوده است، اظهار داشت: تنها در سال 1392 ماهانه حدود 3500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت کرده ایم که سرجمع سالانه آن 42 هزار میلیارد تومان یعنی چهار برابر منابع عمرانی دولت می شود و این جای تأسف دارد که چهار برابر چیزی که باید صرف سرمایه گذاری بشود صرف پرداخت نقدی در جامعه، آن هم به طور برابر و به همه افراد، اعم از ثروتمند و نیازمند می شود؛ یعنی این یارانه به کسانی داده می شود که چه بسا یک هزارم درآمد آنها نمی شود و در کنارش هم به مردم فقیر و محرومی که چه بسا یارانه پرداختی، 100 درصد درآمدشان را تشکیل میدهد.

وی ادامه داد: ما در حالی 42 هزار میلیارد تومان به صورت مساوی به همه افراد جامعه پرداخت می‌کنیم که درآمدمان از محل تعدیل نرخ حامل های انرژی 28 هزار میلیارد تومان است و دولت مابه التفاوت این 28 هزار میلیارد تومان با 42 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای عمومی پرداخت می کند.

طیب‌نیا افزود: اگر انشاءاله چرخ‌های تولید به حرکت در آید، که همه نشانه‌ها گواه این امر هستند، در آن صورت، نیاز برای انرژی برق افزایش می کند که چون نیروی کافی برای تولید این میزان برق را نداریم به سرعت باید در زمینه تولید برق سرمایه گذاری شود.

وی در بخش دیگری از بیانات خود با اشاره به پروژه مسکن مهر اظهار داشت: این طرح با اهداف خیر خواهانه آغاز شد و این دولت هم وظیفه خود می‌داند که برای طبقات کم درآمد جامعه مسکنی ارزان قیمت با شرایط سهل تامین کند، زیرا مردم ما بدون داشتن مسکن و سرپناه احساس آرامش نمی کنند اما برخی ملاحظات را برای تحقق این هدف باید مد نظر داشت.

وزیراقتصاد گفت: به هر حال مسکن مهر در مقیاسی بی سابقه تاسیس تعداد دو میلیون و 300 هزار واحد مسکن ارزان قیمت را هدف گذاری کرد و به این شکل برای دو میلیون و 300 هزار خانوار مطالبه ایجاد کرد.

طیب نیا ادامه داد: منبع تامین مالی مسکن مهر استقراض از بانک مرکزی بود و این در حالی است که پول پرقدرت یعنی پایه پولی در ایران، حدود 100 هزار میلیارد تومان است، به این معنا که از ابتدای خلق پول توسط بانک مرکزی تاکنون، 100 هزار میلیارد تومان پول (به مفهوم اسکناس) در کشور چاپ شده و این در حالی است که 42 هزار میلیارد تومان از این رقم، مربوط به مسکن مهر است.

وی تصریح کرد: در واقع ما با چاپ پول بدون پشتوانه، تورم را به عنوان یک مالیات به عامه مردم تحمیل کرده ایم و از محل مالیاتی که از عموم مردم گرفته ایم، برای بخشی از جامعه مسکن تهیه کرده ایم! شما مطمئن باشید که اگر دولت یازدهم هم می خواست همین سیاست را ادامه دهد و دوباره به منابع بانک مرکزی متوسل شود، قطعا امروز نمی توانست در کنترل تورم موفق باشد.

** خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می‌دانیم

وزیر اقتصاد با بیان اینکه این دولت خود را مقید به تکمیل مسکن مهر می داند، اظهار داشت: اصلی ترین سئوالی که برای ما وجود دارد، نحوه به سرانجام رساندن مسکن مهر است.

ما چگونه باید عمل کنیم که باعث تشدید تورم نشویم؟ زیرا خود تورم، یک عامل نابرابری و تشدید کننده فقر عمومی است و ما باید به ترتیبی عمل کنیم که با تدبیر همراه باشد.

طیب نیا در ادامه سخنان خود، به تشریح برخی از مهم ترین دستاوردهای دولت تدبیر و امید در شش ماهه ابتدای یازدهم دولت در جمع نمایندگان مجلس خبرگان رهبری پرداخت.

وی با اشاره به شرایط سختی که دولت در آغاز کار با آن روبرو بود، هنر دولت را آن دانست که بتواند و قادر باشد در شرایط سخت اقدامات موثری انجام دهد و دولت یازدهم هم سعی کرد با الهام گیری از نظرات مقام معظم رهبری، با تلاش و کوشش جهادگرانه در حوزه خلق حماسه اقتصادی و کنترل مشکلات مردم به نحو موثری عمل کند.

