بودجه ۹۴ از کاهش قیمت نفت آسیب نمی بیند

آقای روحانی افزود: در 20 سال گذشته متوسط سهم نفت در بودجه سالانه 45 درصد بود که در لایحه بودجه سال 94 به 5 / 31 درصد کاهش یافته است.

رئیس جمهور خاطر نشان کرد: با این تجربه ای که به دست آوردیم و کاهش قیمت نفت ، ما را بر آن می دارد تا اهمیت مدیریت درآمدهای نفتی را در شرایط وفور درک کنیم تا در شرایط کاهش قیمت نفت بتوان مدیریت کرد.

آقای روحانی گفت: بازار نفت به دلیل ماهیتش معمولا در معرض نوسانات قیمتی است بنابراین باید بتوان آن را مدیریت کرد.

رئیس جمهور افزود: صندوق توسعه ملی نیز برای چنین شرایطی تاسیس شده است تا مانع از نوسانات بودجه نفتی در لوایح سالانه شود.

رئیس جمهور در ادامه گفت: باید به دنبال اعمال اصلاحات در نظام مالی کشور برای هر چه کاراتر کردن مخارج دولت حرکت کنیم.

آقای روحانی افزود: کاهش قیمت نفت مطمئنا فشاری بر بودجه دولت وارد می آورد و ما برای مدیریت آن سه راهکار را در پیش گرفته ایم .

وی گفت: نخستین راهکار کنترل افزایش هزینه های جاری دولت است .

روحانی افزود: رشد اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه 94 نسبت به رقم مصوب امسال حدود 8 و نیم درصد است که به مراتب سختگیرانه‌تر از هدف تعیین شده ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر رشد 2 درصد کمتر از نرخ تورم اعتبارات است.

وی دومین راهکار را افزایش درآمدهای غیر نفتی دولت دانست و افزود: در بودجه سال 92 منابع غیرنفتی نقش اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد و درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی نسبت به سال 93 به ترتیب از رشدی معادل 21 و هشت دهم درصد و یک و سه دهم درصد برخوردار است و نسبت به درآمدهای غیرنفتی که کل منابع عمومی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می یابد.

رئیس جمهور سومین راهکار را استفاده از ابزار صندوق توسعه ملی عنوان کرد و گفت: با تدبیر اندیشیده شده و کاهش سهم صندوق به 20 درصد برای سال 94 درآمد نفتی در نظر گرفته شده در بودجه کاهش فاحشی پیدا نکرده است و از اینکه بودجه در معرض تلاطم ناشی از افت قیمت نفت قرار گیرد جلوگیری شده است.

آقای روحانی گفت: در سال 93 بیست و هفت و نیم میلیارد دلار درآمد نفتی در بودجه در نظر گرفته شده بود و این رقم برای سال 94 به 24 میلیارد دلار رسیده است.

بودجه 94 شفافیت، قانونمندی و پاسخگوست

رئیس جمهور در ادامه گفت: بودجه سال 1394 سه ویژگی اساسی شفافیت، قانونمندی و پاسخ گویی دارد.

آقای روحانی افزود: این وجوه با فراهم کردن زمینه استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع ماده 223 قانون برنامه پنجم توسعه ظاهر می‌شود.

وی گفت :در این راستا اقدامات مهمی انجام یافته که در فعالیت‌های ذیل برنامه های دستگاه های اجرایی همراه با اهداف کمی در پیوست شماره 4 بودجه 94 منعکس شده است .

رئیس جمهور اضافه کرد: بودجه کل کشوردر سال 1394، بالغ بر 8 میلیون و 379 هزار و 801 میلیارد ریال برآورد شده است.

وی افزود: بودجه سال 1394 در مقایسه با سال 1393 افزایشی چهار و 3 دهم درصدی دارد.

آقای روحانی گفت: بودجه عمومی نیز نسبت به سال 93 رشدی 6 درصدی دارد.

وی افزود :این رقم 2 میلیون و 673 هزار و 572 میلیارد ریال است که 32 درصد از بودجه کل کشور را تشکیل می دهد .

