صادرات و واردات طلا و قوانین مربوط به آن

توسعه طلا و جواهر سازى در کشور و صدور آن، درآمدى را نصیب کشور مى سازد. از زمانى که صنعت نفت در ایران به بهره بردارى رسید و این صنعت به عنوان اصلى ترین منبع درآمد کشور شناخته شد، نه تنها رشته طلاسازى و جواهرسازى، بلکه بسیارى از رشته هاى مشابه دیگرى که مى توانستند زمینه رشداقتصاد ایران را در پى داشته باشند، رو به فراموشى نهادند. . .

http://www.talajavaher.net
|

بسیارى از دولت ها در دنیا توانسته اند با بهره گیرى از این صنعت، درآمدهاى هنگفتى را به سوى کشورخود سرازیر کنند و علاوه بر درآمدزایى، سطح اشتغال را در این صنعت و در کشور خود افزایش دهند،ضمن اینکه صنعت جواهرسازى و زیورآلات، یکى از کم هزینه ترین صنایع کشور مى باشد. ایتالیا با 500تن صادرات زیورآلات ساخته شده از طلا، مقام اول و هندوستان مقام دوم این صنعت را در جهان دارند.در مقابل، برخى از کشورهاى عربى حاشیه خلیج فارس سالانه بیش از 500 تن طلا و جواهرات واردمى کنند. باید منابع طبیعى کشور را خوب بشناسیم و ضمن اکتشاف طلا از معادن، نیروى کار ماهر تربیت کنیم و امکانات و ابزارآلات و فن آورى فرآورى سنگ هاى قیمتى و طلاسازى را به کشور وارد کنیم تابتوانیم از منابع عظیم خدادادى کشور بهره مناسب بگیریم.

براساس تخمین کارشناسان، سالانه بیش از 300 تن طلا در کشور گردش دارد که در صورت تامین دستگاه ها و تجهیزات مدرن امکان افزایش صدور طلا از ایران فراهم مى شود. قیمت طلا در بازار داخلى با قیمت جهانى ارتباط تنگاتنگى دارد و براى ارزش گذارى از بورس لندن استفاده مى شود.

مصنوعات طلا همواره به عنوان یک کالاى لوکس تلقى شده و بنا به اعلام شوراى جهانى طلا ( WGC )مصارف زینتى بیش از 80 درصد از تقاضاى طلاى جهان را تشکیل مى دهد. با تدوین قوانین مناسب، مى توان در تولید طلا ارزش افزوده بالایى را ایجاد کرد.

در حال حاضر، حدود 70000 واحد صنفى - صنعتى طلا و جواهر در کشور وجود دارد. ایران در زمینه نیروى انسانى ماهر و متخصص در صنعت طلا و جواهر داراى مزیت رقابتى است، اما به دلیل قدیمى بودن تجهیزات، به تدریج از چرخه تولید جهانى طلا در حال حذف شدن هستیم. متاسفانه، در حال حاضر، کشور ما به مصرف کننده طلا تبدیل شده است و بیشتر طلاى وارداتى به ایران از امارات و ترکیه مى باشد. براى دستیابى به سهم بیشترى از تجارت جهانى، نیازمند ایجاد ظرفیت هاى جدید و انجام اصلاحات ساختارى در طرح اقتصاد ملى متناسب با اهداف توسعه صادرات و ارایه خدمات جامع زیربنایى،فنى و حمایتى به بخش صادرات متناسب با رویکرد بین المللى و تجارب کشورهاى موفق در این زمینه مى باشیم. براى مثال، شرکت دوو در کره جنوبى پس از سال ها که به تولید کالاهاى گوناگون - از خودروگرفته تا تجهیزات مختلف - مشغول بوده است، در حال حاضر، در سالن هاى تولید خود با جذب استادکاران طلا از کشورهاى مختلف، کارگاه هاى طلا و جواهر سازى راه انداخته است.

