سازمان امور مالياتي گروکشي مي کند

قاسم نوده فراهانی رییس شورای اصناف کشور در نشست خبری با اعلام این مطلب گفت: از سال 64 تا امسال میزان مالیات اصناف از طریق توافق شورای اصناف کشور با وزارت امور دارایی و سازمان امور مالیاتی تعیین می شد و ما هیچ مشکلی نیز در پرداخت نداشتیم.

وی افزود: پیش از اینکه توافق میان شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی صورت بگیرد، ما در شکل ظاهری اظهار نامه ها با اظهار نامه های فعلی تفاوت مشهودی داشتیم وتعداد زیادی از پرونده های مالیاتی به دلیل اختلافات به کمیسیون حل اختلاف وزارت اقتصاد و امور دارایی ارجاع می شد.

ریس شورای اصناف کشور اذعان داشت: ارجاع پرونده ها به کمیسیون حل اختلاف هزینه زیادی را به وزارت امور اقتصاد و دارایی تحمیل می کرد و روند بررسی پرونده ها نیز سه تا چهار سال طول می کشید اما پس از توافقی که میان شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی صورت گرفت میزان تشکیل پرونده های اختلافی بسیار کم بود.

وی تصریح کرد: امسال برای تعیین مالیات اصناف ما با سازمان امور مالیاتی به توافق نرسیدیم و رییس این سازمان می گوید که توافق برای تعیین مالیات اشتباه است حال سوال من این است که آیا هفت دوره دولت های گذشته و وزرایی که بوده اند و موافق توافق بر سر تعیین مالیات بوده اند نیز اشتباه کرده اند.

وی با بیان این مطلب که ما هر سال به دلیل توافق با افزایش 15 تا 20 درصدی مالیات از سوی مودیان زیر سوال بوده ایم، اضافه کرد: ما امسال برای تعیین مالیات با سازمان امور مالیاتی به توافق نرسیده ایم زیرا نباید در این امر اما و اگری باشد اما سازمان امور مالیاتی برای این توافق گرو کشی می کند.

نوده فراهانی در خصوص اطلاعیه سازمان امور مالیاتی مبنی بر افزایش 12 تا 16 درصدی مالیات اصناف در سال جاری متذکر شد: این اطلاعیه بر اساس ماده 158 قانون صادر شده که موجب سردرگمی برای صاحبان صنوف می شود .

رییس شورای اصناف کشور همچنین در خصوص اعتراضاتی که اصناف نسبت به اصلاحیه قانون نظام صنفی داشتند، خاطرنشان کرد: آنچه که در صحن علنی مجلس مورد بررسی است نه تنها به اصناف کمک نمی کند بلکه آنها را به دردسر نیز می اندازد به همین دلیل ما از وزیر صنعت و تجارت و معاونت ریاست جمهوری درخواست پس گرفتن اصلاحیه قانون صنفی از صحن علنی مجلس را داریم.