آقای روحانی گفت :بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت در سال 94 نسبت به 93 کمی رشد منفی معادل 8 صدم درصد دارد و بالغ بر 5 میلیون و 966 هزار و 695 میلیارد ریال است.

رئیس جمهور افزود: در راستای تأمین منابع لازم برای تحقق رشد مستمر پرشتاب اقتصادی مجموعه سرمایه گذاری دولت و شرکت‌های دولتی در سال 94، یک میلیون و 511 هزار و 589 میلیار ریال برآورد شده است که نسبت به سال 93 حدود 7 / 18 درصد افزایش دارد.

وی گفت :در بودجه 1394 منابع غیرنفتی سهمی اساسی در تأمین منابع عمومی دولت دارد.

رئیس جمهور افزود: درآمد مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی نسبت به سال 93 از رشد 11/ 23 درصدی برخوردار است.

افزایش در آمد غیر نفتی به 53 درصد

رئیس جمهور در ادامه گفت : درآمدهای غیر نفتی از 47 درصد در سال 93 به 53 درصد افزایش می یابد.

آقای روحانی افزود: سهم درآمدهای عمومی از تامین اعتبارات هزینه جاری از2 ،67 درصد در سال 93 به 6 ،72 دهم درصد افزایش و کسری تراز عملیاتی بودجه نیز بیش از 10 درصد کاهش می یابد.

وی اضافه کرد: در اجرای حکم ماده 119 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به جای معافیت های مالی و ثبت معافیت های مالیاتی مذکور به شکل جمعی خرجی در قانون بودجه سالانه، ضمن عدم پذیرش معافیت های جدید در لایحه بودجه سال 94 مبلغی معادل 7 هزار میلیارد ریال از یک طرف در بخش درآمدهای مالیاتی و حقوق ورودی و از طرف دیگر در اعتبارات متفرقه به صورت جمعی خرجی منظور شده است.

دکتر روحانی گفت: این اقدام و تداوم آن در سالهای آینده کمک شایان توجهی به افزایش شفافیت درآمدهای مالیاتی و همچنین مشخص شدن ظرفیت های واقعی این درآمدها خواهد کرد.

رئیس جمهور افزود: بودجه سال 94 با رویکردها و اهداف برنامه پنجم و سیاست های اقتصاد مقاومتی به ویژه کاهش اتکا به بودجه نفت تنظیم شده است.

آقای روحانی گفت:‌ بودجه در این سال ، به منابع حاصل از نفت به کمتر از یک سوم کاهش یافته است که این جهت گیری علاوه بر سیاست ها و اهداف برنامه پنجم توسعه با سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز هماهنگی دارد به شکلی که در راستای تحقق ماده 117 قانون برنامه پنجم و با توجه به نسبت مالیات جی دی پی که در حدود 5 و نیم تا 6 درصد بوده؛ در سال 94 این شاخص با 9،9 درصد رشد معادل61 ،6 درصد هدف گذاری شده است.

آقای روحانی در ادامه با اشاره به رویکردها و اعتبارات هزینه ای بودجه سال 94 تصریح کرد: اعتبارات هزینه ای در لایحه بودجه سال 94 معادل یک میلیون و 660 هزار میلیارد ریال برآورد شده که نسبت به رقم مصوب سال جاری در حدود2 ،11 درصد افزایش دارد و با توجه به تورم پیش بینی شده برای سال آینده به معنی کاهش اعتبارات هزینه ای به قیمت های ثابت و صرفه جویی در هزینه های جاری است.

حرکت اقتصاد به سمت توسعه صادرات غیر نفتی

رئیس جمهور در ادامه گفت: مسئله پنجم مسئله تحولات قیمت نفت در طول ماههای گذشته است که شاهد کاهش قابل توجه قیمت نفت خام در بازارهای جهانی بودیم.

آقای روحانی افزود: پس از چند سال متوالی که به صورت مداوم قیمت متوسط نفت بالای 100 دلار بود در عرض 5 ماه گذشته قیمت نفت خام پایه برنت از 110 دلار به بشکه ای کمتر از 70 دلار رسیده که حاکی از کاهش بیش از 36 درصدی است.