مزایاى تجارت طلا عبارتند از: 1- ارزش ذاتى خود را حفظ مى کند و از بین نمى رود، 2- مانند پول قابلیت مبادله دارد، 3- صادرات و واردات آن در چارچوب قانون سودآور خواهد بود، 4- با برنامه ریزى هاى حساب شده مى توانیم در زمینه طلا و جواهر اشتغال قابل توجه ایجاد کنیم و از طریق صنعت طلا وجواهر مى توانیم ایجاد ارزش افزوده کنیم.

همه مردم دنیا طلا را یک سرمایه آسیب ناپذیر مى دانند، از این رو، از چند جهت به طلا و جواهر نگاه مى کنند: اول: خرید براى سرمایه گذارى، دوم: خرید براى استفاده و سرمایه گذارى، سوم: خرید براى هدیه دادن و استفاده روزمره، چهارم: خرید به عنوان یک کالاى هنرى و قابل توجه از نظر ارزش.

از آنجاییکه در زمینه تولیدات داخلى طلا با کمبود مواجه هستیم و این تولیدات جوابگوى نیاز ما نبوده و به بازار کشورهاى خارجى وابسته مى باشیم، براى بالا بردن درآمد ارزى در زمینه طلا لازم است که تجربیات کشورهاى دیگر از جمله دبى، هند، ایتالیا، آمریکا، تایلند، ژاپن، ترکیه، اندونزى، آلمان و غیره رابه کار ببریم.

صادرات غیرنفتى همواره از مهمترین مسایل موردنظر دست اندرکاران و سیاستگذاران اقتصادى وبازرگانى ایران بوده و توجه خاصى را در برنامه هاى اول و دوم و سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى وفرهنگى کشور معطوف به خود داشته است. بدیهى است که ایجاد تسهیلات در زمینه هاى صادرات موجب تحرک در مکانیزم تجارت خارجى شده و نقش موثرى در رشد تولید ناخالص ملى خواهد داشت.گمرک ایران ضمن توجه به این مهم و به روز رساندن تشریفات گمرکى کالاهاى صادراتى اقدام به اتخاذشیوه هاى مناسب براى تسریع و تسهیل در صدور کالا و اختصاص برخى گمرکات کشور به امر صادرات وواردات طلا نموده است. دولت نیز با اتخاذ سیاست هایى مانند لغو پیمان ارزى، تشویق صادرکنندگان نمونه، آزادسازى صدور همه کالاهاى داخلى، معافیت صدور کالا و خدمات از پرداخت هرگونه عوارض ومالیات، تقویت تشکل هاى صادراتى، اعطاى تسهیلات بانکى به صادرکنندگان، معافیت صادرکنندگان ازسپردن وثیقه، تسهیل در صدور روادید براى تجار، برگزارى نمایشگاه هاى بین المللى و بالاخره اعطاى یارانه ها و جوایز صادراتى و مواردى مانند اینها، به نوعى به روان سازى کریدور تجارى کشور براى تجار وصادرکنندگان پرداخته است.

ضرورت تشکیل میز طلا و جواهر در مرکز توسعه صادرات ایران با مشارکت واحدهاى تولیدى-صادراتى و کارشناسان مربوطه، به منظور فعال نمودن این بخش از تولیدات و سرمایه گذارى هاى انجام شده در این صنعت و همچنین، استفاده از نیروى ماهر و متخصص موجود در عرصه طلا و جواهر درجهت توسعه صادرات موثر است. از جمله این تصمیمات، برگزارى اولین نشست میز طلا و جواهر، ایجادپست امنیتى براى صدور طلا و جواهر، ایجاد هنرستان یا هنرکده طلا و جواهر، ایجاد بازارچه تولید وعرضه طلا و جواهر و تاسیس آزمایشگاه هاى لازم به صورت مجتمع هاى تولیدى و تجارى، ایجاد کانون طلا و جواهر ایران، برپایى یا شرکت در نمایشگاه هاى بین المللى و تخصصى طلا و جواهر، ارتقاى استاندارد کیفیت تولیدات طلا و جواهر و متنوع نمودن عیار طلا و جواهرات، متناسب با نیاز بازارهاى هدف و تعریف دقیق و اطلاع رسانى این استانداردها از سوى موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتى ایران مى باشد.