**برای شرایط سخت تر آمادگی کامل داریم

وزیراقتصاد گفت: اگر چه دولت توفیقاتی در مذاکرات هسته‌ای به دست آورد و ما امیدواریم که دشمنی بیگانگان و فشارهای وارده بر ما کاهش پیدا کند، اما در مقام برنامه ریزی، دولت هرگز خوشبینانه عمل نکرده و نخواهد کرد و ما بنای خود را برآن گذاشته ایم که برای شرایط سخت تر نیز آمادگی کامل داشته باشیم و باید بتوانیم در هر شرایطی مشکلات خود را در داخل و با تکیه بر قابلیت های موجود در کشور حل و فصل کنیم.

وی با بیان اینکه نخستین موضوعی که دولت در شروع به کار خود به آن پرداخت، مهار تورم افسار گسیخته بود، اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به درستی به این امر اشاره کرده اند که وابستگی به نفت در بودجه دولت باید قطع شود و سایه سنگین دولت بر سیاست های پولی بانک مرکزی و تاثیر آن بر افزایش یا کاهش حجم پول مرتفع شود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: نخستین اقدام دولت جدید برای کنترل تورم، ایجاد انضباط مالی و تلاش برای کاهش هزینه ها بود، به این معنا که سعی کردیم بالغ بر 400 هزار میلیارد تومان طرح های عمرانی نیمه تمام کشور را اولویت بندی کرده و منابع را فقط به طرح هایی اختصاص دهیم که اولا توجیه فنی و اقتصادی دارند و ثانیا در مراحل انتهایی کار قرار گرفته و با تزریق مبالغی اندک آماده بهره برداری می شوند.

طیب نیا با اشاره به اصلاحیه قانون بودجه سال 1392 دولت و تقدیم آن به مجلس، اظهار داشت: به یاری خدا، امروز در یکی از معدود سال‌هایی به سر می‌بریم که کسری بودجه دولت برابر صفر و بودجه کاملا متعادل است.

وی ادامه داد: من به عنوان کسی که در اغلب دولت‌های بعد از انقلاب در نهاد ریاست جمهوری بوده‌ام، به صراحت می گویم که بسیار سخت است در شرایطی که دولت درآمد ندارد و با مطالبات جدی مردم مواجه است، در مقابل وسوسه استفاده از منابع بانک مرکزی ایستادگی کند.

وزیر اقتصاد افزود: همه می دانند که من اهل تملق نیستم اما شهادت می دهم این مقاومت عمدتا مدیون پافشاری شخص رییس جمهور است.

طیب نیا گفت: بر خلاف رویه سیاسیون و دولت‌مردان که در چنین مواقعی نوعا به منابع بانک مرکزی متوسل می شوند، آقای روحانی محکم تر از همه ما در این حوزه ایستادند و این انضباط مالی و پولی در کنترل رشد نقدینگی نتیجه خود را نشان داد و خوشبختانه وضعیت تورمی ما از تورم ماهانه 3.5واحد درصد در خرداد ماه امسال به چهار دهم درصد در بهمن ماه رسید.

وی اظهار داشت: میزان تورم در بهمن ماه سال گذشته حدود 5.5 درصد بوده که این رقم در بهمن ماه امسال به چهار دهم درصد کاهش یافته است و این در حالی است که در سالیان گذشته، به واسطه تلاش دولت ها برای توسل به بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی خود در ماه های پایانی سال، قاعدتا باید تورم در این ایام افزایش می یافت.

وزیراقتصاد گفت: در حالی که خود ما نرخ تورم سال آینده را 25 درصد پیش بینی می‌کردیم، کارشناسان صندوق بین المللی پول در گزارش رسمی خود، تورم سال آینده ایران را بین 15 تا 20 درصد پیش بینی کرده اند.

طیب‌نیا ادامه داد: این توفیق بزرگ و بی سابقه، ناشی از انضباط مالی و پولی اعمال شده توسط دولت است، اما حل مشکل رکود به دلیل پیچیدگی شرایط، کار آسانی نیست بویژه که با تورم هم توام باشد.