رئیس جمهور گفت: چنین کاهشی در دهه های اخیر کم سابقه بوده است جدا از اینکه شرایط بوجود آمده چه ریشه ای داشته و چه مدت به طول خواهد انجامید به این نتیجه رسیدیم که لازم است بودجه سال آینده را با رعایت احتیاط تنظیم کنیم.

آقای روحانی افزود: شرایط بوجود آمده، تهدیدها و فرصت های جدیدی برای اقتصاد ما ایجاد می کند از یک سو قاعدتا در کوتاه مدت در آمدها را کاهش می دهد همچنین بودجه دولت که بخشی از آن از فروش نفت تامین می شود با فشار مواجه خواهد شد اما از سوی دیگر می تواند شرایطی را برای منافع میان مدت به دنبال داشته باشد.

وی ادامه داد: همانگونه که در سیاست های اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده و در بسته خروج از رکود هم به تفصیل مورد توجه قرار گرفته اقتصاد ما باید به سمت اقتصادی مبتنی بر توسعه صادرات غیر نفتی حرکت کند.

آقای روحانی گفت: کاهش قیمت نفت از این جهت فرصت جدیدی فراهم می کند تا در این حرکت شتاب بیشتری ایجاد شود، برای جبران کاهش درآمدهای اصلی ناشی از صادرات نفت الزاما باید صادرات غیر نفتی را توسعه داد.

رئیس جمهور افزود: این یکی از محورهای برنامه خروج از رکود دولت بود که پس از انتشار آن در تیرماه اکنون اجرای آن به صورت مداوم توسط دولت پایش می شود و ما این برنامه را در سالهای بعد با قوت پیگیری خواهیم کرد.

چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم

آقای روحانی در ادامه گفت: برای بهبود معیشت مردم‌، پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان جویای کار و ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخ های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.

رئیس جمهور گفت: نخستین آمار غیر رسمی به دست آمده از فصل تابستان، حاکی از تداوم رشد مثبت اقتصادی در این فصل است.

آقای روحانی افزود‌: برای بهبود معیشت مردم‌، پاسخگویی به تقاضای اشتغال جوانان جویای کار و ارتقای موقعیت منطقه ای و بین المللی کشور چاره ای جز تداوم رشد مثبت اقتصادی نداریم و برای رسیدن به اهدافمان به نرخ های رشد بسیار بالاتری نیازمندیم.

وی گفت: هر چند شاخص های اقتصادی ، بهبود قابل توجه را در مقایسه با گذشته نشان می دهد و این به معنای حرکت رو به جلو برای کشور است اما از نظر بنده که کار خود را با دغدغه جدی معیشت مردم آغاز کردم تا زمانی که جوانان عزیز ما بیکار باشند و آنها که شاغلند از رفاه مناسب برخوردار نباشند شرایط، رضایت بخش نیست.

رئیس جمهور افزود: لذا ضمن آنکه از همکاران خودم در دولت به خاطر زحمات شبانه روزی شان تشکر می کنم اما به مردم عزیز می گوییم که تا مشکلات در زندگی آنها وجود دارد ما آرام نخواهیم گرفت و به تلاشمان ادامه خواهیم داد.

آقای روحانی گفت:‌ بر این اساس اعلام آمارهای مثبت هر چند نشان از بهبود دارد اما حکایت از رضایت کامل ما نمی کند.

رئیس جمهور به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: یکی ازتحولات مهم اقتصادی در ماههای اخیر، ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تصویب اهداف، سیاست ها و برنامه عملیاتی اقتصاد مقاومتی در شورای اقتصاد است.

وی گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابلیت این را دارد که علاوه بر هدایت برنامه های اقتصادی در کوتاه مدت، در برنامه ششم توسعه هم برای دوره میان مدت ملاک عمل قرار گیرد.

رئیس جمهور افزود: این سیاست ها با هدف تامین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله با رویکرد جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درونزا و برونگرا ابلاغ شده است.

آقای روحانی، هدف اصلی اقتصاد مقاومتی را رشد اقتصادی و کاهش آسیب پذیری از مخاطرات جهانی خواند.