قوانین و مقررات مربوط به ورود شمش طلا

با خاتمه جنگ و در راستاى سیاست ترویج، تشویق و توسعه صادرات غیرنفتى دولت و بر اساس مواد2 و 13 قانون پولى و بانکى کشور، مصوب تیرماه 1351 و اختیارات حاصل از فصل 71 قانون مقررات صادرات و واردات، شوراى پول و اعتبار در تاریخ 22/4/1370 آیین نامه جدید ورود و صدور و معاملات طلا، پلاتین و نقره را به تصویب رسانید. براساس ماده 4 آیین نامه مزبور، ورود طلا و پلاتین و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقیقى و یا حقوقى جهت مصارف و معاملات تجارى با رعایت کامل سایرقوانین و مقررات به صورت شمش استاندارد به هر میزان مجاز شناخته شده است. بنابراین، اشخاص وصاحبان کارگاه هاى تولیدى و تجار طلا قادرند که با استناد به این آیین نامه، بدون هیچ محدودیتى راسا نسبت به ورود قطعى شمش استاندارد طلا، نقره و پلاتین به منظور رفع نیاز خود اقدام نمایند. بدیهى است که ورود فلزات مذکور همانند سایر کالاها منوط و مشروط به رعایت سایر قوانین و مقررات، مانندپرداخت حقوق و عوارض گمرکى است که توسط مجلس شوراى اسلامى و سایر مراجع قانونى ذیربطتصویب شده است. حقوق و عوارض گمرکى که توسط گمرک جمهورى اسلامى ایران از واردکنندگان کالاها به موجب قانون دریافت و به حساب خزانه دولت منظور مى شود، جزو درآمدهاى دولت محسوب مى شود و نفعى در این زمینه متوجه بانک نیست. على الاصول وجوهى را که تجار و واردکنندگان طلابابت حقوق و عوارض گمرکى به دولت مى پردازند، جزو بهاى تمام شده آنها محسوب شده و به هنگام فروش آن را به مصرف کننده منتقل مى کنند. بنابراین، اساسا پرداخت سود و عوارض گمرکى که عرف رایج همه کشورهاى جهان مى باشد و تقریبا از همه کالاهاى وارداتى کشور - اعم از ضرورى وغیرضرورى - اخذ مى شود، از جیب خریدار و مصرف کنندگان تامین و پرداخت مى شود و هزینه اى رامتوجه واردکننده کالا نمى نماید. على ایحال، تعیین تعرفه بر روى کالاهاى وارداتى، از جمله سیاست هاى بازرگانى دولت و در حیطه وظایف و اختیارات وزارت بازرگانى و گمرک جمهورى اسلامى ایران و وزارت امور اقتصادى و دارایى مى باشد، لکن بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران نیز نسبت به این موضوع باتوجه به قاچاق طلا بى تفاوت نبوده و در حد امکان و مقدورات، نسبت به ارایه راهکارهاى اجرایى به مسوولان ذیربط اقدام مى نماید. بدیهى است که ورود طلاى ساخته شده (مصنوعات ) به کشور به منظورتجارى، ممنوع و در حد بسیار محدود همراه مسافر مجاز مى باشد.

نظرات
ديدگاه هاي ارسال شده توسط شما، پس از تاييد توسط سايت طلا در وب سايت منتشر خواهد شد
آخرین قیمت ها
01:28 1394/06/08
طلا
اونس طلا ۱۱۳۴.۸
مظنه بازار تهران ۴۰۴,۶۰۰
طلاي 18 عيار ۹۳,۴۰۰
سکه
طرح قدیم ۹۱۱,۰۰۰
طرح جدید ۹۱۱,۰۰۰
نیم سکه ۴۶۸,۰۰۰
ربع سکه ۲۶۰,۰۰۰
سکه گرمي ۱۷۰,۰۰۰
ارز
دلار جزئیات
درهم ۹۲۸
يورو ۳,۸۰۵
سایر قیمت ها
نفت ۴۵.۲۲
نقره ۱۵.۷۷
پلاتينوم ۱۰۲۱
پالاديوم ۵۹۱
نمودار قیمت طلا