**رکود را نمی‌توانیم با سیاست های تنظیم تقاضا، درمان کنیم

وی گفت: ما رکود را نمی توانیم با سیاست های تنظیم تقاضا یعنی چاپ پول در مان کنیم. در رکود اخیری که در آمریکا و اروپا بوجود آمد، به خاطر اینکه این کشورها تورم نزدیک به صفر دارند، توانستند با موفقیت نسبی، از سیاست انبساطی پولی استفاده کنند، اما ما اگر بخواهیم از این سیاست استفاده کنیم تورم به شکل عجیبی افزایش می یابد.

وزیراقتصاد افزود: بنابراین دولت برای حل مشکل رکود، برنامه خود را بر اساس تقویت جانب عرضه تنظیم کرده است و این مبتنی بر دانش اقتصاد و مبتنی بر تجربه جهانی و مبتنی بر تجربه ایران است. تجربه جهانی نشان می دهد با چاپ پول نمی توان تولید را اضافه کرد که اگر اینگونه بود، باید تولید در خیلی از کشورهای آفریقایی که رشد نقدینگی بسیار بالایی داشتند بالا می رفت ولی تجربه سالیان اخیر به همگان اشتباه بودن این فرضیه را ثابت کرد.

طیب نیا گفت: اگر می خواهیم خروج از وضعیت رکود از طریق افزایش تولید را رقم بزنیم، در درجه اول باید به اصلاح فضای کسب و کار در کشور همت بگماریم که وضعیت آن در حال حاضر بسیار نامناسب است، به طوری که در بین 180 کشور جهان رتبه ما از این نظر 152 است و بدیهی است که چنین رتبه ای اصلا در شان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست.

وی با بیان اینکه ما به دنبال زمینه دادن به بخش خصوصی از طریق واگذاری فعالیت های اقتصادی به آن هستیم، گفت: با این حال متاسفم که باید عرض کنم، فقط 13 درصد از واگذاری های سالیان اخیر ما به بخش خصوصی واقعی بوده است که در صورت تعمق بیشتر در می یابیم از این رقم نیز تنها 3 درصد واگذاری ها کاملا واقعی بوده است.

وزیراقتصاد افزود: ما تلاش در اصلاح این رویه داریم و در این مدت شش ماه، 85 درصد واگذاری های مان به بخش خصوصی واقعی بوده و آن 15 درصد باقیمانده هم بابت تهاتر بدهی های دولت بوده است.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دولت یازدهم بحث تامین مالی خارجی را جدی گرفته است، اظهار داشت: در زمینه بهره گیری از فاینانس های خارجی، خوشبختانه در حال حاضر گشایش های بی سابقه ای را شاهد بوده ایم که آثار مبارک آن خود را به تدریج در اقتصاد کشور آشکار می کند.

وی در ادامه سخنان خود با یادآوری وضعیت نامناسب ضریب رشد اقتصادی کشور در سالیان اخیر، گفت: خوشبختانه آمار و ارقام منتشره بانک مرکزی و مرکز آمار ایران حاکی است، رشد اقتصادی منفی 5.8 درصدی کشور در سال 1391 دارد به سمت صفر گرایش پیدا می کند و البته من بسیار متاسفم که از گرایش به صفر رشد اقتصادی کشورمان اظهار خرسندی می کنم!

** سال آینده رشد اقتصادی مناسبی خواهیم داشت

وزیراقتصاد در عین حال گفت: البته هم کارشناسان خارجی و هم کارشناسان داخلی معتقدند که سال آینده رشد اقتصادی مناسبی را خواهیم داشت و ما هم امیدواریم در سه ماهه آینده بتوانیم این روند امید بخش تسریع بخشیم.

طیب نیا در ادامه اظهارات خود خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: شما بزرگواران حبل المتین جامعه هستید، مردم به شما اعتماد دارند و اگر مجموعه خبرگان و روحانیت معظم از سیاست‌های دولت که در راستای سیاست های مقام معظم رهبری است، حمایت کنند می‌توانند مطمئن باشند که اعضای دولت هم با قوت و تلاش مجدانه، همه اهتمام خود را به منظور رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصاد ایران اسلامی مصروف خواهند داشت.

** نیاز امروز اقتصاد، آرامش و گسترش روحیه امید است

وی در خاتمه، اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران را آرامش، ثبات و گسترش روحیه امید به آینده در میان فعالان اقتصادی دانست و اظهار امیدواری کرد که در حاضر که همه شرایط مهیای آن است که ایران اسلامی را با استفاده از تجارب گرانسنگ به دست آمده از فشار تحریم ها و با تکیه بر ظرفیت های درونی کشور و با الهام از رهنمود‌های راهگشای اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری در آستانه یک جهش بزرگ و تاریخی قرار دهد.