افزایش صادرات غیرنفتی و قدرت اعطای تسهیلات بانکی

رئیس جمهور در ادامه گفت: مفصل‌ترین بخش سیاست های دولت در خروج از رکود معطوف به افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانکی و بهبود محیط کسب و کار است.

آقای روحانی در ادامه افزود: از اقدامات دیگری که به طور مؤثر در خروج از رکود دنبال می شود، اولویت بندی طرح های عمرانی و دسته بندی آنها بر حسب زمان اتمام و حذف آنها در ایجاد تعهد در اقتصاد است.

وی گفت: ان شاء الله تا پایان سال جاری موفق خواهیم شد 210 طرح و 712 پروژه عمرانی ملی را به اتمام برسانیم.

روحانی افزود: خوشبختانه عملکرد غالب شاخص های اقتصادی حاکی از موفقیت های سیاست های اتخاذ شده توسط دولت در دوران کوتاه تصدی امور است.

وی گفت: ازجمله رشد تولیدات پتروشیمی به میزان 9 / 6 درصد در سه ماهه نخست سال 93 در مقایسه با دو و نیم درصد در دوره مشابه در سال 92 است.

رئیس جمهور افزود: رشد تولید انواع خودروهای سبک و سنگین به میزان 8 / 79 درصد در سه ماهه نخست سال جاری در مقایسه با منهای 7 / 50 درصد در دوره سال 92 است.

روحانی گفت: رشد تولید محصولات فولادی به میزان 5 / 5 درصد در سه ماهه نخست سال 93 در مقایسه با منهای 5 / 5 درصد در سه ماهه نخست سال 92 است.

وی افزود: افزایش درصد تحقق اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دولت از 24 درصد در هفت ماهه نخست سال 92 به 54 درصد در هفت ماهه نخست سال جاری است.

روحانی گفت: لازم است تأکید کنم به رغم اینکه در سال گذشته تا پایان سال قریب 22 هزار میلیارد تومان به طرح های عمرانی تخصیص داده شد، در سال جاری در حال حاضر بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان تخصیص داده شده است که در این میان اعتبارات عمرانی استان ها در شش ماهه نخست صد درصد تخصیص داده شده است.

وی افزود: افزایش تحقق درآمدهای مالیاتی از 74 درصد در هفت ماهه نخست سال 92 به 97 درصد در هفت ماهه سال93 است.

روحانی گفت: واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای، رشدهای مثبت 56 و 16 درصدی را در هفت ماهه نخست سال 93 نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد.

وی افزود: این افزایش قابل توجه ما را به تداوم رشد اقتصادی در فصل آینده امیدوار می سازد.

افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصل

رئیس جمهور با اشاره به رویکردهای اقتصاد مقاومتی گفت: منظور از رویکرد درونزا در اقتصاد مقاومتی بهره برداری حداکثری و بهره وری بالا از ظرفیت‌ها و مزیت‌های درونی اقتصاد ایران و عوامل اصلی ثبات و رشد اقتصادی با منشأ داخلی است.

آقای روحانی افزود: منظور از رویکرد برونگرا ، بهره برداری حداکثری از فرصت‌های موجود در جهان خارج برای پیشبرد اهداف است که در این باره سیاست دولت توسعه تعامل با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای منطقه است.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به هدفمندسازی یارانه ها اختصاص داد و گفت: از اقدامات مهمی که دولت امسال انجام داد، افزایش قیمت انرژی و مصرف هدفمند منابع حاصل در بهبود نظام سلامت، ارتقای کمیت و کیفیت تغذیه گروه‌های کم‌درآمد و پوشش کامل بیمه درمان در سطح کشور بود.

رئیس قوه مجریه ادامه داد: امروز که به ابعاد این تحول نگاه می کنیم و بر این متمرکز می شویم که در شرایط رکود تورمی بسیاری با نگرانی به افزایش قیمت انرژی می نگریستند ملاحظه می کنیم که طراحی صورت گرفته به گونه ای بود که مانع کاهش مسیر نزولی تورم نشد، مسیر خروج از رکود را تغییر نداد و منابعی را فراهم کرد تا طرح سلامت را به اجرا در آوریم که امروز به عنوان یکی از برنامه های موفقیت آمیز دولت و نظام شناخته می شود بنابراین کار بزرگی صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برای سال آینده از آنجا که دولت از همه ظرفیت اجازه داده شده از جانب مجلس در قالب تبصره 21 بودجه سال جاری استفاده نکرده است لذا ترجیح دادیم که تبصره 21 را با تکرار مبلغ در سال 93 تنظیم کنیم.

توجه دولت به رشد اقتصادی و رفاه مردم

رئیس جمهور در ادامه گفت : دولت ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ، ساختارهای اقتصادی را بهبود می بخشد و رفاه مردم را افزایش می دهد.

رئیس جمهور گفت: دولت در اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و اختصاص بهینه یارانه ها به موارد مهمی همچون بیمه درمان، سلامت و امنیت غذایی گروه های کم‌درآمد تلاش کرد.

آقای روحانی افزود: دولت ضمن ایجاد رشد مثبت اقتصادی ، ساختارهای اقتصادی را بهبود می بخشد و رفاه مردم را افزایش می دهد.

وی گفت: یکی از مهم‌ترین گلوگاه های تولید کشور در موضوع تأمین مالی تولید بوده است که دولت در بسته سیاستی خروج از رکود افزایش دهی توان تسهیلات دهی بانک ها و همچنین تسهیلات به سمت سرمایه در گردش بنگاه ها را مورد توجه قرار داد .

رئیس جمهور افزود: آمار منتشر شده حاکی از آن است که سیاست های دولت در این زمینه مؤثر واقع شده است و تسهیلات بانک ها در هفت ماه امسال معادل 177 هزار میلیارد تومان بوده است.

روحانی گفت: این تسهیلات کاملا در مسیر تحقق هدف 280 هزار میلیارد تومانی تعیین شده در برنامه خروج از رکود دولت قرار دارد .

وی افزود: شایان ذکر است که 8 / 59 درصد از کل تسهیلات نیز به سرمایه در گردش اختصاص یافته است که مقایسه آن با میزان مشابه در سال قبل که معادل 1 / 48 درصد بوده است حاکی از افزایش سهم سرمایه در گردش در کل تسهیلات بوده است.

روحانی گفت: این نشاندهنده آن است که دولت در رسیدن به هدف تعیین شده در برنامه خروج از رکود مبنی بر سهم 60 درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات موفق بوده است.

حل مشکلات بانک‌ها و افزایش قدرت اعطای تسهیلات

رئیس جمهور در ادامه گفت: هدف دولت برای حل مشکلات بانک‌ها این است که قدرت اعطای تسهیلات آنها را افزایش دهد.

آقای روحانی افزود: افزایش سرمایه بانک‌ها و کاهش سهم بنگاه‌داری آنها یکی از برنامه های دولت است که آن را ادامه می دهیم.

وی همچنین درباره صادرات غیرنفتی گفت: رشد صادرات غیرنفتی باعث خروج از رکود شد که این روند همچنان ادامه خواهد داشت چرا که صادرات غیرنفتی نقش مؤثری در رشد اقتصادی دارد.

آقای روحانی با ارائه آمارهایی در این زمینه افزود: تا پایان آبان ماه امسال صادرات غیرنفتی با رشد 19 و هفت دهم درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 31 و نیم میلیارد دلار رسید که پیش بینی می کنیم با ادامه این روند تاپایان سال از مرز 50 میلیارد دلار عبور کند.

وی درباره سیاست های تشویقی دولت در افزایش صادرات غیرنفتی گفت: صندوق توسعه ملی موظف شده است یک میلیارد دلار نزد بانک توسعه صادرات سپرده گذاری کند تا نیاز ارزی صادر کنندگان رفع شود.

رئیس جمهور افزود: بانک مرکزی نیز موظف شد علاوه بر حمایت های لازم از خدمات فنی و مهندسی 200 میلیون دلار را در بانک‌های خارجی به منظور حمایت از صادر کنندگان سپرده گذاری کند.

حذف نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک

آقای روحانی افزود: در این دولت، پایه پولی به عنوان خط قرمز تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک که در گذشته مرسوم بود، حذف شده است .