نظرات
ثبت نظر با عضویت در سایت امکان پذیر است
0 0

رضا یوسفی میگه :

تاریخ: 1392/12/20 ساعت 18:53
سلام خوبه یکم تفکر و اندیشه کنید و پیرامون اطرافتون خوب ببینید ویه سری به بانکهای محلاتون بزنید ببینید به سپرده گذاری در شعبه هایشان (چند درصد سود می دهند)
خوبه که واقعا کمی احساس مسولیت واسه گفته هامون داشته باشیم

0 0

دکتر صادقی میگه :

تاریخ: 1392/12/20 ساعت 00:39
شاید هم به زیر 5 درصد.البته در خواب

0 0

عباس میگه :

تاریخ: 1392/12/17 ساعت 09:11
رسیدن نرخ تورم به زیر20 درصد بسیار سخت است این گفته خود وزیر است حالا معلوم نیست توی این چند روز چه اتفاقی افتاده که زیر حرف خودش زده . ما که بخیل نیستیم خد کند تورم صفر شود یک ادم عامی هم مداند این از محالات است که تورم در سال 93 زیر 15 درصد برو حداقل تورم سال آینده 30 تا 35 درصد می شود این در حالت خوشبینانه است .

0 0

طاهر میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 18:27
پس احتمالا با افزایش بنزین در سال آینده باید دلار کمتر از هزار و پونصد بشه تا تورم زیر پانزده درصد بیاد.

0 0

كوبنده میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 17:03
آقاي وزير چشمهارو بايد شست تور ديگري بايد نگاه كرد

0 0

ali میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 16:42
من تمام متن رو با دقت خواندم وباید عرض کنم که یک عاملی که در سخنان اقای وزیر به ان اشاره نشده افزایش نرخ بنزین و سایر فراورده های سوختی است که خود تورم زا است و به افزایش نرخ ان در سال اینده کمک می کنه که البته اگر مذاکرات به خوبی انجام شود و به رفع بعضی از تحریم ها بیانجامد عامل تعدیل کننده تورم در شش ماهه دوم خواهد بود البته اقای وزیر هم با توجه به همین فاکتورها است که با قطعیت صحبت نکرده و از وازه اگر استفاده کرده است

0 0

کار دوست میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 14:30
سال آینده سکه داران ورشکست خواهند شد

0 0

ربیع پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 17:55
از 1500 به 850 رو به دوش کشیدند . این جماعت کاملا واکسینه هستند . شما واسشون غصه نخورین

0 0

شایگان میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 11:03
راست گفته کاملا درسته از این نقطه انفجاری که هست 15 درصددیگه‏ ‏افزایش تورم دار یم.
نه اینکه تورم کاهش پیدا کنه به 15 درصد برسه!‏

0 0

MBA میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 09:56
من بر خلاف خيلي از دوستان نه يك بار بلكه سه بار كل اين خبر را با دقت خواندم، به نظر من غير منتظره ترين خبري بود از يكي از كم حرف ترين و با سواد ترين وزراي اين دولت، من تا حالا چنين موضع گيري صريحي از ايشان تا بحال نشنيده بودم ولي.... اگر حرف ايشان به عمل نزديك هم بشود بسياري از ما بايد در جهت گيري سرمايه گذاري هاي سال آيندمون دوباره و سه باره فكر كنيم

0 0

negin میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 08:45
اقای طیب نیا اگر وضعیت معیشتی مردم رامیدید باافزایش 25درصدی حاملهای انرژی درسال جدید اونوقت میگفت 45درصدنه 15درصد

0 0

87 میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 08:27
بله وقتي همه چي گران بشه و بعد از آن قيمت را ثابت نگه دارند پولشو از جيب خود مردم بگيرند پول نفت هم كه اصلا بما ارتباطي نداره پس حتمأ دلار ميشه ٧٠ ريال سكه هم ميشه ٩٠٠ ريال منكه نخوندم ولي فكر كنم توهم زده كاغذ پا ره نگه نداريد. پول هر روز بي ارزش تر ميشود .