رئیس جمهور ادامه داد، بدون شک بخش مهمی از این دستاورد، محصول انتظارات مثبت به آ‌ینده و اعتماد به توانایی دولت در کنترل اقتصاد است به ویژه که در این دولت، پایه پولی به عنوان خط قرمز، تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی به عنوان قلک که در گذشته مرسوم بود، حذف شده است.

آقای روحانی تصریح کرد: دولت سختی کشید اما به سمت منابع بانک مرکزی نرفت و از دست اندازی به این منابع خودداری کرد که این جزو اصول اصلی اقتصادی دولت است.

وی افزود‌: اعلام می کنم که دولت کاهش تورم را جزو دستاوردهای بزرگ خود می داند و این مسئله را حفظ خواهد کرد.

رئیس جمهور ادامه داد: به همین دلیل بودجه سال آینده نیز بر اساس کنترل تورم پایه ریزی شده است.

رئیس جمهور در ادامه سخنان خود گفت: رشد پایه پولی در پایان مهر نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/ 18 درصد بود که در مقایسه با 23 سال گذشته که 3/ 21 بود از کاهش 3 درصدی حکایت دارد.

آقای روحانی افزود: طبق برنامه دولت برای کاهش تورم و به منظور کاهش مستمر تورم تا رشد پایه پولی در سال‌های آینده از این سطح پایین‌تر بیاید که دولت تمهیداتی را درخصوص کنترل اضافه برداشت از بانک مرکزی، کنترل بدهی به بانک مرکزی و نظام بانکی و فشار وارد شده ازجانب دولت به بانک‌ها برنامه و تکالیفی را درنظر دارد.

رئیس جمهور ادامه داد: رشد نقدینگی در پایان مهر 93 در مقایسه با مهر 92، بیست و هشت و هفت دهم درصد بوده است که 9 / 3 دهم واحد درصد آن مربوط به افزایش مؤسسه و نهادهای پولی جدید در محاسبه نقدینگی است.

آقای روحانی گفت: لذا با کسر 9 / 3 دهم درصد، رشد نقدینگی 8 / 24 درصد است که در بازه 23 تا 25 درصدی اعلام شده قبلی قرار دارد.

برنامه دولت حفظ روند کاهنده رشد پولی و نقدینگی

رئیس جمهور در ادامه سخنانش گفت: برنامه ما این است که با حفظ روند کاهنده رشد پولی و نقدینگی در سال های آینده، کاهش تورم را محقق کنیم.

آقای روحانی افزود: چنانچه بارها گفته ام اولویت خود در عرصه اقتصادی را کاهش تورم اعلام کرده ایم چرا که معتقدیم در شرایط بی ثباتی اقتصادی، سرمایه گذاری شکل نمی گیرد و فعالیت های اقتصادی نیز توسعه نخواهد یافت بنابراین کاهش تورم، شرط لازم خروج از رکود و ایجاد رونق است.

وی گفت: بر اساس آمارهای منتشر شده، رشد اقتصادی فصل بهار شاهدی بر صحت این تحلیل است. امروز هم همچنان بر این باور خود راسخیم و اعتقاد داریم که هیچ رشد با ثباتی به قیمت تورم های 30 و 40 درصدی حاصل شدنی نیست و ایجاد رشد اقتصادی از طریق چاپ پول، سرابی بیش نخواهد بود.

دکتر روحانی با اشاره به مسئله خروج از رکود افزود: پارسال با رکود عمیق و طولانی اقتصاد روبرو بودیم و تلاش کردیم تا با تدوین مجموعه ای از سیاست ها در قالب بسته سیاست های خروج از رکود و با تأکید بر حفظ ثبات اقتصاد کلان، بهبود فضای کسب و کار و بهبود شرایط تأمین مالی بنگاه ها، رشد تولید و سرمایه گذاری را بهبود بخشیم.

دومین لایحه بودجه دولت روحانی

رئیس جمهور گفت: این دومین لایحه بودجه دولت تدبیر و امید است که به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

آقای روحانی افزود: سال گذشته هنگام تنظیم بودجه از آنجا که بیشتر شاخص های اقتصادی در وضع نامطلوبی قرار داشت با این مشکل مواجه بودیم که چگونه بتوانیم تحولات مثبت ممکن در عرصه اقتصاد را به یک باور عمومی تبدیل کنیم.

رئیس جمهور گفت: وقتی مردم آمار تغییر سریع قیمت ها را با نرخ تورم 40 درصدی آبان گذشته در زندگی خود لمس می‌کردند نوید دستیابی به نرخ 35 درصد در پایان سال 92 دشوار بود و اعلام تورم 25 درصدی در سال 93 بلندپروازانه تلقی می شد.

آقای روحانی افزود: رشد منفی اقتصادی گرد پژمردگی را بر همه واحدهای تولیدی پراکنده بود و صحبت از رویکرد دولت برای خروج از رکود در سال 93 به جای هدف، آرزو می نمود.

رئیس جمهور گفت: هدفمندی یارانه ها پس از به وجود آمدن نوعی بن‌بست در تصمیم گیری، سال 89 به صورت مجموعه‌ای از سؤالات بی‌پاسخ و معماگونه در عرصه تصمیم‌گیری باقی مانده بود.

وی افزود: در آن زمان صادرات غیرنفتی مسیر نزولی را طی می‌کرد و ابهامات در این زمینه زیاد بود.

رئیس جمهور در ادامه گفت: با توکل بر خدا و تدبیر و کارشناسی کار را آغاز کردیم به گونه ای که در پس لایحه 93 تصویری بهتر از وضعیت سال 92 را مشاهده می کردیم.

آقای روحانی افزود: نگرانی آن بود که اگر تصویر ترسیم شده ما برای آینده به باور عمومی تبدیل نشود انتظارات با سیاست ها همراه نخواهد شد و می دانستیم که از ما به تنهایی کاری بر نمی آید.

وی اضافه کرد: می دانستیم تدبیر ما تنها وقتی با امید مردم همراه شود جواب خواهیم گرفت.

بر همین اساس سال گذشته بخش قابل توجهی از نطق بودجه خود را به ترسیم تصویر امید بخش اقتصاد در افق آینده کوتاه مدت از نگاه دولت اختصاص دادم.

رئیس جمهور گفت: خداوند کمک کرد و باور مردم با ما همراه شد و سرمایه همه ما که در عرصه تصمیم گیری کار می کنیم، (چه دولت در حوزه اجرا و چه شما نمایندگان ملت) همراهی افکار عمومی با سیاست ها و خط مشی است.

وی افزود: این همراهی باید دو طرفه باشد و ما باید از قضاوت های مردم فاصله نگیریم تا آنها نیز ما را همراهی کنند.

رئیس جمهور گفت: در نطق امسال قبل از ورود به معرفی ابعاد مختلف بودجه ضروری می دانم به چند سرفصل مهم از شرایط عمومی که البته تاثیر بر بودجه سال آینده خواهد داشت اشاره کنم.

نخستین اولویت دولت کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد

رئیس جمهور در ادامه گفت: سال گذشته اعلام کردم که نخستین اولویت ما کاهش تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد است.

آقای روحانی افزود: در این راه به جای کنترل دستوری قیمت ها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده بود سعی کردیم با کنترل مهمترین عوامل ایجاد تورم یعنی کنترل رشد پایه پولی و کنترل انتظارات تورمی، تورم را کاهش دهیم.

وی گفت: از سوی دیگر دولت موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نا اطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین کند تا از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار محقق شود.

رئیس جمهور افزود: سال گذشته در همین ایام، هدف تورمی 35 درصدی را برای پایان سال 92 و 25 درصدی را برای پایان سال 93 اعلام کردم.

وی با اشاره به اینکه در آن شرایط برخی معتقد بودند که به این اهداف نخواهیم رسید تصریح کرد: با این حال روند وقایع نشان داد که بهبود در شرایط اقتصادی با سرعتی بیش از آنچه پیش بینی می شد حاصل شده است و ما به هدف 35 درصدی در پایان سال 92 رسیدیم واکنون هم مدتی است که به هدف 25 درصدی دست یافته ایم و پیش بینی می کنیم تورم تا پایان سال به طور قابل ملاحظه ای از 20 درصد کمتر باشد.