0 0

ادم میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 08:25
با مصرف اندوختهای مردم وگران شدن حامل های انرژی وتاثیر ان دربازارانباشت اجناس ونتوانستن خرید مردم رکود در راه است

0 0

امیرحسین7 میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 02:23
انصافا گزارش خوبی است بدون تعارف واقعیتهای موجودرابیان کرده/// بابت درج ان هم باید تشکر کرد///

0 0

66 میگه :

تاریخ: 1392/12/16 ساعت 01:32
آقا وقتی قیمتها از اردیبهشت بالا می رند پس چطور تورم میاد پایین؟؟

0 0

حسینی1 میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 23:57
مسئولان بهتر است به جای شعار دادن عمل کنند
یعنی ابتدا 1 سال نرخ تورم را به صورت واقعی و نه شعاری کاهش دهند و از آنجا که مردم میزان تورم را در سر سفره هایشان لمس کرده و وحدس میزنند لذا 1 سال دیگه از مردم نظر سنجی کنند که ای مردم به نظر شما نرخ تورم 1 سال گذشته چقدر بود ؟
و بدانیم که تورم مالیات ناخواسته ایست که فقرا به ثروتمندان میپردازند

0 0

رستم میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 23:52
وقتي جلوي همه واردات را بگيري فقط قيمت دلار را كنترل ميكنند و قيمت اجناس بعلت عرضه كم و تقاضاي بالا افزايش پيدا ميكند حالا چطور تورم كم ميشود؟

0 0

نادر میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:35
حد اقل سیاستهای انقباضی باید 3 سال ادامه یابد تا انتظارات تورمی از بین برود.برعکس ژاپن که تا کنون ظرف 2سال 25% ارزش ین را ریخته ولی هنوز نتوانسته 1% تورم ایجاد کند.

0 0

امید میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:08
از بیانات علمی و کارشناسی جناب آقای دکتر طیب نیا لذت بردم و این صحبتها به نوعی خلاصه از مبحث اقتصاد کلان بود که به زبان ساده و با ذکر مصادیق بیان نمودند. کاش در دولت گذشته از وجود چنین کسانی استفاده میشد و آن وقت می دیدیم با حدود 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در 8 سال، جایگاه اقتصاد ایران در کجای رنکینگ جهان قرار داشت.

0 0

arezo zed میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 21:59
سال بعد کاهش دلار یا ثابت شدن قیمتها حتمیه بر خلاف تصور همه گرانی وجهش قیمت نخواهیم داشت نقدینگی تزریق نمیشه ببینید که اوضاع دیدنی خواهد بود

0 0

حیدری میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 21:38
دوستان فقط تورم حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی طبق اعلام خودشون 5 تا 7 درصد هستش . که تو عمل چقدر باشه معلوم نیست . حالا فکرشا بکنید تورم سال دیگه 15 درصد باشه ه ه ه ه ه

0 0

مجید اردبیلی میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 21:27
تورم سال 1393حداقل 40درصد خواهد بود.
اما موضوع طلا:
این هفته خیلی عجیب بود
بازار آمریکا انس را تا 1345دلار بالا میبرد و بازار چین برای خرید بیشتر فردا صبح انس را به محدوده 1330برمیگرداند!!
آمریکا برای بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت صادرات سعی در کاهش ارزش دلار دارد ولی چین با کاستن از ارزش طلا دوباره دلار را با ارزش میکند تا بحران اقتصادی آمریکا را تشدید کند.
آمریکا در چند روز آینده با کاهش بیشتر ارزش دلار باعث جهش قیمت انس خواهد شد.
آمریکا امسال مجبور است حداقل 25درصد از ارزش دلار را تخلیه کند وگرنه سقوط اقتصادی آمریکا حتمی خواهد بود.
البته بهترین گزینه کاهش 50درصدی ارزش دلار است. ولی کاهش ارزش دلار تدریجی و در عرض 18 ماه خواهد بود.
انس تا شهریور 1800دلار حتمی است.
حالا برخی دوستان دوباره میان میگن شهریور میلادی یا شمسی!!
خلاصه:
تا آخر مارس انس1450 الی 1500دلار
شک نکنید.
دلار هم تا آخر اسفند 3200تومان حتمیه.

0 0

بالام جان میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 21:24
باحلواحلواكردن دهن شيرين نميشه

0 0

علی متخصص بورس میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 20:52
بورس 110 هزار واحدی در راه است.

0 0

ربیع میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 20:51
جناب طیب نیا در خواب بینند 15% چه رسد به زیره آن!

0 0

علی میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 20:06
تورم سال دیگه بالای 50% میشه نشانه های گرانی از حالا پیداست الکی مردم را فریب ندهید

0 0

كوبنده میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 19:50
صد گفته چون نيم كردار نيست
با عمل چيزي بگيد نه با حرف سال آينده تورم از سال بعد بيشتر سير قيمتها بيشتر

0 0

بابایی میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 19:44
وجدانا کسی پیدا میشه این خبر رو تا آخر بخونه ؟ با هدفمندی یارانه ها خدا خدا کنید روی 30 درصد بمونه

0 0

جویبار میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 19:21
سنگ بزرگ علامت نزدنه

0 0

متفکر 123 میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 19:15
اشتباه گفته سال آینده تورم زیر 5 درصد میشه اینا حالشون خوبه؟؟؟؟؟؟ یا مردمو هالو حساب کردن؟؟؟؟

0 0

ازاد میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 18:59
وه که چقدر حرف زده. کی وقتش را داره بخونه.

0 0

پیر مرد میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 18:20
پسرم مواظب باش با شیب کم باشه یه موقع از نفس نیفتم

0 0

ناشناس میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 17:25
اینقد اجناس گرون شده که دیگه جایی واسه گرون شدن نداره !!
واسه همینه که درصد تورم کم میشه سال دیگه !!! :))))
البته اگه بشه !!

0 0

آماتور میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 17:17
15%؟ شوخی کرده

0 0

محمد.کام میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 17:10
زهی خیال باطل!
تورم 93 بالای 30 درصد باقی خواهد ماند و کمر مردم زحمتکش بیش از پیش خم خواهد شد!
منجی عالم(عج) پس کی می آیی؟

0 0

mk میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 17:07
چه خبر خوبی.بیخودی نیست بازار سکه و طلا خوابیده.همه دارند سپرده بانکی باز میکنند.

0 0

masuod میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 17:05
با ارز 2650 مبادله ای و تورم 15 درصدی دلار سال بعد کف قیمتش حدود 3200 هزار

0 0

masuod میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 17:03
تو بهترین حالت دلار 3200

0 0

عباس میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 16:53
آخه جناب آقاي طيب تورم
اگه قرار بود نرخ تورم سال آينده به زير 15 درصد برسد كه بانك تحت امر شما هيچ موقع سود 23 درصد پرداخت نمي كرد اونم يكسال زودتر نكنه فكر كردي مردم ...
البته آرزو بر جوانان عيب نيست .

0 0

نا شناس پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/17 ساعت 11:08
آخه عزیز دل برادر 1- بانک مرکزی تحت امر وزیر اقتصاد نیست 2- تاریخ سر رسید اوراق شش ماه است نه 2 3 ساله و این از زرنگی و پیش بینی دولت بوده 3- احتمالا نظر اقای دکتر در رابطه با تورم 15 در صدی مر بو به تورم نقطه ای سالانه است که الان به 22.5 رسید توجه کنید از %42 در خرداد به 22.5 % در پایان بهمن یعنی در 8 ماه پس رسیدن این تورم به کمتر از 15 در صد شدنی است

0 0

کار دوست میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 16:49
برنده کسیست که سپرده بانکی دارد و بازنده کسیست که ملک و سکه و طلا دارد

0 0

کار دوست میگه :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 16:49
هزاران بار افتخار داشتم که تو این سایت وزین اعلام کنم از ماه ها قبل که :سال آینده(سال 93) یکی از بهترین سال های اقتصادی ایران خواهد بود و ارزش ریال به شدت تقویت خواهد شد و سکه و طلا و مسکن به شدت ریزش خواهند داشت...

0 0

نوه پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:40
کاردوست عزیز کاش دلایل خود را هم توضیح بدید تا بتونیم از این حرفتون استفاده کنیم.
تشکر.

0 0

شایان پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:37
باش تا صبح امیدت بدمد!
کسی که با خودش هم لجبازی داره را واقعا چی کار میشه کرد؟
ایشالا همه مردم کامیاب بشند شب عیدی

0 0

به کاردوست پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:19
شتر در خواب بیند پنبه دانه گهی لف لف خورد گه دانه دانه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

0 0

سکه 57 پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:09
ما تورم زیر30 راهم قبول داریم حالا زیر15 پیشکش!!!!

0 0

علي پاسخ می دهد :

تاریخ: 1392/12/15 ساعت 22:09
كاردوست حرفايي كه ميزني رو تحليل كن ببينيم بر چه پايه و اساسي اين نظرات رو ميگي

پر بحث ترین خبرها
اخبار سایر رسانه ها
پر بازدیدترین خبرها
نمودار قیمت طلا